فايز الدويري: هذا اهم ما في الهجوم الإيراني على إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
سرايا - قال المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي، اللواء المتقاعد فايز الدويري، إن إهمّ ما في الهجوم الإيراني على إسرائيل ومواقف الدول الغربية منه، هو ما أثبته من حقائق مهمة طالما حاولت الدول الغربية اخفاءها عن العرب.
وأضاف الدويري في تغريده عبر منصة (X) أن الحقيقة الأول هي استعداد الدول الغربية للمشاركة الفعلية في القتال إلى جانب الكيان الصهيوني في أي حرب.
ولفت الدويري إلى أن الرد الإيراني أوجد قواعد اشتباك جديدة ومعادلة ردع جديدة، وتجاوز تعبير الرد في الزمان والمكان المناسبين وتخطى حدود الصبر الاستراتيجي، إلا أنه في الوقت ذاته كان رداً مدروساً بدقة ولا يفضي إلى تصعيد كبير يقود إلى حرب مفتوحة .
وجاء في تغريدة الدويري: تباينت الأراء والتحليلات حول الرد الإيراني على قصف الكيان المحتل للسفارة الإيرانية في دمشق، ماذا يعني هذا الرد؟ أوجد الرد الإيراني قواعد اشتباك جديدة ومعادلة ردع جديدة، وتجاوزت تعبير الرد في الزمان والمكان المناسبين وتخطى حدود الصبر الاستراتيجي، لكنه كان رداً مدروساً بدقة ولا يفضي إلى تصعيد كبير يقود إلى حرب مفتوحة وهذا ما أبلغت به ايران الإدارة الأمريكي عبر السفارة السويسرية، لكنه يبقى رد اعتبار ويحمل مضامين تجبر دولة الكيان على إعادة حساباتها في أي اعتداء مستقبلي على الأرض الإيرانية لكن الأهم من كل ذلك ان ثبت الحقيقة التي تحاول دول الغرب اخفاءها وهي استعداد تلك الدول للمشاركة الفعلية للقتال إلى جانب دولة الكيان في أي حرب مستقبلية، وهذا التدخل يزيح الوهم التاريخي الذي عشش في الذهن العربي ان جيش الاحتلال يصعب هزيمته لنكتشف انه غير قادر على حماية دويلة الكيان الصهيوني بمفرده .
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية