بين التعطيل والتعديل.. مديرون وقادة

كثر الحديث في السنوات الأخيرة حول الفرق بين المدير والقائد في سياق مدح القائد الذي يتجاوز التحكم والإشراف على العمليات داخل المؤسسة من أجل تحقيق الأهداف المحددة إلى الإرشاد والتوجيه للعاملين داخل المؤسسة لتحقيق الأهداف المحددة بطريقة فعالة ومثيرة للإلهام، يتجاوز سعي الحفاظ على النظام وفرض السيطرة إلى التميّز بالجرأة ومواجهة المخاطر وروح الإبداع، ومع حاجة المؤسسات إلى قادة ومديرين معا إلا أن كفة ترجيح الحاجة للقادة -وإن بعدوا عن الإدارة- أكثر إلحاحا وأكثر ضرورة.

وليس موضوع هذه المقالة التمييز بين المدير والقائد وحسب، وإن كان في ذلك من الأهمية ما فيه إلا أنها تحاول الإشارة إلى صنف ثالث من الموظفين بالجهاز الإداري (نتمنى أنهم فئة قليلة) ممن ألبستهم القرارات الإدارية زي الإدارة وهم أبعد ما يكونون عن خبرات المدير أو مهارات القائد، وما ذلك إلا أنهم وجدوا أنفسهم في موضع أكبر من أن يناسب نقاط ضعفهم وسقطاتهم، وأصغر من أن يخفي تهافتهم على التسلط وتسلقهم إلى الوصول عبر التعطيل المتقنع بقناع «تنفيذ القانون» دون فهم حقيقي لفهم القانون في شكله الأولي، فضلا عن سعيهم لتطويعه لصالح المؤسسة والصالح العام، وبعيدا عن قدرتهم على السعي لتعديله وتطويره بعد فهم سياقات الواقع المعاصر وتحديات المرحلة واقعيا ظنا منهم أن القوانين نصوص مقدسة غير قابلة للتعديل والتطوير.

هؤلاء المعجبون بكراسي السلطة ومواقع النفوذ يستشعرون التفوق دون مسؤولية، والتميز دون تبعات، ولا يتورعون في يومياتهم الوظيفية عن تعطيل كثير مما يمكنه تحسين الأداء وتجويد الخدمة ظنا منهم أنهم بذلك يعيشون مجد القدرة على إحداث الأثر، ليست تعنيهم خواتيم الفعل فيما إن كان ذلك الأثر سلبيا أو إيجابيا، بل لعل بعضهم يفخر بعد أمد بما اقترف من تعطيل لمصالح أو تأخير لإجراءات متوهما أن في ذلك ما يملأ صندوق مهاراته الأجوف، أو سلّم قدراته المتهالك.

وإذا تجاوزنا النص إلى روح النص وإنسانياته فإن إيمان هؤلاء المعطلين بالإنسانيات وقيم الوطنية والإخلاص والتفاني ضئيل إن لم يكن معدوما، والإبداع في السعي لمنافذ التمكين وموارد التعديل والتطوير لا مكان له في قواميسهم الجافة ومعاجمهم النفعية، وقد تقع الرقابة على الكثير من تعطيلهم الإداري وتجاوزاتهم المالية فنعجب نحن والرقابة معا من عجز هؤلاء عن النجاح والإخلاص حتى وهما أقرب ما يكونا منهم مع مجالاتهم وصلاحياتهم، وإن كان بلوغهما أسهل من خط توقيع أحدهم على ورقة يعطل بها مصالح شتى وحاجات لا حصر لها.

وحتى تنحسر أعداد هؤلاء وتنقرض هذه الفئة لا بد من بيئة وظيفية مؤسسية قادرة على المتابعة والمحاسبة قدرتها على التوجيه والتدوير، كما أنه لا بد من بيئة مجتمعية إيجابية ساعية للمشاركة في التعديل والتنمية فلا يركن مراجع تعطلت مصلحته للصمت أو للشكوى المجانية والتحسر اللفظي وحده دون توثيق، بل لا بد من تعزيز فئة القادة عبر حصر وتقييد فئة المنتفعين المتسلقين غير البارعين إلا في تقييد الخدمات وتعطيل المصالح، لا بد من مواطن واع يتجاوز انفعال المصلحة الشخصية (أنجزت أم لم تنجز) إلى العناية بمصلحة الجميع من المستفيدين من الخدمة، بل والعناية بالمصلحة العامة الوطنية عبر المشاركة في تحسين جودة أداء المؤسسة ومنتسبيها مؤمنا أن صوته مع أصوات غيره قادرة على التغيير، مؤثرة في تطوير وتنمية المؤسسة والمجتمع معا.

ختاما: ينبغي لنا جميعا اختيار الحراك الإيجابي في مجتمعاتنا ملاحظة ومتابعة ونقدا ذاتيا، ثم اقتراحات وتصورات لا تنتظر صفة إدارية لتعبر لمؤسساتنا، ولا تتحجج بأبواب ومنافذ مغلقة؛ إذ أن هذه المؤسسة الخدمية التي نطرق أبوابها اليوم ينتظرها كثير من العمل والإخلاص لأجيال قادمة لا بد لنا من تحمل مسؤولياتنا تجاهها، تماما كتحملنا اليوم مسؤولياتنا تجاه من لا يملكون التوثيق والمتابعة وإرسال المقترحات ووضع التصورات، ينبغي أن نؤمن بأن الصمت عن التقصير تقصير في حق الوطن ومواطنيه، والكلام في سياقه المهذب وإطاره القانوني المشرع واجب وطني لا ينبغي إهماله أو تهميشه، وبهذه المشاركة وحدها نصل جهد مخلصينا من مديرين وقادة بمشاركة مخلصينا من متلقي الخدمة وجمهور المواطنين، ولا ننسى أن بلادنا جديرة بكل الحب وكل الإخلاص وكل الوفاء.

حصة البادية أكاديمية وشاعرة عمانية

المصدر: لجريدة عمان