وزير العمل: إطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة البحرين عن وزير العمل إطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، أكد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز منظومة متكاملة لحقوق .،بحسب ما نشر صحيفة الوطن البحرينية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العمل: إطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن مملكة البحرين قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز منظومة متكاملة لحقوق الإنسان انطلاقاً من النهج الراسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصيانة كرامته تكريساً لدولة القانون والحريات العامة وتعزيز قيم المساواة بين الجميع، وفي مقدمة ذلك حقوق العمال ومكافحة الإتجار بالأشخاص.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة احتفاء مملكة البحرين مع دول العالم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، وذلك بقرار من الأمم المتحدة.
وأشار حميدان، في هذا السياق، إلى تصدي مملكة البحرين إلى جريمة الاتجار بالأشخاص وتحقيقها إنجازات عالمية على هذا الصعيد من خلال محافظتها على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير الخارجية الأمريكية المعني بجهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام السادس على التوالي، مؤكداً أن الجهود المؤسسية في البحرين مستمرة في تصديها لهذه الظاهرة التي يسعى المجتمع الدولي للسيطرة والقضاء عليها لما تمثله من امتهان صارخ لحقوق الإنسان.
وأكد سعادة وزير العمل أنه عطفاً على الإنجازات المتحققة على صعيد التصدي للاتجار بالأشخاص، فقد نفذت البحرين العديد من المبادرات والمشروعات الهادفة إلى تعزيز الحماية للمجتمع من هذه الآفة، ومنها اعتماد نظام حماية الأجور ونظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية وتصريح العمل المرن، والعقد الثلاثي للعمالة المنزلية ومكافحة العمل الجبري، وإنشاء مركز للإيواء، يقدم خدمات متكاملة للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للإساءة أو الاستغلال، ومنها توفير الحماية الأمنية والخدمات الطبية وخدمات الصحة النفسية، والاستشارات القانونية والتعريف بحقوقهم وآلية الحصول عليها، وتقديم المساعدات ووسائل الدعم الإنساني والمالي لضحايا الاتجار بالأشخاص عبر مختلف البرامج، فضلاً عن تخصيص نيابة متخصصة للاتجار بالأشخاص وتشكيل محكمة خاصة بهم لسرعة البت في هذه القضايا الإنسانية.
وختم جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، تصريحه بالتأكيد على الاستمرار في ترجمة التوجيهات الملكية السامية في ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في التعايش بين مختلف المكونات من خلال إطلاق المزيد من المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة حقوق إنسانية متكاملة، لافتاً إلى أن البحرين، وبفضل قيادة العاهل المعظم، كانت وما تزال موضع إشادة من المنظمات العالمية المتخصصة وأصبحت نموذجاً يحتذى في مجال رعاية وصون حقوق الإنسان.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير العمل: إطلاق المزيد من المبادرات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان وتم نقلها من صحيفة الوطن البحرينية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتجار بالأشخاص مملکة البحرین وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تناقش دور الإعلام في التوعية بالصحة النفسية» (تفاصيل)
تنظر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، ملف دور المؤسسات الإعلامية في إعداد برامج للتوعية بحماية الصحة النفسية، وتغير الصورة النمطية السلبية بشأن المرض النفسي، ودور الاعلام في دمج المتعافين من الامراض النفسية في المجتمع، وتأهيل ذويهم للتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك بدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.
يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق، والحريات، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة.
كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا عددًا من القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، حيث أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
بالإضافة إلى طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
كما أنه من المقرر يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ويناقش مجلس النواب أيضًا مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني