المداخيل الجمركية خلال 3 أشهر تتجاوز 2000 مليار سنتيم
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت أزيد من 20,68 مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2024، بارتفاع نسبته 1,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة واحدة.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات والضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية، تأخذ في الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 28 مليون درهم إلى نهاية مارس 2024.
وبلغ صافي المداخيل من الرسوم الجمركية ما يعادل 3,8 مليار درهم أي بارتفاع بنسبة 7 في المائة، بينما تراجعت تلك المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد 0,6 في المائة إلى 12,78 مليار درهم.
وبلغ صافي المداخيل من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 4,09 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5,1 في المائة، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 22 مليون درهم.
وبلغت المداخيل الجمركية الإجمالية 20,7 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 1,9 في المائة مقارنة بمستواها المسجل إلى متم مارس 2023.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الادخار الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2024 استقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,2 في المائة المسجلة قبل سنة.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن هذا النمو يأخذ بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 4,9 في المائة مقابل 5,7 المسجل سنة من قبل.
وأبرزت المذكرة أنه مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 6,2 في المائة عوض 8,4 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 0,9 في المائة، عرف نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 8,7 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية إلى 5,8 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
ومثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 32 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,6 في المائة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
كما أن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني عرفت ارتفاعا منتقلة من 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,2 في المائة.
كلمات دلالية ارتفاع استقرار الأسعار الادخار الاستهلاك
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل