المداخيل الجمركية تتجاوز 20 مليار درهم عند نهاية مارس 2024 (الخزينة)
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشفت الخزينة العامة للمملكة، بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 20,68 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة واحدة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 28 مليون درهم إلى نهاية مارس 2024.
وبلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 3,8 مليار درهم أي بارتفاع بنسبة 7 في المائة، بينما تراجعت تلك المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 0,6 في المائة إلى 12,78 مليار درهم.
وبلغ صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 4,09 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,1 في المائة، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 22 مليون درهم.
وبلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 20,7 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,9 في المائة مقارنة بمستواها المسجل إلى متم مارس 2023.
كلمات دلالية ادارة الجمارك ارتفاع خزينة المملكة مداخيل
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ادارة الجمارك ارتفاع مداخيل ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن عن اتفاقات استثمارية مع مصر تتجاوز 40 مليار يورو
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت، أن شركات أوروبية ستوقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم تتجاوز قيمتها 40 مليار يورو (42.88 مليار دولار) في مصر، خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الجاري انعقاده بالقاهرة، وفق ما أفاد مراسل "الحرة".
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيوقع أيضا مع مصر، اتفاقية بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) لدعم الاقتصاد الكلي، ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار)، جرى الاتفاق بشأنها في مارس الماضي.
وتستضيف القاهرة، السبت، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي تحت عنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، بمشاركة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وفق مراسل "الحرة".
مصر والاتحاد الأوروبي.. ما وراء "التمويل الملياري"؟ بين الإعلان عن قمة مصرية أوروبية، والحديث عن اتفاقيات متوقعة بمليارات الدولارات، تظهر التساؤلات حول سر توقيت التمويل الأوروبي لمصر، وأسباب ذلك ومدى استفادة الجانبين من "الشراكة الاستراتيجية"، وهو ما يكشفه مسؤولون ومختصون تحدث معهم موقع "الحرة". ويهدف المؤتمر، حسب مع أعلنت الحكومة المصرية، إلى "تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى البلاد، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي".
وفي مارس الماضي، تعهد الاتحاد الأوروبي، بتمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار) لصالح مصر على مدار 4 سنوات، تشمل قروضا ومساعدات واستثمارات في قطاعات مختلفة.
ومنذ مارس الماضي، يتدفق التمويل الأجنبي على مصر المثقلة بالديون، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لاستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق بشأنه في ديسمبر 2022.
وقبل أيام، أعلنت وزارة التعاون الدولي المصرية، أنها حشدت تمويلات ميسرة بقيمة ملياري دولار من البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي وكوريا الجنوبية، لدعم الموازنة وجهود الإصلاح الهيكلي وتمكين القطاع الخاص.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا