البحرية الدولية المشتركة تضبط وتصادر شحنة مخدرات يُعتقد أنها ايرانية في بحر العرب
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلنت القوات البحرية الدولية المشتركة (CMF)، ضبط ومصادرة شحنة مخدرات في عملتين بالبحر العربي، يُعتقد أنها إيرانية وكانت في طريقها لمليشيا الحوثي (ذراعها في اليمن)، التي تهرّب إليها سنويا العشرات من شحنات الأسلحة والمخدرات منذ بداية الحرب التي اندلعت في البلاد عقب انقلابها في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.
وتعد شحنة المخدرات المضبوطة هي الخامسة من نوعها منذ مطلع العام الجاري 2024.
وأوضح بيان للبحرية المشتركة، اليوم الأحد، أن فرقاطة كندية من طراز "Duke-class Type 23" عاملة ضمن قوات فرقة المهام "150" بقيادة كندا، نفذت يوم 10 أبريل الجاري عمليتي اعتراض للمخدرات في بحر العرب، أسفرت عن مصادرة ما يقرب من 2000 كجم من المخدرات.
وافاد للبيان، بأن الكمية المضبوطة تضم أكثر من 800 كجم من الحشيش و390 كجم من الميثامفيتامين و110 كجم من الهيروين، وكانت على متن مركب شراعي عديم الجنسية في بحر العرب.
ولفت البيان نفسه، إلى أنه باستخدام الاستخبارات الفضائية الكندية، ضبطت سفينة الاستجابة السريعة "Sentinel-class USCGC Clarence Sutphin Jr. (WPC 1147) 257 الكندية، في مركب شراعي آخر في بحر العرب، تضم: كيلو جراما من الميثامفيتامين، و92 كجم من الهيروين، و17 كجم من الأمفيتامينات، و296 كجم من الحشيش، و15 كجم من الماريجوانا.
البيان قال أيضاً، إن الطاقم الكندي الذي ضبط المخدرات في البحر العربي، قام بعد وزنها وتوثيقها، بالتخلص منها، دون الكشف عن الطريقة.
في السياق، قال النقيب في البحرية الملكية الكندية كولن ماثيوز، قائد فرقة العمل المشتركة 150، "لقد أحدثت العمليتين تأثيرًا كبيرًا في قدرة المنظمات الإجرامية والإرهابية على استخدام المخدرات لتمويل أنشطتها".
وأضاف: "لقد سمح لنا التعاون بين أصولنا وأفرادنا ليصبح فريقًا دقيقًا وفعالًا للغاية، لم يقوض جهود هذه المنظمات فحسب، بل أيضًا ما يقرب من 2000 كجم من المخدرات من النزول إلى الشوارع".
ومنذ انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، ما أدى إلى اندلاع الحرب في البلاد عملت طهران على تهريب عشرات شحنات للأسلحة والمخدرات سنوياً، اعتمدت خلالها المليشيا في تمويل جزء كبير من عملياتها العدائية في البلاد.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: فی بحر العرب کجم من
إقرأ أيضاً:
«قيس سعيد» يرد بقوة على الانتقادات الدولية.. تونس ليست ضيعة ولا بستانا
في مواجهة موجة من الانتقادات الدولية، ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين ونشطاء في البلاد، واصفًا هذه الانتقادات بأنها “تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس”.
وجاء ذلك في بيان رسمي أصدرته الرئاسة التونسية، حيث أكد سعيد، على استقلالية القضاء في بلاده ورفضه القاطع للتصريحات التي صدرت عن عدة دول ومنظمات دولية.
وقال الرئيس سعيد في بيان له: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم”.
وأضاف أن تونس ترفض أي محاولات للمساس بسيادتها أو فرض إملاءات خارجية.
واكد الرئيس سعيد، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة على الصعيدين المحلي والدولي، أن القضاء التونسي مستقل ولا يخضع لأي تأثيرات خارجية.
وأضاف أن تونس لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية، مكررًا موقفه الثابت ضد أي محاولات لفرض سياسات أو ضغوطات أجنبية.
وكانت فرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة، أعربت عن قلقها إزاء مدى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة التي شملت شخصيات من المعارضة والمحامون وحقوقيون.
وشملت هذه القضايا حوالي 40 شخصًا بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، حيث صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 13 عامًا و66 عامًا.
هذا التصعيد يأتي في وقت حساس، حيث تشهد تونس توترًا سياسيًا متزايدًا ويواجه النظام السياسي في البلاد انتقادات واسعة حول مسار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما يثير الكثير من المخاوف بشأن المستقبل السياسي في البلاد، ومع ذلك، فإن الرئيس سعيد يواصل التأكيد على أن قرارات بلاده سيادية ولن تخضع للنقاش أو التأثير الخارجي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا