أسامة كمال: عدم إغلاق المجال الجوي لمصر يؤكد قراءة متخذ القرار لحجم الضربة الإيرانية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الدولة المصرية لم تغلق المجال الجوي لها كما يقول البعض، مشددًا على أنه لم يصدر أي قرار بغلق المجال الجوي على الإطلاق.
الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعيوأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامجه «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي للشرق والغرب، والرحلات التي تم تعليقها من قبل السلطات المصرية لم تكن بسبب الضربة الإيرانية على الاحتلال الإسرائيلي ولكن بسبب غلق المطارات التي كانت متوجهة لها هذه الرحلات.
ونوه بأن المطارات المصرية خلال الساعات الأخيرة رغم التوترات والهجمة الإيرانية لم تغلق واستمرت في العمل بشكل طبيعي، منوهًا بأن عدم غلق المجال الجوي لمصر يؤكد أن متخذ القرار والقائمين على اتخاذ القرار قرأوا حجم الضربة الإيرانية على إسرائيل جيدًا.
وأشار إلى أن الـ12 ساعة الماضية حدث بها الكثير من الأمور وكان هناك جنون هجمات سيبرانية أمس، مشددًا على أنه كان هناك تعليق مهم لإعلامية كويتية بشأن الحدث، موضحًا أن الضربة الإيرانية تهدف لكسر تعنت نتنياهو ورسالة لإسرائيل بأنها لا شيء دون أمريكا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإعلامي أسامة كمال أسامة كمال المجال الجوي المصري الرحلات المصرية الضربة الإیرانیة المجال الجوی
إقرأ أيضاً:
جمال التهامي: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الرئيس على أبناء الوطن
قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يريد انخراط جميع أبناء الوطن في العمل المجتمعي، ليكونوا مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمن على أرضها.
وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: أن قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يدل على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها، وتدل دلالة قاطعة على أن جمهورية مصر العربية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان على عكس الدول الأوربية.
وأوضح التهامي، أن هذا القرار يعطي الحق للهاربين بالعودة إلى بلدهم فور إعلان القرار، وأن ترد إليهم جميع الممتلكات المتحفظ عليها، لأنه أصبح مواطنا صالحا.
وتابع التهامي: «قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب، يسقط من عليهم التهم، إلا في حالة واحدة إذا كان مدان في جريمة أخرى يحاكم عليها ولا تسقط إلا في حالة العفو الرئاسي».