رغم التحديات والحروب والأزمات العالمية والإقليمية، وارتفاع نسب التضخم عالمياً، وتباطؤ معدلات النمو، استطاعت الدولة المصرية ممثلةً فى وزارة التجارة والصناعة على مدار عام 2023، تحقيق إيجابيات عدة سواء على صعيد زيادة صادرات مصر السلعية أو تراجع حجم الواردات، ما أدى بالتبعية إلى خفض عجز الميزان التجارى.
لجأت الحكومة المصرية إلى وضع خطط مستقبلية وفتح أسواق خارجية جديدة لعبور تلك الأزمات العالمية خلال العام الماضى، لتجعل المنتجات المصرية تخطو أولى خطواتها الصحيحة نحو الأسواق الخارجية، سواء الدول العربية أو الأفريقية أو الولايات المتحدة، أو حتى الدول الأوروبية، وإثبات جدارتها وجودتها وقدرتها التنافسية.
«الوطن» تستعرض بالأرقام الرسمية حجم الصادرات والواردات خلال عام 2023، وأبرز القطاعات فى التصدير، والدول الأكبر المستقبلة للسلع والمنتجات المصرية، إضافة إلى خطط وزارة الصناعة والتجارة، بشأن مضاعفة الصادرات خلال العام الجارى، كما استمعت إلى آراء رؤساء ونواب المجالس التصديرية، وأساتذة الاقتصاد، لوضع الرؤى المستقبلية والحلول الناجزة للعديد من الأزمات والتحديات التى تواجه الصناع بشأن التصدير، لمضاعفة الصادرات المصرية وتحقيق هدف الدولة فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، كما حاورت رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، للتعرف على دور الهيئة فى مساندة الشركات والمصانع بمختلف القطاعات فى التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الصادرات الواردات المجالس التصديرية
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي السفير الفرنسي لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل