إجابة حاسمة.. هل تزيد أسعار الدواء في الفترة المقبلة؟ (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية في اتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء تمثل أمنًا قوميًا ولها أبعاد اجتماعية، مشيرًا إلى أن الصناعة المحلية تلبي 92% من الاحتياجات المحلية للدواء.
لهذا السبب.. هيئة الدواء تحذر المواطنين من المشروبات الغازية مع الفسيخ والرنجة دعوى لوقف ترخيص التوزيع الدوائي لشركة أدوية بسبب حكم احتكار الدواء أسعار الدواءوأكد أن الصناعة تمكنت من تحمل تداعيات جائحة كورونا دون تحميل المواطنين أعباء إضافية رغم ارتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية.
وأوضح الدكتور علي عوف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن صناعة الدواء لا تقوم بتحمل تكاليف الدولار في السوق السوداء بسبب عدم قدرتها على تحمل هذه التكاليف، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء هي المسؤولة عن تسعير الدواء.
وأضاف أن زيادة أسعار الدواء بمقتضى زيادة سعر الدولار الرسمي في البنوك ستتحملها الصناعة، مشددًا على أن زيادة رواتب العاملين في القطاع ستبدأ من 6 آلاف جنيه ابتداءً من الشهر المقبل، وسيتم تغطية هذه الزيادة من خلال زيادة أسعار الدواء لتغطية الفوارق.
وأكد أنهم طالبوا برفع أسعار الدواء بنسبة 50%، وستتخذ هيئة الدواء قرارًا بشأن هذه الزيادة، وإلا فسيكون هناك نقص في السوق. واختتم بالدعوة إلى دعم القطاع بالعملة الصعبة وتوفير الخدمات مثل الكهرباء والمياه من قبل الدولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدواء أسعار الدواء شعبة الأدوية اتحاد الغرف التجارية الغرف التجارية المشروبات الغازية العملة المحلية سعر الدولار ارتفاع سعر الدولار احتكار الدواء أسعار الدواء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نستهدف زيادة إنتاجية السوق المحلية من صناعة السيارات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف توطين صناعة السيارات شهد هذا الأسبوع حدثين مهمين، الأول كان اللقاء مع الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الإطارات، والتي تمتلك قاعدة صناعية في العامرية بالإسكندرية.
مدبولي: تشكيل مجموعات عمل استشارية من القطاع الخاص والخبراء لـ6 قطاعات مدبولي: الرئيس السيسي أكد ثبات موقف مصر ودعمها الكامل للقضية الفلسطينية
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق على زيادة إنتاج المصنع القائم حالياً، المتخصص في صناعة إطارات مركبات النقل الثقيل والدراجات النارية.
وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة لإنشاء خط إنتاج جديد لإطارات سيارات نقل الركاب، وذلك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التصدير خلال الفترة المقبلة.
وأشار مدبولي إلى أن "الحدث الثاني كان إطلاق خطوط إنتاج لسيارة 'جيلي' الصينية بالتعاون مع الشركة البافارية، التي تعد من أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم".
وواصل : "وجود شركة 'جيلي' في مصر يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة، وسنعمل بكل جهد خلال الفترة القادمة لتكون مصر في مقدمة الدول المنتجة للسيارات في المنطقة".
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ٩ قرارات تضمنت الموافقة على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تم تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وتم اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
ووافق مجلس الوزراء على حصول شركة "لوسافر مصر لصناعة الخمائر" (LSE) شركة مساهمة مصرية بنظام الاستثمار الداخلي، على الرخصة الذهبية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج وتعبئة وتغليف الخمائر بكل أنواعها، على مساحة نحو 43.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة النوبارية الجديدة بمُحافظة البحيرة.