لا يمكن أن تكون المساعدة العسكرية لإسرائيل غير مشروطة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
افتتاحية نيويورك تايمز -
ترجمة: أحمد شافعي -
تجاوزت معاناة المدنيين في غزة ـ بعشرات آلاف القتلى، وكثير منهم أطفال، ومئات آلاف المشردين، والعديد منهم معرضون لخطر المجاعةـ القدرة على احتمال عدد متزايد من الأمريكيين. ومع ذلك، يتحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وحلفاؤه القوميون المتطرفون في الحكومة الدعوات الأمريكية للمزيد من ضبط النفس والمساعدات الإنسانية.
إن التزام الولايات المتحدة تجاه إسرائيل -الذي يشمل 3.8 مليار دولار سنويًا من المساعدات العسكرية، وهو أكبر إنفاق للمساعدات الخارجية الأمريكية لأي دولة في العالم- ليمثل انعكاسًا للعلاقة الوثيقة والدائمة والاستثنائية بين البلدين. غير أن رابطة الثقة يجب أن تسود بين الجهات المانحة والمتلقية لأسلحة الولايات المتحدة الفتاكة، فالولايات المتحدة تزود بالأسلحة وفقًا لشروط رسمية تعكس القيم الأمريكية والتزامات القانون الدولي.
ولقد قطع نتانياهو والمتشددون في حكومته تلك الرابطة، وإلى أن يتم رأب ذلك الصدع، لا تستطيع أمريكا أن تستمر، كما تفعل إلى الآن، في تزويد إسرائيل بالأسلحة التي تستخدمها في حربها ضد حماس.
والسؤال لا يتعلق بما لو أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد عدو أقسم على تدميرها. لأن لها الحق في ذلك. فقد كان هجوم حماس في السابع من أكتوبر عملا وحشيا لا يمكن لأي دولة أن تتركه يمضي دونما رد، وبالاختباء وراء جبهات مدنية، تنتهك حماس القانون الدولي وتتحمل نصيبا كبيرا من المسؤولية عن المعاناة التي يتعرض لها الشعب الذي تزعم أنها تعمل باسمه. وفي أعقاب ذلك الهجوم مباشرة، سارع الرئيس بايدن إلى إظهار تعاطف أمريكا ودعمها الكاملين لإسرائيل في مصابها. وكان ذلك هو الصواب الذي ينبغي عمله.
ولا يتعلق السؤال أيضا بما لو أنه ينبغي على الولايات المتحدة الاستمرار في مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها. فالتزامات أمريكا بالدفاع عن إسرائيل طويلة الأمد وجوهرية وفيها منفعة متبادلة وضرورية. ولا يجب لأي رئيس أو كونجرس أن يحرم الدولة الوحيدة على وجه الأرض ذات الأغلبية اليهودية من الوسائل اللازمة لضمان بقائها. كما أنه لا ينبغي أن يغيب عن بال الأمريكيين أبدًا التهديد الذي تمثله حركة حماس، لأمن المنطقة ولأي أمل في السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
لكن هذا لا يعني أن يسمح الرئيس لنتانياهو بالاستمرار في ممارسة ألعابه المزدوجة الهازئة. فالزعيم الإسرائيلي يناضل من أجل بقائه السياسي في مواجهة الغضب المتزايد من ناخبيه. وهو يعلم أنه -في حال تركه منصبه- يخاطر بتقديمه للمحاكمة بتهم خطيرة تتعلق بالفساد. وقد ظل -حتى وقت قريب- يقاوم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف لإطلاق النار كان يمكن أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس. وقد استعمل الأسلحة الأمريكية في ملاحقة حماس، وأصم أذنيه دون المطالب المتكررة من الرئيس بايدن وفريق الأمن القومي التابع له لبذل المزيد من أجل حماية المدنيين في غزة من التعرض للأذى بتلك الأسلحة. والأدهى من ذلك أن نتانياهو جعل من تحدي القيادة الأمريكية أداة سياسية، فتساهل وشجع المتشددين في حكومته ممن تعهدوا بإعادة احتلال غزة ورفض أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية، وهذا هو عكس السياسة الأمريكية تمامًا. ويرجع الفضل جزئيا إلى القنابل والأسلحة الثقيلة الأخرى التي وفرتها الولايات المتحدة في أن الجيش الإسرائيلي الآن لا يواجه غير مقاومة مسلحة قليلة في معظم أنحاء غزة. لكن نتانياهو تجاهل التزاماته بتوفير الغذاء والدواء للسكان المدنيين في الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل الآن. بل إن إسرائيل -في واقع الأمر- أضافت صعوبات أمام كل من يحاول تقديم المساعدات الإنسانية لغزة. حتى اضطرت الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات استثنائية، منها عمليات إنزال جوي وبناء رصيف بحري، للتغلب على العقبات الإسرائيلية أمام تقديم المساعدات الإنسانية. والهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على فريق (المطبخ المركزي العالمي) في غزة بما أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، والذي اعترفت إسرائيل بأنه خطأ، يؤكد الخطر الهائل الذي يواجه وكالات الإغاثة الدولية التي تتدخل للمساعدة. وهذا لا يمكن أن يستمر.
لقد أعلنت إسرائيل أخيرًا سحب قواتها من جنوب غزة، ولكن هذا ليس بوقف رسمي لإطلاق النار ولا بنهاية للحرب، ويتعين على إدارة بايدن المثابرة في جهودها للمساعدة في إنهاء القتال وتحرير الرهائن وحماية المدنيين الفلسطينيين. وإن عددًا متزايدًا من أعضاء مجلس الشيوخ، بقيادة كريس فان هولين، الديمقراطي عن ولاية ميريلاند، يحثون الرئيس بايدن على النظر في وقف مؤقت لعمليات النقل العسكرية إلى إسرائيل، وهو أمر يمكن للسلطة التنفيذية أن تقوم دونما موافقة من الكونجرس. ولقد أصابوا في ضغطهم من أجل اتخاذ هذا الإجراء.
في الأسبوع الماضي، كانت النائبة نانسي بيلوسي ضمن أربعين عضوًا ديمقراطيًا في مجلس النواب وقعوا على رسالة إلى الرئيس ووزير الخارجية تحثهما على ضمان توافق المساعدات العسكرية لإسرائيل مع القانونين الأمريكي والدولي. والآلية اللازمة للقيام بذلك موجودة بالفعل. ففي فبراير، وقَّع بايدن مذكرة الأمن القومي (NSM-20) التي وجهت وزير الخارجية إلى الحصول على ضمانات كتابية «ذات مصداقية وموثوقة» من متلقي الأسلحة الأمريكية بأن تُستخدم تلك الأسلحة وفقا للقانون الدولي وبألا يعطل متلقوها إيصال المساعدات الأمريكية. وقد يؤدي عدم الوفاء بهذه التدابير إلى تعليق المزيد من عمليات نقل الأسلحة.
لم تأت هذه المذكرة بجديد. فالعديد من متطلباتها بالفعل جزء من قانون المساعدة الخارجية وغيره من التدابير، وهي تنطبق على الأسلحة المقدمة إلى بلاد أخرى، منها أوكرانيا. وتستثني المذكرة على وجه التحديد أنظمة الدفاع الجوي وغيرها مما يستخدم لأغراض دفاعية بحتة، ولذلك فهي لا تنطبق على الأسلحة الأخرى، بما فيها قذائف المدفعية والذخائر دقيقة التوجيه. لكن المذكرة لافتة للنظر. فهي تؤكد سلطة الرئيس في استخدام المساعدات العسكرية لتكون وسيلة لضمان استخدام الأسلحة الأمريكية استخداما مسؤولا.
لقد جربت الإدارة العديد من أشكال الضغط والتحذير، ومنها التصريحات العلنية والتعبير عن الإحباط وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ولم تثبت فعالية شيء من ذلك، حتى الآن، مع نتانياهو. والمساعدات العسكرية هي الوسيلة الوحيدة التي عزف بايدن عن استخدامها، لكنها الأداة المهمة الموجودة تحت تصرفه -ولعلها الأداة الأخيرة- لإقناع إسرائيل بفتح الطريق أمام المساعدة العاجلة لغزة.
لن يكون إيقاف تدفق الأسلحة مؤقتا إلى إسرائيل بالخطوة التي يسهل على الرئيس بايدن اتخاذها، إذ إن إخلاصه والتزامه تجاه الدولة اليهودية يرجعان إلى عقود. لكن حرب غزة تسببت في خسائر فادحة في الأرواح البشرية، ولا يزال وقف إطلاق النار بعيد المنال ولا يزال العديد من الرهائن محتجزين. ولقد أدى تراجع الدعم الدولي لحملة إسرائيل العسكرية إلى جعل إسرائيل أقل أمنا من ذي قبل. وفي مواجهة هذه المعاناة، لا يمكن أن تبقى الولايات المتحدة ملتزمة تجاه الزعيم الإسرائيلي الذي ينصب تركيزه على نجاته الشخصية وعلى استرضاء المتعصبين الذين يحتضنهم.
لقد ساندت الولايات المتحدة إسرائيل، دبلوماسيًا وعسكريًا، خلال عقود من الحروب والأزمات. والتحالفات ليست علاقات من طرف واحد، وأغلب الإسرائيليين، ومنهم كبار القادة العسكريين الإسرائيليين، يدركون ذلك. أما نتانياهو، فقد أدار ظهره لأمريكا وتوسلاتها، فإيجاد أزمة في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية عندما أصبح أمن إسرائيل، واستقرار المنطقة بأكملها، على المحك.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المساعدات العسکریة الولایات المتحدة الرئیس بایدن یمکن أن لا یمکن
إقرأ أيضاً:
هل تدفع التحركات العسكرية الأمريكية إيران لامتلاك القنبلة النووية
بقلم: د. حامد محمودباحث متخصص فى شئون إيران والخليج العربى
د. حامد محمود
القاهرة (زمان التركية)ــ التحركات العسكرية الأخيرة، بما في ذلك إرسال حاملة طائرات ثانية إلى منطقة الشرق الأوسط من قبل وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، تُعد بمثابة إشارة قوية من واشنطن إلى استعدادها لرد عنيف على إيران إذا لم تتجاوب مع دعوتها للحوار سواء المباشر أو غير المباشر.
تصريحات مسؤولي البنتاجون التي أكدت أن الولايات المتحدة مستعدة لتفعيل “إجراءات حاسمة” إذا ما هددت إيران أو وكلاؤها في المنطقة مصالحها، تكشف عن مستوى عالي من الجاهزية العسكرية.
في الوقت الذي يفاقم فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغطه على إيران، بعد رسالة بعثها للمسؤولين الإيرانيين وضربات ضد حلفائهم الحوثيين في اليمن، تضاعف طهران مؤشرات توحي بالتوجه نحو مرحلة ردع نووي محتمل. فهل تتخطى طهران العتبة وتصنع القنبلة النووية؟
إيران بالمرحلة الأخيرة قبل امتلاك السلاح النووي..باتت إمكانية تسلح إيران بقنبلة نووية أقرب إلى الواقع أكثر من أي وقت مضى. فقد أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها بهذا الشأن، وأشارت في تقرير سري مؤرخ في 8 فبراير/الماضى، إلى أن احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ارتفعت بشكل كبير، لتبلغ 274.8 كلغ مقارنة بـ 182.3 كلغ في نوفمبر/تشرين الثاني. ما يمثل زيادة قدرها 51% خلال ثلاثة أشهر فقط.
وما يثير مخاوف الخبراء في المنطقة هو ارتفاع حدة التصريحات المتبادله بين ,واشنطن وطهران.
وأمهل الرئيس الأمريكي الإيرانيين شهرين لإبرام اتفاق حول برنامجهم النووي، عبر رسالة لم تكشف واشنطن ولا طهران عن محتواها.
هذا، وتعد الغارات الجوية التي شنتها واشنطن بداية من منتصف مارس، على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ” حلفاء إيران في اليمن ” أهم عملية عسكرية للرئيس الأمريكي ترمب منذ دخوله البيت الأبيض. وهو ما يعتبر تهديدا مباشرا لطهران.
لقد ساهمت عوامل عدة في زعزعة الخط الدفاعي الأمامي لإيران: حزب الله الذي صار أضعف بعد وفاة زعيمه حسن نصر الله في لبنان، سقوط بشار الأسد في سوريا، إلى جانب الحرب في غزة التي دمرت جزءا من حماس، والضربات الأمريكية التي طالت الحوثيين في اليمن.
وفي هذا الصدد، تحلل ويندي رمضان ألبان، الباحثة المشاركة في CETOBaC (مركز الدراسات التركية والعثمانية والبلقان وآسيا الوسطى) ومندوبة التنمية الدولية والعلاقات المؤسسية في IRSEM (معهد البحوث الاستراتيجية التابع للمدرسة العسكرية)، لفرانس24 قائلة إن “إيران صارت ضعيفة للغاية في ردعها الذي كان يعتمد بشكل أساسي على الصواريخ الباليستية وعلى شبكة “’المقاومة’ التابعة لها”. وتضيف: “استنزفت قوة ردعها إلى حد كبير، لا يُستغرب أن تلجأ إيران إلى النووي في سياق تعرضها بانتظام لتهديدات بالهجوم وخشية أن تطالها ضربات من إسرائيل”.
هل الوضع غير الآمن لإيران يدفعها لصنع القنبلة النووية؟من المؤكد أن وجود إيران في وضعية غير آمنة، قد يدفعها إلى التسلح بالقنبلة النووية. هذا الأمر أيقظ بشكل خاص مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الصادر في شهر فبراير الماضى إذ يحتاج تصنيع القنبلة إلى يورانيوم مخصب بنسبة 90%، وإن كانت المراحل لإنتاج صواريخ مجهزة برؤوس حربية نووية. وتعتبر الوكالة أن نحو 42 كيلو جرام من اليورانيوم بنسبة 60% كافية نظريا لإنتاج قنبلة ذرية، إذا تم تخصيبها إلى نسبة 90%.
ورفعت إيران من مخزونها بشكل معتبر. وتشير التقديرات الى أن 274.8 كيلو جرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪، وفقا لأحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتوافق مع مادة نووية كافية لتصنيع ما يعادل ست إلى سبع قنابل. لكن، يجب زيادة تخصيب هذا اليورانيوم إلى نسبة 90%”.
ولعله من المرجح وكما تشير تقارير الوكالة الدولية الى ان العقبة الرئيسية التى كانت تقف امام الايرانيين هى الدورة النووية، أي التمكن من تخصيب فعلي من نسبة 5% إلى 20%… ولكن بمجرد تجاوز هذه العتبة، يصبح التخصيب أسهل بكثير فنيا للوصول إلى نسبة 60%. وبالتالي، إذا اتخذت إيران قرار الانتقال إلى معدل تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، فسيستغرق ذلك وقتا قصيرا للغاية للتحول من 60% إلى 90%. , وهو الامر الذى يهدد به بالفعل المرشد الاعلى للنظام فى ايران على خامنئى .
وإذا قرر النظام الإيراني اتخاذ المسار النووي العسكري، فسيتعيّن عليه تحويل هذه المواد إلى سلاح ذري. فقد طورت طهران بالفعل سلسلة من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي يمكنها حمل رؤوس حربية نووية. لكن سيتعين على النظام أيضا تصغير حجم السلاح النووي ليناسب رأس الصاروخ الباليستي. ما يعتبر خطوة حاسمة يمكن أن تستغرق من ستة أشهر إلى عامين، وفق تقديرات العديد من الخبراء.
لجوء طهران إلى “الردع النووي”ومما لا شك فيه أن التوتر فى منطقة الشرق الأوسط منذ أحداث 7 أكتوبر والعدوان الإسرائيلى على غزة والضربات التى وجههتها لحزب الله وللجيش السورى، كلها عواملأدت الى تغير اللهجة والخطاب في طهران حول المسألة النووية، فمنذ عام تقريبا، بدأ الحديث عن الردع النووي يأخذ مساحات كبيرة في الأوساط السياسية الإيرانية وبشكل علني.
وقد ازدادات الامور تعقيدا مع تبادل القصف بين إيران وإسرائيل في الفترة ما بين أبريل وأكتوبر 2024، فأخذ العديد من القادة السياسيين والعسكريين الإيرانيين بعين الاعتبار إمكانية إيران اللجوء إلى الردع النووي، خاصة إذا استخدمت إسرائيل التهديد بضرب البنية التحتية النووية الإيرانية كوسيلة للضغط. ما يعد أمرا جديدا تماما
في حين، أصبحت مسألة عسكرة البرنامج النووي والخروج من معاهدة منع الانتشار النووي في البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، موضوعا لمناقشات عادية ومن دون عُقد، خاصة من جانب المسؤولين المتشددين المنتخبين في جبهة الاستقرار.
كما أن التشدد في سياسة إيران الداخلية منذ انتخاب إبراهيم رئيسي – الذي توفي في مايو/أيار 2024 في حادث طائرة هليكوبتر – يبدو جليا في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تشكو من عدم قدرتها على الوصول إلى مواقع معيّنة.
لكن، يعتمد الخطاب الرسمي في إيران على فتوى المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي التي تحظر بموجبها الأسلحة النووية دينيا. إذ أكد علي خامنئي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين أن إيران “لا تبحث عن القنبلة الذرية” لأن “الإسلام لا يسمح لنا بذلك ” على حد قوله .
وهو الخط الذي يواصل الرجل الأول في النظام الإيراني التمسك به. فبعد تلقي رسالة دونالد ترامب التي تطالبه بالتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، رد المرشد الأعلى في 12 مارس على الرئيس الأمريكي قائلا إنه “عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية”، تقول الولايات المتحدة إنها “لن تسمح لإيران بامتلاكها. إذا أردنا صنع أسلحة نووية، فلن تتمكن أمريكا من إيقافنا. وحقيقة أننا لا نملك أسلحة نووية ولا نسعى للحصول عليها تعود إلى أننا لا نريد امتلاكها”.
هل ينجح نهج ترامب في التعامل مع إيران؟ويرفض خامنئي أي نقاش مباشر مع الولايات المتحدة طالما تبقى العقوبات الدولية مسلطة على إيران.
من جانبه، وفي حين يدعو عبر البعث برسالة، إلى التفاوض، يستمر ترامب في الوقت ذاته بممارسة سياسة “الضغط الأقصى” على الجمهورية الإسلامية، من خلال زيادة العقوبات الاقتصادية عليها، خاصة في ما يتعلق بقطاع النفط. فيسعى دونالد ترامب ببشكل خاص إلى منع شراء الصين للنفط الإيراني، علما أن الصينيين هم الزبائن الرئيسيون للجمهورية الإسلامية التي تعتمد على صادراتها بشكل رئيسي.
اقرأ أيضاإيران تتلقى رسالة من ترامب عبر المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي
إذن، فهل سينجح النهج الدبلوماسي لدونالد ترامب، والقائم على تركيع الخصم ثم إجباره على التفاوض، في جلب الإيرانيين إلى طاولة المحادثات؟ بالنسبة لدافيد ريغولي روز، فإن تهديدات ترامب، سواء تعلق الأمر بالعقوبات والتوعد بتشديدها عبر “الضغط الأقصى”، أو فرضية عملية عسكرية في حال رفض المحادثات، تبدو “غير مسموعة” في طهران، التي لا تعتمد نفس اللغة “المزدوجة” التي يتقنها الرئيس الأمريكي.
ويذكر أنه، في العام 2015، أبرمت إيران اتفاقا في فيينا مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة لتأطير برنامجها النووي. وفي المقابل، تعهدت الدول المصادقة على الاتفاق بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة على طهران. لكن في العام 2018، قام دونالد ترامب، خلال فترة ولايته الأولى، بسحب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق – الذي التزمت به طهران، وفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية – وأعاد فرض عقوبات شديدة على طهران. وكان لهذه الاستراتيجية تأثير عكسي، إذ دفعت إيران إلى استئناف برنامجها النووي المثير للجدل في العام 2019.
إيران تتمتع بالخبرة النوويةوفي حال الخيار العسكري، أي إذا قررت القوات الامريكية منفرده او معها الجيش الإسرائيلي مهاجمة المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في نطنز وفوردو ـ التي يُرجح أن تكون على عمق أكثر من ستين مترا تحت الأرض ـ فى ظل استدعاء 6 طائرات من طراز بي 2 القادرة على حمل ذخائر قادرة على التوغل في أعماق الأرض.
وان كانت بعض التقارير العسكرية تجزم بأنه قد لا تتمكن حتى قنبلة من نوع جي بي يو-57 أ/بGBU-57 A/B أو القنبلة الخارقة من نوع الذخائر الضخمة GBU-57A/B (MOP) Massive Ordnance Penetrator بالضرورة تجاوز عمق 60 مترا. في هذا الاحتمال، ورفم ذلك فمما لا شك فيه أنها س ستخلف أضرارا كبيرة، وان كانت لن توقف البرنامج النووي الإيراني”.
وفى التحليل النهائى .. يمكن القول بأن إيران لديها الخبرة والمهارة النووية التى اكتسيتها فى العقدين الاخيرين ، فإذا حدثت أضرار -مهما كان حجمها- فإن الإيرانيين سيعرفون كيف يصلحونها. هم يعملون لمدة عشرين عاما لتأمين مواقع برنامجهم النووي. ولديهم الآن الخبرة اللازمة ومنظومة من المهندسين من ذوي الكفاءة. يمكن للآلات أن تدمر، لكن إعادة بنائها ممكنة أيضا. أما الأدمغة فلا تختفي بشكل آلي. وهنا يكمن المشكل الحقيقي .
Tags: احتياطيات إيران من اليورانيوم المخصبالقنبلة النووية الايرانيةاليورانيوم المخصبامتلاك ايران القنبلة النووية