وزير الخارجية يصل طشقند لحضور اجتماع مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان العاصمة الأوزبكية طشقند، لحضور الاجتماع الوزاري الثاني بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
يعقد غدًا الإثنين الاجتماع الوزاري الثاني للحوار الإستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.
وقال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاجتماع يأتي بناء على رغبة الجانبين في تعزيز وتطوير العلاقات بينهما وحرصهما على تعزيز الحوار الإستراتيجي.
إضافة إلى سعيهما نحو المضي قدما لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين، بناء على القيم والمصالح والروابط التاريخية المشتركة، وانطلاقا من خطة العمل المشتركة للفترة 2023 - 2027 والموقعة بين الطرفين في شهر سبتمبر عام 2022م.
وزير الخارجية السعودي الأمير #فيصل_بن_فرحان يصل إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، لحضور الاجتماع الوزاري الثاني بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.
عبر:@H_alsufayan pic.twitter.com/YCzB3D8OQY
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مجلس التعاون ودول آسیا الوسطى
إقرأ أيضاً:
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط
اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ومفوضة الاتحاد الأوروبى للمتوسط
جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيدة دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط اليوم الخميس، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.
أعرب الوزير عبد العاطى خلال الاتصال عن الحرص على مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، بما في ذلك الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر، مرحبًا باعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل ٢٠٢٥ لقرار تقديم الشريحة.
كما أعرب السيد وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تطرق إلى ملف الهجرة حيث أكد وزير الخارجية على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، على ضوء الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطًا باستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء.