الثورة نت../

دشنت هيئة التفتيش القضائي، اليوم، النزول الميداني للتفتيش المفاجئ على المحاكم الإستئنافية والابتدائية بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات.

وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد على الشهاري، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النزول يأتي ضمن جهود الهيئة للتفتيش المفاجئ (المستمر) على أعمال المحاكم خلال الربع الثالث من العام القضائي- دورة شوال 1445هـ- لرصد أي إختلالات تراها اللجان المشكلة وفقا لبنود نموذج التفتيش المعد من قبل الهيئة.

ولفت إلى أن التفتيش المفاجئ يهدف إلى معرفة مستوى الإنضباط في عقد الجلسات خلال أيام الدوام الرسمي ومدى جدولة القضايا إلى عقب العطلة القضائية لشهر رمضان وانتظام الدوام عقب إجازة عيد الفطر المبارك ومستوى إنجاز القضايا بأحكام موضوعية خلال الفترة السابقة ونسبة إنجاز القضايا المتعثرة.

وأفاد القاضي الشهاري أن التفتيش المفاجئ يسعى إلى التحقق من النطق بالأحكام من واقع المسودة ومعرفة عدد المسودات التي تأخر إيداعها عقب النطق بالحكم مباشرة وحفظها في ملف خاص وفقا للقانون.

وذكر بأن الهيئة كلفت 17 لجنة تضم قضاة من ذوي الكفاءة والخبرة في أمانة العاصمة، ومحافظات ” صنعاء ،الحديدة ، إب، ريمة،ذمار ،المحويت ، تعز ، صعدة، عمران، حجة والبيضاء” ، بهدف القيام بأعمال المتابعة والتفتيش على كافة المحاكم الإستئنافية والابتدائية التي لم يسبق التفتيش عليها خلال العام القضائي الجاري من بداية العام 1445هـ حتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث

الرياض

صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.

وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.

وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز

.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يعلن عن التقديم لوظيفة مدير عام هيئة البحوث الزراعية
  • المفتي: لا تعارض بين العقل والنقل في القضايا الغيبية
  • بالفيديو.. المفتي: لا تعارض بين العقل والنقل في القضايا الغيبية
  • المفتي: لا تعارض بين العقل والنقل في القضايا الغيبية.. فيديو
  • الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
  • تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
  • محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 24 زيارة للتفتيش المالي والإداري
  • محافظ بني سويف يناقش جهود 24 زيارة للتفتيش المالي والإداري
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود قطاع التفتيش وتقويم الأداء خلال فبراير 2025
  • الإدارة العامة للتوجيه المعنوي تنفذ النزول الميداني بفعاليات توعوية وإعلامية لمنتسبي شرطة محافظة شبوة