«أفريقيا».. الحصان الرابح لاستقبال المنتجات المصرية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تعد أفريقيا من أبرز الأسواق التصديرية الخارجية التى تستهدفها الدولة، إذ شهدت المنتجات المصرية المُصدرة إلى دول القارة طفرة ملموسة خلال العام الماضى 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، فى إطار التوجه الحالى تجاه تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع الدول الأفريقية فى مختلف القطاعات، وتحديداً التى تشهد إقبالاً كبيراً على المنتجات المصرية.
وبحسب ما أعلنته أحدث التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فإن ليبيا جاءت فى المركز الأول بين الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية على مدار العام الماضى بقيمة مليار و760 مليون دولار، وجاء السودان فى المركز الثانى بقيمة 988 مليون دولار، أما فى المركز الثالث فجاءت الجزائر وذلك بقيمة 851 مليون دولار، واحتل المغرب المركز الرابع بقيمة 817 مليون دولار، فيما جاءت كينيا فى المركز الخامس للدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 326 مليون دولار، وحصلت تونس على المركز السادس بقيمة 290 مليون دولار، وبعدها ساحل العاج صاحبة المركز السابع بقيمة 223 مليون دولار، ثم غانا بقيمة 203 مليون دولار.
أما عن أبرز الصادرات المصرية إلى دول القارة الأفريقية، وهى القائمة التى كشفتها وزارة التجارة والصناعة فى تقارير لها، فتصدرت مواد البناء، والصناعات الغذائية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، الصادرات المصرية، وجاء بعدها كل من: الأثاث، والسلع الهندسية والإلكترونية، بالإضافة إلى الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، مع الملابس الجاهزة.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها مستمرة فى جهودها دون توقف من أجل تعزيز التعاون التجارى مع دول السوق الأفريقية، عن طريق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المختلفة الموقعة بين كل من: مصر ودول وتكتلات القارة، ومن أبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، بالإضافة إلى التوسع فى المشاركة بمختلف المعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الأفريقية، إلى جانب تفعيل دور المكاتب التجارية المصرية داخل تلك الدول، مع تسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين كل من مصر ودول القارة، وتعزيز التعاون الصناعى معها.
وكشف أحدث التقارير الصادرة من جانب وزارة التجارة والصناعة عن زيادة عدد المكاتب التجارية داخل القارة الأفريقية على مدار العام الماضى 2023، من أجل تعزيز التعاون التجارى، بالإضافة إلى زيادة المشاركة فى الأنشطة التجارية داخل القارة، عن طريق زيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية فى الفعاليات الأفريقية للاستفادة من جميع الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول القارة السمراء، حيث أصبح عدد المكاتب التجارية بالدول الأفريقية حتى نهاية العام الماضى 11 مكتباً بالتساوى مع عدد المكاتب داخل الدول العربية، تليها 8 مكاتب داخل الاتحاد الأوروبى، ثم 7 مكاتب داخل دول قارة آسيا، بالإضافة إلى 3 مكاتب فى شرق أوروبا، ومثلها فى الأمريكتين.
وأشارت تقارير الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات بشأن ما يقرب من 35 دولة أفريقية عن طريق مكاتب التمثيل التجارى، وتتضمن قاعدة البيانات الفجوات التصديرية التى يمكن استغلالها خلال المرحلة المقبلة، وتعتمد تلك القاعدة على دراسات متخصصة تصدر عن مركز التجارة الدولية، وتقوم تلك الدراسات على قياس دقيق للعرض المصرى بشأن المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من جانب الدول الأفريقية، وكشفت «التجارة والصناعة» عن التنسيق مع القطاع الخاص المصرى بهدف إنشاء مراكز لوجيستية تخزينية داخل موانئ الارتكاز الرئيسية فى القارة الأفريقية من أجل التغلب على مختلف التحديات اللوجيستية التى تُعانى منها الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.
خطة للتوسع فى إنشاء فروع للبنوك الوطنية بالدول الأفريقية لتقديم الدعم المالى وتذليل الصعوباتوتستهدف الوزارة مضاعفة الصادرات إلى القارة السمراء، من خلال خُطة تشمل التوسع فى إنشاء فروع للبنوك الوطنية داخل الدول الأفريقية المهمة، وهو الذى من شأنه أن يُسهم فى تقديم الدعم المالى، بالإضافة إلى تذليل مختلف الصعوبات المصرفية التى يُواجهها المُصدرون المصريون، وتتضمن خطة مضاعفة الصادرات المصرية داخل الأسواق الأفريقية تفعيل دور شركة ضمان الصادرات فى هذه الأسواق، إلى جانب العمل على تسهيل جميع عمليات شحن البضائع إلى الدول الأفريقية، كما يجرى العمل على عدد من المبادرات والمشروعات التى تستهدف تيسير حركة التبادل التجارى بين مصر ومعظم دول القارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الصادرات الواردات المجالس التصديرية وزارة التجارة والصناعة الصادرات المصریة الدول الأفریقیة بالإضافة إلى العام الماضى ملیون دولار دول القارة فى المرکز
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: بشار الأسد نقل 250 مليون دولار من المركزي السوري إلى موسكو
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن مصرف سوريا المركزي نقل مبالغ نقدية تقدر بنحو 250 مليون دولار عبر رحلات جوية إلى روسيا خلال عامين، عندما كان الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو قبل أسبوع، مديناً للكرملين، مقابل الدعم العسكري، فيما كان أقاربه يشترون أصولاً "بشكل سري" في موسكو.
وسيطرت فصائل المعارضة السورية المسلحة على العاصمة دمشق، الأسبوع الماضي، إثر تقدم خاطف دفع الأسد للفرار إلى روسيا بعد حرب استمرت 13 عاماً، وإنهاء أكثر من 5 عقود من حكم عائلته.
وقالت الصحيفة، في تقرير، إنها اطلعت على سجلات تُظهر أن نظام الأسد، الذي كان يعاني من نقص حاد في العملة الأجنبية، نقل عملات نقدية تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، ليتم إيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات الغربية خلال عامي 2018 و2019.
تركيا ترسل فريق بحث إلى سجن صيدنايا للتحقق من وجود معتقلين داخل الأقسام السرية
أعلنت رئاسة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أنها سترسل اليوم الاثنين فريقاً مختصاً للبحث والإنقاذ إلى سجن صيدنايا العسكري، بعد ورود أنباء عن احتمال وجود معتقلين داخل الأقسام السرية للسجن، الذي كان يُستخدم كمقر لتعذيب المعارضين في عهد نظام بشار الأسد.
وأوضحت آفاد في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الإنسانية المبذولة للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين الذين يُعتقد أنهم كانوا محتجزين في السجن، الذي اشتهر بكونه أحد أبرز رموز القمع خلال سنوات حكم النظام السابق.
وأكد البيان أن الفريق المرسل إلى سجن صيدنايا سيتكون من 80 شخصاً مدربين على عمليات الإنقاذ في الظروف المعقدة، وسيعملون باستخدام أجهزة وتقنيات متطورة للكشف عن أي دلائل تشير إلى وجود ناجين أو جثامين داخل الأقسام السرية للسجن.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق عمله فور وصوله إلى السجن، الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومتراً شمال العاصمة دمشق. وأشارت “آفاد” إلى أن العملية تهدف إلى تقديم المساعدة في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، وضمان عدم ترك أي معتقلين محتملين داخل هذا السجن المعروف بسمعته السيئة.
تجدر الإشارة إلى أن سجن صيدنايا كان يُعد رمزاً للقمع والتعذيب في سوريا، حيث كانت تُمارس داخله أشد أنواع الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين والمعتقلين. ومع سقوط النظام، برزت دعوات دولية للتحقيق في مصير الآلاف من المفقودين الذين كانوا محتجزين في هذا السجن.
وتأتي هذه الجهود التركية ضمن إطار التحركات الدولية والإقليمية لمعالجة تداعيات سقوط النظام السوري، والكشف عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها، في ظل محاولات لإعادة بناء المؤسسات ومواجهة إرث القمع الذي تركه النظام السابق.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر