«أفريقيا».. الحصان الرابح لاستقبال المنتجات المصرية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تعد أفريقيا من أبرز الأسواق التصديرية الخارجية التى تستهدفها الدولة، إذ شهدت المنتجات المصرية المُصدرة إلى دول القارة طفرة ملموسة خلال العام الماضى 2023 مقارنة بالأعوام السابقة، فى إطار التوجه الحالى تجاه تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع الدول الأفريقية فى مختلف القطاعات، وتحديداً التى تشهد إقبالاً كبيراً على المنتجات المصرية.
وبحسب ما أعلنته أحدث التقارير الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فإن ليبيا جاءت فى المركز الأول بين الدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية على مدار العام الماضى بقيمة مليار و760 مليون دولار، وجاء السودان فى المركز الثانى بقيمة 988 مليون دولار، أما فى المركز الثالث فجاءت الجزائر وذلك بقيمة 851 مليون دولار، واحتل المغرب المركز الرابع بقيمة 817 مليون دولار، فيما جاءت كينيا فى المركز الخامس للدول الأفريقية المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 326 مليون دولار، وحصلت تونس على المركز السادس بقيمة 290 مليون دولار، وبعدها ساحل العاج صاحبة المركز السابع بقيمة 223 مليون دولار، ثم غانا بقيمة 203 مليون دولار.
أما عن أبرز الصادرات المصرية إلى دول القارة الأفريقية، وهى القائمة التى كشفتها وزارة التجارة والصناعة فى تقارير لها، فتصدرت مواد البناء، والصناعات الغذائية، والمنتجات الكيماوية والأسمدة، الصادرات المصرية، وجاء بعدها كل من: الأثاث، والسلع الهندسية والإلكترونية، بالإضافة إلى الغزل والنسيج، والصناعات الطبية، مع الملابس الجاهزة.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة أنها مستمرة فى جهودها دون توقف من أجل تعزيز التعاون التجارى مع دول السوق الأفريقية، عن طريق الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المختلفة الموقعة بين كل من: مصر ودول وتكتلات القارة، ومن أبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، بالإضافة إلى التوسع فى المشاركة بمختلف المعارض المتخصصة بهدف زيادة الصادرات إلى الدول الأفريقية، إلى جانب تفعيل دور المكاتب التجارية المصرية داخل تلك الدول، مع تسهيل منظومة النقل اللوجيستى بين كل من مصر ودول القارة، وتعزيز التعاون الصناعى معها.
وكشف أحدث التقارير الصادرة من جانب وزارة التجارة والصناعة عن زيادة عدد المكاتب التجارية داخل القارة الأفريقية على مدار العام الماضى 2023، من أجل تعزيز التعاون التجارى، بالإضافة إلى زيادة المشاركة فى الأنشطة التجارية داخل القارة، عن طريق زيادة مشاركة المصدرين والتجمعات التجارية فى الفعاليات الأفريقية للاستفادة من جميع الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر ودول القارة السمراء، حيث أصبح عدد المكاتب التجارية بالدول الأفريقية حتى نهاية العام الماضى 11 مكتباً بالتساوى مع عدد المكاتب داخل الدول العربية، تليها 8 مكاتب داخل الاتحاد الأوروبى، ثم 7 مكاتب داخل دول قارة آسيا، بالإضافة إلى 3 مكاتب فى شرق أوروبا، ومثلها فى الأمريكتين.
وأشارت تقارير الوزارة إلى بناء قاعدة بيانات بشأن ما يقرب من 35 دولة أفريقية عن طريق مكاتب التمثيل التجارى، وتتضمن قاعدة البيانات الفجوات التصديرية التى يمكن استغلالها خلال المرحلة المقبلة، وتعتمد تلك القاعدة على دراسات متخصصة تصدر عن مركز التجارة الدولية، وتقوم تلك الدراسات على قياس دقيق للعرض المصرى بشأن المنتجات المتاحة للتصدير والطلب عليها من جانب الدول الأفريقية، وكشفت «التجارة والصناعة» عن التنسيق مع القطاع الخاص المصرى بهدف إنشاء مراكز لوجيستية تخزينية داخل موانئ الارتكاز الرئيسية فى القارة الأفريقية من أجل التغلب على مختلف التحديات اللوجيستية التى تُعانى منها الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات الأسواق من البضائع بشكل أفضل.
خطة للتوسع فى إنشاء فروع للبنوك الوطنية بالدول الأفريقية لتقديم الدعم المالى وتذليل الصعوباتوتستهدف الوزارة مضاعفة الصادرات إلى القارة السمراء، من خلال خُطة تشمل التوسع فى إنشاء فروع للبنوك الوطنية داخل الدول الأفريقية المهمة، وهو الذى من شأنه أن يُسهم فى تقديم الدعم المالى، بالإضافة إلى تذليل مختلف الصعوبات المصرفية التى يُواجهها المُصدرون المصريون، وتتضمن خطة مضاعفة الصادرات المصرية داخل الأسواق الأفريقية تفعيل دور شركة ضمان الصادرات فى هذه الأسواق، إلى جانب العمل على تسهيل جميع عمليات شحن البضائع إلى الدول الأفريقية، كما يجرى العمل على عدد من المبادرات والمشروعات التى تستهدف تيسير حركة التبادل التجارى بين مصر ومعظم دول القارة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الصادرات الواردات المجالس التصديرية وزارة التجارة والصناعة الصادرات المصریة الدول الأفریقیة بالإضافة إلى العام الماضى ملیون دولار دول القارة فى المرکز
إقرأ أيضاً:
ماسك يخطط لخفض الإنفاق بقيمة تريليون دولار.. فما تأثير ذلك على الاقتصاد الأمريكي؟
الولايات المتحدة – أعلن إيلون ماسك رئيس إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية نيته خفض الإنفاق العام من 7 إلى 6 تريليونات دولار سنويا، فيما يحذر الخبراء من أن نمو الاقتصاد الأمريكي قائم على الإنفاق الزائد.
أكد رجل الأعمال إيلون ماسك عزمه خفض الإنفاق الحكومي من 7 إلى 6 تريليونات دولار سنويا، فيما حذر خبير من الخطوة مفسرا ذلك بأن نمو الاقتصاد الأمريكي قائم على الانفاق المتضخم.
وقال ماسك، لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية إن إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية التي يترأسها تواصل تحديد الهدر، مستشهدا بحالة تم فيها إنفاق مليار دولار على استطلاع رأي عبر الإنترنت كان من الممكن إجراؤه بـ10 آلاف دولار، ورغم ذلك لم يتم استخدام البيانات التي تم جمعها من الاستطلاع.
وكان ماسك قد اقترح في نهاية يناير الماضي خفض الإنفاق في الميزانية الأمريكية بمقدار 4 مليارات دولار يوميا بهدف تقليص العجز الفيدرالي في العام 2026، ورغم هذه الإجراءات المتشددة سيؤدي ذلك إلى عجز قدره تريليون دولار على حد تعبير رجل الأعمال الأمريكي.
من جهته يرى الخبير الروسي ألكسندر نازاروف أن الانفاق المتضخم للحكومة الأمريكية هو الشيء الرئيسي الذي يمنع الركود في الولايات المتحدة، وانهيار سوق الأوراق المالية الأمريكية.
ويعتقد نازاروف أن هدف ماسك الحقيقي هو وقف تمويل معارضي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليس خفض الإنفاق.
المصدر:RT
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور