البحرية الدولية المشتركة تضبط وتصادر شحنة مخدرات يُعتقد أنها ايرانية في بحر العرب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلنت القوات البحرية الدولية المشتركة (CMF)، ضبط ومصادرة شحنة مخدرات في عملتين بالبحر العربي، يُعتقد أنها إيرانية وكانت في طريقها لمليشيا الحوثي (ذراعها في اليمن)، التي تهرّب إليها سنويا العشرات من شحنات الأسلحة والمخدرات منذ بداية الحرب التي اندلعت في البلاد عقب انقلابها في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.
وتعد شحنة المخدرات المضبوطة هي الخامسة من نوعها منذ مطلع العام الجاري 2024.
وأوضح بيان للبحرية المشتركة، اليوم الأحد، أن فرقاطة كندية من طراز "Duke-class Type 23" عاملة ضمن قوات فرقة المهام "150" بقيادة كندا، نفذت يوم 10 أبريل الجاري عمليتي اعتراض للمخدرات في بحر العرب، أسفرت عن مصادرة ما يقرب من 2000 كجم من المخدرات.
وافاد للبيان، بأن الكمية المضبوطة تضم أكثر من 800 كجم من الحشيش و390 كجم من الميثامفيتامين و110 كجم من الهيروين، وكانت على متن مركب شراعي عديم الجنسية في بحر العرب.
ولفت البيان نفسه، إلى أنه باستخدام الاستخبارات الفضائية الكندية، ضبطت سفينة الاستجابة السريعة "Sentinel-class USCGC Clarence Sutphin Jr. (WPC 1147) 257 الكندية، في مركب شراعي آخر في بحر العرب، تضم: كيلو جراما من الميثامفيتامين، و92 كجم من الهيروين، و17 كجم من الأمفيتامينات، و296 كجم من الحشيش، و15 كجم من الماريجوانا.
البيان قال أيضاً، إن الطاقم الكندي الذي ضبط المخدرات في البحر العربي، قام بعد وزنها وتوثيقها، بالتخلص منها، دون الكشف عن الطريقة.
في السياق، قال النقيب في البحرية الملكية الكندية كولن ماثيوز، قائد فرقة العمل المشتركة 150، "لقد أحدثت العمليتين تأثيرًا كبيرًا في قدرة المنظمات الإجرامية والإرهابية على استخدام المخدرات لتمويل أنشطتها".
وأضاف: "لقد سمح لنا التعاون بين أصولنا وأفرادنا ليصبح فريقًا دقيقًا وفعالًا للغاية، لم يقوض جهود هذه المنظمات فحسب، بل أيضًا ما يقرب من 2000 كجم من المخدرات من النزول إلى الشوارع".
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، ما أدى إلى اندلاع الحرب في البلاد عملت طهران على تهريب عشرات شحنات للأسلحة والمخدرات سنوياً، اعتمدت خلالها المليشيا في تمويل جزء كبير من عملياتها العدائية في البلاد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی بحر العرب کجم من
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تعلن تسلمها الرئيس الفلبيني السابق لمحاكمته
قالت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، سلم نفسه إليها بعد وقت قصير من وصوله إلى هولندا حيث يوجد مقر المحكمة.
وذكرت المحكمة في بيان "ألقت السلطات في جمهورية الفلبين القبض عليه بموجب مذكرة اعتقال أصدرتها الدائرة الابتدائية الأولى بتهمة القتل كجريمة ضد الإنسانية".
وكانت الحكومة الفلبينية، أعلنت الثلاثاء اعتقال الرئيس السابق دوتيرتي لدى وصوله إلى المطار الرئيسي في مانيلا، وذلك بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية للإنتربول.
وقالت المحكمة إنها "ستسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتعلق بدور دوتيرتي في الإشراف على الحرب الدموية على المخدرات التي أودت بحياة الآلاف من الفلبينيين".
وكان دوتيرتي قد صرح في "هونغ كونغ" بأنه مستعد للاعتقال إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية المذكرة بحقه، ودافع مرارا عن حملة مكافحة المخدرات، ونفى إصدار أوامر للشرطة بقتل المشتبه بهم في قضايا المخدرات ما لم يكن ذلك دفاعا عن النفس.
وندد الرئيس السابق في كلمة ألقاها أمام آلاف العمال الفلبينيين في الخارج، بدور محققي المحكمة الجنائية الدولية، وقال إنه "سيقبله" إذا كان الاعتقال هو مصيره.
وذكر مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن أنه "تلقى نسخة رسمية من مذكرة الاعتقال ونفذتها الشرطة بحق دوتيرتي"، مضيفا أن "دوتيرتي قيد الاحتجاز الآن".
وبحسب بيان الرئاسة الفليينية فإن "الرئيس السابق ومجموعته يتمتعون بصحة جيدة، ويخضعون لفحص من قبل أطباء الحكومة".
ووفقا للشرطة، فإنه قتل 6200 مشتبه به خلال عمليات مكافحة المخدرات، التي تقول إنها انتهت بتبادل لإطلاق النار.
لكن نشطاء يقولون إن الخسائر البشرية الحقيقية لهذه الحملة كانت أكبر بكثير، إذ قتل الآلاف من متعاطي المخدرات في الأحياء الفقيرة في ظروف غامضة، والعديد منهم مدرجون في "قوائم المراقبة" الرسمية.
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة "القتل العمد" بسبب تجريده حملة قمع تقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على تعليمات دوتيرتي، لكن المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة، قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.