في ما سبق كنت أشرت لجوانب قصور تشوب تطبيق نظام بنكك . قد تكون المسؤولية الأولى عن جوانب القصور، التي أشرنا إليها سابقاً، لا تقع على بنك الخرطوم!!
بل تقع المسؤولية الأولى والأهم على البنك المركزي، بوصفه السلطة المنظّمة Regulatory Body. فهو المسؤول عن وضع المعايير. :
– لفتح الحسابات في المصارف.
– وتحديد أسس التحويلات المالية، بحيث يعرف البنك:
طبيعة عمل العميل، ومقدار دخله الشهري، وماهية الجهة المُحوّل لها.


– مراقبة الحسابات، وإغلاق الحسابات المشبوهة.
وما تلك إلّا بعض المعايير التي تعمل بها المصارف عالمياً.. وأصبح تطبيقها واجباً لمراقبة عمليات الجريمة المنظمة، والإرهاب والتهريب وما إليها.
– وقد يحتاج البنك المركزي لاستخدام نظام آخر، بجانب نظام بنكك في مصارف أخرى، تجنباً لاحتكار مصرف واحد لذلك النظام. والمنافسة تُجبر المتنافسين على تقديم خدمات أفضل للعملاء .
وهذا أيضاً معمول به عالمياً؛ وهناك قوانين شائعة في كثير من البلاد في هذا الصدد (Anti-Trust Law).
وتطبيق هذه المعايير والنظم تعطي نظامنا المصرفي مصداقية وقبولاً عالمياً أكثر.
تُرى هل ستقوم هذه الاطراف المتحكمة المُكَبّلة – التي اشتكى منها سعادة الفريق – بسن تلك النظم واللوائح والقوانين التي تسمح بحُسن إدارة النظام المصرفي؟؟
أما السيد / الصادق محمد على، رئيس مجلس إدارة بنك الثروة الحيوانية؛ فهو شخص مؤهل، وذو خبرات، وذو نزاهة وخلق رفيع، بشهادة كثيرين أفادوني، وأنا لم أقدح في شيء من ذلك.
ولكن كانت لجنة التمكين وحميدتي يطاردان كل مؤهل لمجرد أنه ممن يسمونهم الفلول. بل طاردوا عمالاً!!! والسيد الصادق استُوزِرَ من قبل الإنقاذ مراراً فهو (فلولي معتّق).
أما وقد وافقوا على تعيينك فهذا ما يثير الأسئلة. خاصة أن حميدتي عيّن كثيراً من قراباته وقبيلته. وحبذا لو كشفت لنا نسبة أولاد دقلو في أسهم البنك، والواجهات التي دخلوا بها. ولا تظُننّ أنني أتمنى أن يصيبك ظلمهم.
من البديهي أن مسؤولية التحري عن ملاك المصارف الحقيقيين ونسبة أسهمهم والواجهات التي سيطروا عبرها، تقع على عاتق الأمن الاقتصادي. ولكني لا ألومه؛ لأنهم قصوا أجنحته، وخلعوا أسنانه ومخالبه.
وهكذا تبقى هذه المسؤولية منوطة بالحكام الذين يصدرون القرارات، وهذه لن تسقط عنهم.
الجماهير تنتظر قرارات، وإلّا فسيكررون ما يقولونه عنكم:
“حكامنا ديل الواحد منهم بِهَدِر بَارِكْ”!!
نحتاج لقرارات عاجلة تغير العملة حتى نحيل ما بأيدي المليشيا إلى مجرد أوراق.
ونحتاج لقرارات حتى لا تستطيع “ست الشاي وأبناؤها السبعة” من تحويل الحد الأقصى من جنيهاتنا للخارج يومياً، دون رقيب ولا ضابط ولا حسيب.
وحتى تُسَنْ وتُطبّق مصارفنا المعايير والقواعد الضابطة بما يوقف الفساد والمفسدين والمُكَبّلين.
ونحتاج لقرارات تنجينا من هؤلاء الذين وصفتهم – سعادة الفريق – بالمكبّلين لبنك السودان، وغير بنك السودان.
وتحتاجون سعادة الفريق للجان متابعة ليجري التأكّد من التطبيق الحرفي للقرارات . فالناس يتحدثون عن أن ما تقولونه مجرد كلام يذهب أدراج الرياح .
ولو أنكم أبقيتم على من يناصر ويوالي المليشيا وظهيرها السياسي يتحكّم في مفاصل المرافق الحساسة ، فلن تبقَ لكم سوى الشكوى !!!
هؤلاء: حطموا اقتصاد أمّة.. ويتواطؤون مع أعدائنا.. وحربهم أشد فتكاً من رصاص المليشيا.
و #السودان محارب ، فأوضاعه لا تحتمل مجاملةً ولا تهاوناً ولا ضعفاً .
اسمعوا نُصحي ، فقد بلغت من العُمر ما جعلني غير طامع في ذهب المعز ولا خائفاً من سيفه .
شعارنا: “الوطن أولاً”.
ولتسقط كل الانتماءات الحزبية والجهوية والسياسية.
ليهلك من هَلَك عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بيّنة.
????#السفير_عبدالله_الأزرق
————————————
13 أبريل 2024

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: سعادة الفریق

إقرأ أيضاً:

أمنستي تتهم دولة أوروبية بتزويد الإمارات بأسلحة يستخدمها الدعم السريع

أفادت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، في تحقيق حديث، بأن التكنولوجيا العسكرية الفرنسية المستخدمة في ناقلات الجنود المدرعة المصنعة في الإمارات تُستخدم في المعارك الدائرة في السودان، مما قد يشكل انتهاكًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور.

وفي تقرير موجز صدر في وقت سابق من هذا العام، رصدت منظمة العفو الدولية ناقلات جنود مدرعة في مواقع مختلفة من السودان، صُنعت في الإمارات العربية المتحدة. ويكشف بحث جديد أن هذه الناقلات، التي تستخدمها قوات الدعم السريع، تحتوي على أنظمة دفاعية تفاعلية متقدمة تم تصميمها وتصنيعها في فرنسا.

Petite publi sur @blast_france : Des équipements militaires français retrouvés au Soudan, malgré l'embargo, d'après @amnestyfrance ...
On parle de systèmes de leurres Galix (Lacroix/KNDS) sur des blindés légers émiriens.https://t.co/D0x0rfFN0i pic.twitter.com/XbVI2IAP4V — Romain Mielcarek (@romainmielcarek) November 14, 2024
وتقوم شركة إيدج غروب (Edge Group) في الإمارات بتصنيع ناقلات الجنود المدرعة من طراز "نمر عجبان"، المزودة بنظام غاليكس (Galix) الفرنسي.

وأظهرت صور متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحققت منها منظمة العفو الدولية، وجود نظام غاليكس على العديد من ناقلات "نمر عجبان" المدرعة التي تم تدميرها أو الاستيلاء عليها من قبل القوات المسلحة السودانية.

ويُعد نظام غاليكس، الذي تصنعه شركة لاكروا ديفانس (Lacroix Defense) بالتعاون مع شركة نيكستر (Nexter)، والمعروفة الآن باسم كا إن دي إس فرانس (KNDS France)، نظامًا دفاعيًا للقوات البرية يهدف إلى التصدي للتهديدات القريبة.

ويعمل النظام على إطلاق الأفخاخ والدخان والقذائف لحماية المركبات القتالية. وتصف شركة لاكروا ديفانس نظام غاليكس بأنه مصمم لـ"إخفاء المركبات القتالية من التهديدات الوشيكة" وتوفير الحماية للعربات القتالية الرئيسية، الدبابات، وناقلات الجنود المدرعة.


خرق لحظر الأسلحة
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، إن "بحثنا يثبت أن الأسلحة المصممة والمصنعة في فرنسا تُستخدم حاليًا في الصراع الدائر في السودان".

وأضافت أن قوات الدعم السريع تستعمل نظام غاليكس في هذا النزاع، مؤكدةً أن أي استخدام لهذا النظام في دارفور يمثل خرقًا واضحًا لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.

ودعت كالامار الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف توريد النظام من قبل شركتي لاكروا ديفانس وكا إن دي إس فرانس إلى الإمارات.

وأوضحت منظمة العفو الدولية سابقًا أن تدفق الأسلحة المستمر إلى السودان يساهم في معاناة إنسانية كبيرة، مما يستدعي من جميع الدول وقف الإمدادات المباشرة وغير المباشرة للأسلحة والذخائر إلى الأطراف المتصارعة في السودان، والالتزام بفرض حظر الأسلحة الذي أقره مجلس الأمن الدولي على دارفور للحفاظ على أرواح المدنيين.

في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تواصلت منظمة العفو الدولية مع شركتي لاكروا ديفانس وكا إن دي إس فرانس، وكذلك مع الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني في فرنسا، للإبلاغ عن اكتشاف وجود نظام غاليكس في السودان. وحتى تاريخ نشر هذا البيان، لم تتلقَّ المنظمة أي رد.


تاريخ من التعاون
تتمتع الإمارات العربية المتحدة وفرنسا بشراكة طويلة الأمد في مجال التسليح، حيث أشار تقرير صادر عن البرلمان الفرنسي لعام 2024 حول صادرات الأسلحة إلى أن الشركات الفرنسية قدمت تجهيزات عسكرية للإمارات بقيمة تُقدر بنحو 2.6 مليار دولار أمريكي بين عامي 2014 و2023.

ولشركة لاكروا ديفانس وجود قوي في الإمارات، إذ أقامت مشروعًا مشتركًا مع شركة الإمارات للتكنولوجيا الدفاعية منذ عام 2015، ما جعلها واحدة من أوائل الشركات الفرنسية متوسطة الحجم التي توطدت في الإمارات. وقد جُهزت ناقلات الجنود المدرعة نمر عجبان بنظام غاليكس منذ عام 2017 على الأقل.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض حظرًا على تصدير الأسلحة إلى السودان منذ عام 1994، يمنع بيع، أو توريد، أو نقل، أو تصدير أي أسلحة، أو معدات عسكرية من أي نوع إلى السودان، بما في ذلك الذخائر والمركبات وقطع الغيار.

مقالات مشابهة

  • محافظ البنك المركزي يلتقي في اسطنبول نظيره التركي ومديري بعض المصارف التركية
  • أمنستي تتهم دولة أوروبية بتزويد الإمارات بأسلحة يستخدمها الدعم السريع
  • لعمامرة: أفورقي أكد دعمه للجهود التي تقودها الأمم المتحدة في السودان
  • من مصطفى النقر … إلى سعادة السفير .. كأنه ليس سوداني !!
  • تحركات دبلوماسية مكثفة لفضح ممارسات المليشيا الإرهابية
  • والي الجزيرة يشدد علي ضرورة رصد الخلايا النائمة التي تتعاون مع المليشيا المتمردة
  • 9 نقاط لفهم تغيير الفئات الكبيرة من العملة السودانية وآثارها الاقتصادية
  • البنك المركزى: 232.2 تريليون جنيه قيمة التسويات اللحظية بالبنوك خلال 10 أشهر
  • جدل واسع في السودان بعد قرار البنك المركزي تغيير الفئات الكبيرة من العملة
  • رابطة المصارف الخاصة: العراق سيعتمد نظام تمويل تجاري متطور نهاية 2024