سرايا - يسعى الرئيس السابق دونالد ترامب إلى الحصول على فرصة ثانية لقيادة الولايات المتحدة. ومع أن أداءه كان أبعد ما يكون عن المثالية خلال عهده الأول، لا سيما في حق النساء، إلا أنه يريد أن يمنح نفسه محاولة جديدة. وخير دليل على ذلك إعلانه عن سياسته الجديدة بشأن الإجهاض، التي ستتضمن منح استثناءات لحالات الاغتصاب وسفاح القربى، وكذلك الحالات التي تتطلب حماية حياة الأم.

لكن من الواضح أن ما يحاول ترامب القيام به فعلياً من خلال إعلان هذه الاستثناءات هو إنقاذ الجمهوريين من النتائج السيئة التي حققوها في الانتخابات النصفية.

صحيح أن مبادرة ترامب هذه مثيرة فعلاً للغضب، لكن من حسن حظه أن أي رد فعل شعبي محتمل واسع النطاق ضد إرثه المناهض للإجهاض سيأتي بعد فوات الأوان بالنسبة للفئات الأميركية الناخبة. ولا يبدو أن "تنازله" الأخير بشأن هذه القضية سيخدع أحداً.

في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تدوي أصوات النساء اللواتي يرفعن شعار "ارفعوا أيديكم عن أجسادنا". وتتم استعادة تجارب صادمة عاشتها سيدات، من أمثال كايت كوكس، التي انتهى بها المطاف وهي تخوض معركة قانونية في تكساس بسبب حالة طبية طارئة. وما تزال تبعات عدد كبير من قوانين الإجهاض المقيدة إلى حد لا يغتفر تعرض حياة النساء للخطر. وتزيد إيحاءات ترامب نفسه بأنه سيوافق على الحظر الفيدرالي للإجهاض بعد 15 أسبوعاً من الحمل الطين بلة.

سبق للرئيس السابق أن أبدى موقفاً غامضاً ومبهماً ومتقلباً حول مسألة الإجهاض: فمن جهة، نراه يتباهى بأنه مسؤول عن إنهاء قضية "رو ضد وايد"، ويطلق ادعاءات كاذبة بشأن موقف الديمقراطيين من القضية. ومن جهة أخرى، يقول إنه يدعم التلقيح الاصطناعي -الذي شرع في مواجهة معارضة في أوساط بعض الجمهوريين أخيراً- حتى أنه أعرب عن اعتقاده بأن الإجهاض هو مسألة يجب أن تقررها كل ولاية على حدة.

ولكن، حتى لو كان ترامب يتوقع أن ينجح في إشهار سياسته الجديدة حول الإجهاض -مع استثناءاتها الشحيحة والقاسية إلى حد مؤلم- في وجه النساء أنفسهن اللاتي تعرضن للمعاناة على يديه، فإن محاولته لن تجدي نفعاً. ولا عزاء في قوله: "أنا آسف على ما فعلت. سيكون الأمر مختلفاً هذه المرة"، أو في إظهار نفسه على أنه "معتدل"، أو في توقعه أن يُغفر له على جميع أفعاله. إنه يحاول استمالة جميع قواعد الناخبين -وهو ما سيأتي بردود فعل عكسية واسعة النطاق.

إن النساء وحلفاءهن في كل مكان في العالم لن يغفروا أو ينسوا أفعاله -أو تصريحاته المرتبكة حول "إعدام" أطفال بعد ولادتهم.

خلال فترة رئاسة ترامب -حيث أعلن نفسه بأنه "الرئيس الأكثر تأييداً للحياة على الإطلاق"- قام بتهيئة المكونات اللازمة لاستكمال تدمير قضية "رو ضد وايد" والقضاء على جميع أشكال حماية الإجهاض الناتجة عنها، مما عنى أنه عندما غادر البيت الأبيض، ترك النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة في حالة من المعاناة، بعد أن سرق وقضى على حقهن في الحصول على خدمات رعاية الإجهاض، التي من شأنها أن تنقذ حياتهن.

وفي حين أن إلغاء الحكم في قضية "رو ضد وايد" شكل حدثاً لافتاً، فإن التعايش مع التبعات في الولايات المتحدة هو مسألة مختلفة تماماً تركت بدورها وقعاً كبيراً، حيث كانت النساء في جميع أنحاء البلاد -حتى المواليات للحزب الجمهوري اللاتي وقفن ضد إلغاء قرار "رو"- شاهدات، لحظة بلحظة، على التداعيات الفعلية للقوانين الجديدة لحظر الإجهاض.

على خلفية الآثار الناجمة عن تصرفات ترامب، مُنعت نساء تعرضن لإجهاض تلقائي من الحصول على الرعاية الصحية التي كان من شأنها أن تنقذ حياتهن. وكذلك، عرّضت أعماله حياة الأمهات ورفاههن لخطر كبير في أنحاء البلاد كافة. وبالترتيب التسلسلي، أدت أفعاله إلى صدور حكم ألاباما المثير للجدل بأن الأجنة التي تُنشأ من خلال التلقيح الاصطناعي يجب أن تعتبر أطفالاً، مما وضع مستقبل مرافق التلقيح الاصطناعي وجدواها في حالة من الارتباك والخطر.

وقد اكتسى هذا الحكم بأهمية خاصة في توعية الناس بشأن المشكلات الحقيقية، لأن النساء "المؤيدات للحياة" (التعبير الذي يُطلق على مناهضي الإجهاض) اللاتي يعتمدن على التلقيح الاصطناعي للحمل أصبحن أخيراً متنبهات ومدركات للمسائل التي تتعلق بحريتهن الإنجابية. وهذا الإدراك بالغ الأهمية، وسيشكل خطراً على ترامب، لأن النساء في جميع أنحاء الولايات المتحدة (حتى من الحزب الجمهوري) أدركن أخيراً حرياتهن المستحقة. فإذا حُرمن من إحدى هذه الحريات، فسوف يعرضن بقية الحريات للخطر.

في الواقع، يبدو أن الجمهوريين استهانوا بحجم ردود الفعل على هذا النوع من السيطرة على استقلالية المرأة. ولا شك في أن ترامب، الذي يستعد لمحاولته الثانية للوصول إلى البيت الأبيض، يعرف ذلك تماماً. ولهذا السبب تحديداً، سمعناه يقول: "في غياب الاستثناءات... لن نفوز في هذه القضية... لكننا سنفوز فيها متى أتينا بالعدد المناسب من الأسابيع". وبذلك، تبدو مبادراته بشأن الإجهاض تسييسًا محضًا، وخدعة مكشوفة تماماً.

في نظر السياسيين من أمثال ترامب، هذا هو ما تتلخص فيه حياة النساء في نهاية المطاف: إنها مختزلة في اختيار العدد المناسب من الأسابيع التي يمكن من خلالها ممارسة سيطرة حكومية وتطبيق القانون على أجسادنا، بينما يحاولون إرضاء فئة معينة من دون إقصاء الفئة الأخرى. إنها في النهاية لعبة أرقام -يجري التلاعب بها في غير مصلحتنا.

وإذن، إليكم لعبة أرقام بديلة: في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ستتاح للناخبين في فلوريدا فرصة لإبداء رأيهم النهائي بشأن حظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، الذي من المقرر أن يبدأ في الأول من أيار (مايو). ونحن نعلم أنه عندما يكون للناخبين رأي، فإنهم دائماً ما يقولون نعم للإجهاض.

وعليه، إليكم رسالتي إلى كل امرأة ناخبة، بصفتي امرأة خاضت تجربة الإجهاض: عندما يتعلق الأمر باختيار الرئيس الأميركي المقبل، صوّتي بجسدك. صوّتي من كل قلبك. صوّتي من أجل حريات الحياة.

وليكن موقف ترامب نفسه من هذه القضية هو سبب سقوطه.

*إميليا لولي: كاتبة وشاعرة أميركية. ستصدر مجموعتها الشعرية الأولى، "زلة" Slip، عن دار "جوناثان كيب" Jonathan Cape، في أيار (مايو) المقبل.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: التلقیح الاصطناعی الولایات المتحدة فی جمیع أنحاء النساء فی

إقرأ أيضاً:

ترامب ينسف قرارات مجلس الأمن لإنهاء قضية فلسطين

ﻣﺮت اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺪى ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺗﺒﺎﻳﻨﺖ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﺨﻠﻰ.

 وﺟﺎءت ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻰ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻬﺠﻴﺮ أﻫﺎﻟﻰ ﻏﺰة ﻟﺘﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳﺎ ﻟﻘﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻰ. 

وﻓﻰ اﻟﺴﻄﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺻﺪ »اﻟﻮﻓﺪ« أﻫﻢ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺼﻴﺮﻳﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻌﺮب اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ

ﻣﺤﻄﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ لمواﺟﻬﺔ اﻻﺣﺘﻼل

القرار رقم 56 عام 1948 
صوت مجلس الأمن على ، طلب فيه من الوسيط الدولي إخلاء القدس من السلاح لحمايتها من الدمار.

قرار رقم 57 1948
أعرب المجلس عن صدمته القوية لاغتيال وسيط الأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت، وقُتل على يد عصابات الهاغاناه وأرغون بسبب اقتراحه وضع حد للهجرة اليهودية ووضع القدس بأكملها تحت السيادة الفلسطينية.

قرار رقم 59 1948
في 19 أكتوبر1948  أعرب مجلس الأمن عن قلقه لعدم تقديم إسرائيل تقريرا عن اغتيال الكونت برنادوت وإقرار واجب الحكومات في التعاون مع موظفي هيئة الرقابة.

قرار رقم 61 1948
أقر مجلس الأمن أنه من أجل تحقيق السلام في فلسطين، سيتم تطبيق هدنة في جميع قطاعات البلاد.

قرار رقم 228 لعام 1966
أدان المجلس إسرائيل يوم 25 نوفمبر لانتهك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الهدنة العامة بين إسرائيل والأردن.

قرار رقم 237 لعام 1967
14 يونيو دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى احترام حقوق الإنسان ورفع المزيد من الآلام عن السكان المدنيين وأسرى الحرب في منطقة النزاع في الشرق الأوسط.

قرار رقم 248 لعام 1968
صدر بتاريخ 24 مارس وأدان مجلس الأمن الهجوم العسكري الإسرائيلي الواسع النطاق والمتعمد ضد الأردن «معركة الكرامة».
 
قرار رقم 252 لعام 1968
أعلن المجلس أن الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، والأعمال التي قامت بها إسرائيل، وبما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك لتغيير الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة.

قرار رقم 265 لعام 1969
1 أبريل أدان المجلس الهجوم الإسرائيلي المدني المتعمد على القرى الأردنية والمناطق الآهلة وتكرار هذا الهجوم .


قرار رقم 271 لعام 1969.
أدان المجلس إسرائيل لحرقها المسجد الأقصى يوم 21 أغسطس ، ودعا فيه إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.

قرار رقم 317 لعام 1972
21 يوليو أعرب مجلس الأمن عن أسفه بعد تخلف إسرائيل عن إعادة رجال الجيش والأمن السوريين واللبنانيين المخطوفين ودعتها إلى إعادتهم دون تأخير.

قرار رقم 338 لعام 1973
مجلس الأمن تبنى الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد حرب أكتوبر 1973، التي سمتها إسرائيل «حرب عيد الغفران».

قرار رقم 452 لعام 1979
أعلن مجلس الأمن أن المستوطنات في الأراضي المحتلة لا تحمل أي صفة قانونية.

قرار رقم 465 لعام 1980
طالب المجلس إسرائيل بتفكيك المستوطنات والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.
 
قرار رقم 478 لعام 1980
عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.

قرار رقم 471 لعام 1980
دعا مجلس الأمن إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.


قرار رقم 573 لعام 1985
أدان مجلس الأمن العدوان الإسرائيلي على تونس، وحث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تتخذ تدابير لإثناء إسرائيل عن أعمالها العدوانية.

قرار رقم 592 لعام 1986
أدان مجلس الأمن إطلاق الجيش الإسرائيلي النار في جامعة بيرزيت.
 
قرار رقم 605 لعام 1987
22 ديسمبر أدان مجلس الأمن الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وطلب إسرائيل بتنفيذ اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

قرار رقم 607 لعام 1988
5 يناير طلب مجلس الأمن أن تمتنع إسرائيل عن ترحيل مدنيين فلسطينيين عن الأراضي المحتلة وإلغاء أمر ترحيل المدنيين الفلسطينيين وكفالة عودة من تم ترحيلهم فعلا.
 
قرار رقم 673 لعام 1990
بتاريخ 24 أكتوبر شجب فيه المجلس رفض الحكومة الإسرائيلية استقبال بعثة الأمين العام وحثها على أن تمتثل للقرار 672، والذي أكد فيه أن القدس منطقة محتلة.

قرار رقم 681 لعام 1990
شجب المجلس قرار إسرائيل استئناف إبعاد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

قرار رقم 694 لعام 1991
شجب المجلس إبعاد الفلسطينيين وانتهاك إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.

قرار رقم 799 لعام 1992
أدان المجلس إبعاد إسرائيل 418 فلسطينيا إلى جنوب لبنان، وانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948، وطالب بعودة فورية للمبعدين للأراضي المحتلة.

قرار رقم 904 لعام 1994
دعا المجلس لحماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد مذبحة الحرم الإبراهيمي.

قرار رقم 1073 لعام 1996
دعا المجلس إسرائيل للتوقف عن فتح نفق بجوار المسجد الأقصى الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.


قرار رقم 1322 لعام 2000
شجب المجلس التصرف الاستفزازي المتمثل بدخول أرييل شارون الحرم الشريف وأعمال العنف التي أسفرت عن مصرع 80 فلسطينيا.

قرار رقم 1397 لعام 2002
دعا المجلس الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل لتسوية سياسية، وإنهاء العنف .

قرار رقم 1402 لعام 2002
دعا المجلس انسحاب إسرائيل من المدن الفلسطينية.

قرار رقم 1515 لعام 2003
طالب مجلس الأمن بوقف جميع أعمال العنف في المنطقة، وأيد خارطة الطريق التي وضعتها اللجنة الرباعية.

قرار رقم 1860 لعام 2009
دعا مجلس الأمن لوقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، تبنت 14 دولة القرار وامتنعت أمريكا عن التصويت.

قرار رقم 2334 لعام 2016
قرار يؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية– ليس له أي شرعية قانونية.


قرار عام 2017
في 18 ديسمبر صوّت المجلس على مشروع قرار مصر يرفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، نال موافقة جميع الدول الأعضاء في المجلس، باستثناء الولايات المتحدة .

قرار رقم 2712 لعام 2023
15 نوفمبر طالب المجلس جميع الأطراف في الحرب الدائرة في قطاع غزة «معركة طوفان الأقصى» بالالتزام بالقانون الدولي فيما يخص حماية المدنيين والأطفال، ودعا إلى هدنة وفتح ممرات إنسانية عاجلة في القطاع لعدد كاف من الأيام.

مقالات مشابهة

  • نتنياهو: سنواصل العمل لإطلاق سراح جميع الأسرى وتحقيق أهداف الحرب
  • البيت الأبيض يؤكد التزام ترامب بتحرير جميع الرهائن المتبقين
  • مأساة في سماء فيلادلفيا: انفجار طائرة إسعاف طبية بعد إقلاعها ومقتل جميع ركابها
  • دياموند بو عبود: مشهد الإجهاض الأصعب في سراب لهذا السبب
  • ترامب ينسف قرارات مجلس الأمن لإنهاء قضية فلسطين
  • يديعوت: هذه هي الملفات التي سيناقشها نتنياهو مع ترامب
  • نهلة الصعيدي: المرأة القوية التي تحسن تربية الأبناء وتقدر على صنع المستحيل
  • الصحفيين والإعلاميين: خلال لقاء محافظ الدقهلية كلنا خلف الرئيس في جميع القرارات السياسية التي تحافظ على الأمن القومي
  • هذه هي الرسائل التي بعثت بها الولايات المتحدة لنتنياهو بشأن مراحل اتفاق غزة
  • القضاء يصدر قرارا جديدا بشأن المضاربات التي تحصل في عملية إزالة الشيوع