هل ترتفع أسعار الأدوية 50%؟.. رئيس الشعبة يُجيب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء أمن قومي ولها بعد اجتماعي، وصناعة الدواء المحلية تغطي 92% من الاحتياج المحلي، لافتًا إلى أن الصناعة تحملت أزمة كورونا ولم تحمل المواطنين أسعار إضافية.
وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد،اليوم الأحد، أن صناعة الدواء لا تتحمل سعر الدولار في السوق السوداء لعدم قدرتها على التحمل للتكاليف والفوارق، مشددًا على أن هيئة الدواء هي التي تقف على تسعير الدواء.
وأوضح أن زيادة سعر الدواء وفق سعر الدولار الرسمي في البنوك، وحال وجود فوارق ستتحمل الصناعة هذه الفوارق، مشددًا على أن مرتبات العاملين في القطاع ستزيد إلى 6 آلاف بداية من الشهر المقبل، وزيادة سعر الدواء تغطي فوارق المرتبات والزيادات التي ستمنح للعاملين.
تابع قائلا: طالبنا برفع سعر الدواء 50% وهيئة الدواء هي من ستقرر تلك الزيادة وإلا ستكون هناك نواقص عدة في السوق، مختتمًا: الدولة عليها دعم القطاع بالعملة الصعبة والخدمات مثل الكهرباء والمياه وغيرها.
اقرأ أيضا :
هل يؤثر التوقيت الصيفي على خطة انقطاعات الكهرباء؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أسعار الأدوية صناعة الأدوية سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية تطالب بدعم الشركات الناشئة وتعزيز تنافسيتها في السوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الصناعية تعتبر من الأدوات الأساسية لجذب الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية، مضيفا أن توفير مناطق صناعية عالية الجودة والتكنولوجيا يعد ضرورة ملحة لتحقيق القدرة على جذب رأس المال، وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد المصري.
طالب الجمل، في تصريحات صحفية له اليوم، بضرورة دعم الشركات الناشئة وتقوية وجودها في السوق، وذلك لتحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة.
وأشار رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إلى أن قطاع الصناعة في مصر شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بفضل جهود وزارة التجارة والصناعة في إطار استراتيجية الدولة لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توطين الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليا عالميا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن محافظة القاهرة تستحوذ على نحو 14% من إجمالي عدد المناطق الصناعية، بواقع 25 منطقة صناعية، مشيرًا إلى أن عدد المناطق الصناعية في مصر يبلغ 177 منطقة في 26 محافظة، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
أكد الجمل أنه على مدار السنوات الماضية، وتحديد منذ عام 2014، حققت الدولة المصرية العديد من الإنجازات الملموسة في ملف تطوير قطاع الصناعة، حيث وضعت القيادة السياسية هدف توطين الصناعة محليا نصب عينيها، بالإضافة إلى العمل على جذب المزيد من الاستثمارات، لتجعل مصر في المستقبل القريب وجهة صناعية واستثمارية.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي