انتهاء مدة استيراد سيارات المصريين بالخارج في 28 أبريل المقبل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تنتهي المدة المقررة بقانون تسهيل استيراد سيارات المصريين بالخارج وفق القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات، حيث تم مد العمل بالقانون لمدة عام ونشر في إبريل عام 2023 بالجريدة الرسمية.
وينتهي التسجيل والحجز في 28 أبريل المقبل، أي خلال أسبوعين ويتيح القانون أو المبادرة 70% خصم على الجمارك، و30% يتم تسديدها وديعة دولارية تسترد بعد 5 سنوات من التسجيل في المبادرة.
وأكد ياسر عمر، أن المدة تنتهي دون تجديد، حيث يتطلب تجديد المبادرة أن يتم تعديل القانون من مجلس النواب حيث تعد الفرصة الأخيرة للتسجيل حيث يستفيد المصريين بالخارج من تلك التسهيلات ويتيح القانون للمصريين المقيمين في الخارج أو أي فرد من عائلتهم فوق سن 16 عامًا يحمل إقامة بالخارج استيراد سيارة إلى مصر مع إعفاءات استثنائية على الضرائب والجمارك والرسوم وإلغاء التصديقات والاعتمادات كما اتاح القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة وإمكانية استيراد السيارات المستعملة التي مر عليها بحد أقصى 3 سنوات وبلغت معدلات الإفراج النهائي عن السيارات المستوردة للمصريين حتى ابريل الماضي بالخارج 27 ألف سيارة و250 ألف موافقة استيرادية و490 ألف تسجيل اليكتروني كما تم تحويل أكثر من 750 مليون دولار من المصريين المستفيدين بالمبادرة.
ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع ويجب على غيره ألا يتجاوز ثلاث سنوات وقت الإفراج الجمركي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استيراد سيارات المصريين بالخارج سيارات المصريين بالخارج المصريين بالخارج تيسيرات المصريين بالخارج
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحاصر استعمال سيارات الدولة بقرار وادإجراءات صارمة
زنقة20ا الرباط
أفادت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع منشور يهدف إلى تقنين استعمال سيارات الدولة، من خلال إطلاق إصلاح شامل ومندمج لتدبير حظيرة السيارات بمختلف مكوناتها وآليات مراقبتها.
وأوضحت الوزيرة، في جواب عن سؤال كتابي وضعه الفريق الحركي بمجلس النواب، أن مشروع المنشور يستعرض مجموعة من التدابير والإجراءات التصحيحية الآنية التي تستوجبها الظرفية الحالية، من قبيل تحديد أسقف لاقتناء السيارات قابلة للتحيين بصفة دورية بقرار من رئيس الحكومة، وعدم استعمال سيارات الإدارات والمؤسسات العمومية إلا لأغراض المصلحة ومن طرف الأشخاص المنتمين لها.
كما ينص على وجوب أن يتضمن كل أمر بالمأمورية مدة المهمة والغرض منها واتجاهها ومدار سيرها واسم السائق وأسماء وصفات الأشخاص المرافقين، وكذا اسم وصفة المسؤول الذي أمر بالمأمورية.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟