تداول 36 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 سفن وغادرته 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء والمتداول عليها 36 سفينة، منها السفينة، والتي ترفع علم مصر ويبلغ طولها 229 مترا وعرضها 32 مترا القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.
وذكرت هيئة ميناء دمياط أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، موضحة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 10 آلاف و305 أطنان، شملت 225 طن رمل معبأ و4580 طن يوريا و1100 طن علف و4400 طن بضائع متنوعة.
وأشارت إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 43 ألفا و875 طنا، شملت 18 ألفا و800 طن قمح و2300 طن فول صويا و10 آلاف و735 طن خردة و7358 طن حديد و3469 طن أبلاكاش و1213 طن مولاس، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 840 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 814 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5328 حاوية مكافئة.
وأشار البيان إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 45 ألفا و863 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181 ألفا و454 طنا، كما غادرت 4 قطارات بحمولة إجمالية 4923 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغت الشاحنات، دخولا وخروجا، 2472 شاحنة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية:أكثر من (135) تريليون ديناراً حجم الإيرادات لعام 2024
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية خلال 11 شهراً تجاوزت 135 تريليون دينار، فيما حذر خبير اقتصادي من الاعتماد المفرط على النفط ما يعرّض البلاد لتقلبات الاقتصاد.جاء ذلك في الجداول التي أصدرتها وزارة المالية في شباط 2025 لحسابات من كانون الثاني لغاية تشرين الثاني عام 2024 للسنة المالية الماضية والتي بيّنت أن العائدات المتاتية من النفط استقرت نحو 88%، إلا أنه ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد العامة.وأظهرت جداول المالية، أن إجمالي الإيرادات لأحد عشر شهرا من العام الماضي بلغت 135 تريليوناً و 322 ملياراً و 716 مليوناً و 694 ألفاً و 603 دنانير، مبينة ان مجموع السلف بلغت 17 ترليوناً و352 ملياراً و 387 مليوناً و 556 الفاً و 226 ديناراً. وبحسب جداول المالية فإن إيرادات النفط بلغت 119 تريليوناً و 33 ملياراً و 253 مليوناً و845 ألف دينار، وهي تشكل 88% من الموازنة العامة، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية 16 تريليوناً و 289 ملياراً و 462 مليوناً و 848 ألف دينار، وهي تشكل 12% من موازنة العراق العامة.في السياق نفسه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني، في حديث صحفي، إن “الاعتماد المفرط على النفط من شأنه أن يعرض البلاد لتقلبات الاقتصاد الكلي، من خلال ربط الاقتصاد العراقي بالعالم الخارجي”.واضاف ان “التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الشامل يحتاج الى ارادة سياسية واستقرار أمني وسياسي”.واشار الى ان “الموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق يمكن تطويرها والاعتماد عليها في تنويع القطاعات الاقتصادية وتوسيع القاعدة الإنتاجية والخروج من الريعية النفطية والعمل على خلق بيئة استثمارية مناسبة تسهم في جذب الاستثمار سواء كان محلي أو أجنبي”.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين