بايدن يجري اتصالا هاتفيا مع قادة الكونجرس لبحث الوضع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمة هاتفية اليوم، الأحد، مع زعماء الكونجرس بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز لمناقشة الوضع المستمر في الشرق الأوسط، وفقًا لأحد مساعدي شومر.
ويأتي الاجتماع في الوقت الذي لا يزال فيه المشرعون منقسمين حول كيفية تمرير تمويل إضافي لإسرائيل في أعقاب الضربات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل يوم السبت.
ويدور السؤال الرئيسي في الكونجرس حول ما إذا كان سيتم ربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بحزمة مساعدات أوسع للأمن القومي تشمل الأموال المرسلة إلى أوكرانيا وتايوان أيضًا.
لقد أقر مجلس الشيوخ بالفعل هذه الحزمة، وقالت مجموعة من المشرعين من الحزبين – بما في ذلك شومر وماكونيل – إنها أسرع طريقة للحصول على المساعدات لإسرائيل.
ويترك جونسون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري في وضع معقد. وكافح مجلس النواب في السابق لتمرير مشروع قانون مستقل لمساعدة إسرائيل وسط معارضة من كلا الجانبين. لكن جونسون قد يثير غضب اليمين إذا ربطه بأوكرانيا أو طرح مشروع قانون مجلس الشيوخ للنقاش.
وتعهد جونسون بطرح نوع من مشروع قانون المساعدات لإسرائيل هذا الأسبوع، لكنه قال إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جو بايدن زعماء الكونجرس زعيم الاغلبية مجلس الشیوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض أي تعديلات على المادة 242 من مشروع «الإجراءات الجنائية»
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة، استجابة لمطالب نقابة المحامين.
وتنص المادة على «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث، وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمن جهته، أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين، أنّ هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيد من الضمانات المقرة لحق الدفاع سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
ووافق المجلس على المادة ضمن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية دون أي تعديلات عليها، «مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع» بحسب تعبيره.