القبض على تشكيل عصابي وراء مقتل سائق توكتوك في الفيوم
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من القبض على تشكيل عصابي متورط بمقتل صبي يعمل سائق توكتوك يدعى"عبد الناصر مصطفي بعد أن استدرجه أحدهم بحجة توصيلها، لإحدى المناطق المحددة لارتكاب الجريمة، وعندما وصل إلى منطقة الحادث، وقامو بضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن.
وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد العثور على جثة شاب مقتول وملقى بأرض زراعيه بدائرة المركز.
وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثة ووضعها بمشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.
حيث كشفت التحريات الأولية، أن الشاب يعمل سائق توكتوك، أنه تم استدراجه من قبل مجهولين من منطقة فوز إلى الشبلى ليلًا، ثم أنزل اللصوص الشاب من التوكتوك وضربوه بآلات حادة على منطقة الرأس والظهر والبطن، وسرقوا التوكتوك وألقوا جثمان الشاب في أحد الحقول الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مديرية امن الفيوم مركز اطسا
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا