عودة مخابز مدينة غزة إلى العمل بعد توقفها منذ بداية الحرب
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
عادت مخابز مدينة غزة إلى العمل، اليوم الأحد، بعد توقفها منذ بداية الحرب.
ويأتي تشغيل بعض المخابز في مدينة غزة وشمالها بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، الذي أشرف على تجهيزها وتوفير الغاز والدقيق.
وقالت المصادر الفلسطينية إن عودة عمل المخابز الآلية الثلاثة جاءت كتجربة أولية بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.
كما أوضحت المصادر أن برنامج الأغذية العالمي أشرف على تجهيز المخابز التي عادت للعمل من خلال توفير الغاز لتشغيل الماكينات الآلية والدقيق لصناعة الخبز.
وتكدس عشرات الشبان والنساء منذ ساعات الصباح قبالة بوابة المخابز العاملة من أجل الحصول على ربطة خبز تزن 2.5 كجم بسعر دولار ونصف.
وقد أعرب الشاب محمد سعود غزاوى عن سعادته لتمكنه من شراء ربطة خبز من المخبز لأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع لليوم 191 على التوالي.
وقال سعود وهو أب لخمسة أبناء " أكل خبز صنع آليا لأول مرة منذ نحو 6 أشهر"، مشيرا إلى أنه يخرج كل يوم صباحا لتوفير لقمة العيش لأبنائه ولكنه يعود بدون طعام خاصة الخبز لعدم توفر الدقيق".
وأوضح سعود أن إعداد الخبز في المنازل صعب في ظل الظروف التي تعيشها محافظتي غزة وشمال القطاع، بسبب انقطاع الكهرباء وعدم توفر غاز الطهي وندرة الحطب.
وأعرب سعود عن أمله بأن يتم إعادة جميع المخابز في غزة والشمال إلى سابق عهدها وعودة الحياة مرة أخرى ووقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر.
ويوجد نحو 140 مخبزا في القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة قبل الحرب منها آلي ويدوي.
واعتبر مراقبون فلسطينيون أن إعادة فتح المخابز خطوة من شأنها إعادة الحياة لهذه المؤسسات الحيوية وإطعام عشرات الآلاف العائلات المتواجدة في غزة.
وقال المحلل السياسي فارس ياغي من غزة، إن خطوة إعادة فتح المخابز في مدينة غزة من جديد جاءت نتيجة الضغوط الدولية من أجل منع تفاقم الأوضاع الإنسانية.
ومنذ 11 من أكتوبر الماضي، تعاني غزة من انقطاع كامل للكهرباء، في أعقاب قيام إسرائيل بوقف إمدادات الكهرباء والوقود إلى القطاع، الأمر الذي أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.
وأجبر ذلك البنية التحتية الخدمية الأساسية على الاعتماد على المولدات الاحتياطية، والتي تعتبر محدودة بسبب ندرة الوقود في القطاع.
واستشهد عدد كبير في غزة وشمال القطاع غالبيتهم من الأطفال منذ السابع من أكتوبر نتيجة سوء التغذية والجفاف ونقص الإمدادات الطبية، وفق مصادر طبية في غزة.
وتشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي حربا ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أودت بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني في قطاع غزة وخلفت دمارا واسعا وأزمة إنسانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخابز غزة تعمل حرب غاز حرب أطفال من أکتوبر مدینة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل| إهدار المال العام أم سوء إدارة؟ تساؤلات حول إعادة تدوير مواسير الزهر في مدينة 15 مايو
منذ فترة، بدأ جهاز تنمية مدينة 15 مايو تنفيذ مشروع لاستبدال مواسير الزهر الحديد القديمة بمواسير بلاستيكية في عدد كبير من العمارات السكنية، مستعينًا بمقاولين لتنفيذ هذه الأعمال. ورغم أهمية المشروع لتحسين البنية التحتية للمدينة، إلا أن غموض مصير المواسير المزالة أثار العديد من التساؤلات حول كيفية التصرف بها، ومدى استفادة الدولة من هذه الموارد القيمة.
مواسير الزهر: مورد ثمين أم مال مهدور؟
تُعد مواسير الزهر الحديدية القديمة موردًا ذا قيمة اقتصادية كبيرة، إذ يتراوح سعر الكيلو الواحد من الزهر بين 7.5 و10 جنيهات، مما يجعل سعر الماسورة الواحدة، التي يصل وزنها إلى 200 كجم، يتجاوز 2000 جنيه. ومع وجود نحو 2000 عمارة في المدينة يجري تجديدها، يُقدر إجمالي قيمة هذه المواسير بنحو 4 ملايين جنيه.
المثير للجدل هو أن هذه المواسير تُزال بواسطة مقاولين يعملون دون أوراق رسمية تثبت ملكيتهم أو توضح مصير المواسير بعد إزالتها. تصريحات العمال تشير إلى أنهم "ينفذون أوامر الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية"، لكن غياب الرقابة الواضحة يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه المواسير تُباع لصالح جهاز المدينة كخردة أم تُترك للمقاولين للاستفادة منها.
لماذا لا يتولى جهاز المدينة إزالة هذه المواسير بنفسه؟
الجهاز يمتلك المعدات والإمكانيات اللازمة لتنفيذ الأعمال بدلًا من الاعتماد على مقاولين.
يمكن بيع هذه المواسير من خلال مزاد علني أو مزايدة مغلقة، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي لصالح الدولة.
أين تذهب أعمدة الإنارة؟
إلى جانب مواسير المياه، تُزال حاليًا أعمدة كهرباء من المدينة دون أي توضيح لمصيرها.
يجب توثيق هذه الأصول كخردة في دفاتر الجهاز وبيعها وفقًا للقانون.
الحاجة إلى الشفافية:
مع ارتفاع أسعار المعادن عالميًا، فإن تجاهل قيمة هذه الخردة يعد إهدارًا للمال العام. ولذلك، يُطالب المواطنون بـ: تشكيل لجنة تحقيق من وزارة الإسكان لمراجعة المشروع، ووضع خطة واضحة لاستغلال عوائد بيع الخردة في تطوير أحياء المدينة، خاصة الأحياء القديمة التي تعاني من الإهمال منذ سنوات.
تطوير المدينة: ضرورة وليس رفاهية
رغم التطور الذي شهدته بعض الأحياء الجديدة في مدينة 15 مايو، إلا أن الأحياء القديمة ما زالت تعاني من تردي الخدمات والمرافق. إذا استُخدمت عوائد بيع المواسير وأعمدة الكهرباء المزالة بشكل صحيح، يمكن توجيه هذه الأموال نحو:
تحسين شبكات المياه والصرف الصحي.
تحديث شبكات الكهرباء.
تطوير البنية التحتية للأحياء القديمة.
دعوة للتغيير
نتوجه من خلال هذا التقرير بدعوة إلى وزير الإسكان شريف الشربيني للتدخل الفوري ومراجعة كيفية إدارة جهاز تنمية مدينة 15 مايو لهذه الموارد. فالمواطنون الذين يدفعون التزاماتهم للدولة يستحقون أن تنعكس هذه المساهمات على تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
المال العام أمانة، وأي استهتار بإدارته يعد تفريطًا بحقوق المواطنين ومستقبل المدينة.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً