رغم التحديات والحروب والأزمات العالمية والإقليمية، وارتفاع نسب التضخم عالمياً، وتباطؤ معدلات النمو، استطاعت الدولة المصرية ممثلةً فى وزارة التجارة والصناعة على مدار عام 2023، تحقيق إيجابيات عدة سواء على صعيد زيادة صادرات مصر السلعية أو تراجع حجم الواردات، ما أدى بالتبعية إلى خفض عجز الميزان التجارى.
لجأت الحكومة المصرية إلى وضع خطط مستقبلية وفتح أسواق خارجية جديدة لعبور تلك الأزمات العالمية خلال العام الماضى، لتجعل المنتجات المصرية تخطو أولى خطواتها الصحيحة نحو الأسواق الخارجية، سواء الدول العربية أو الأفريقية أو الولايات المتحدة، أو حتى الدول الأوروبية، وإثبات جدارتها وجودتها وقدرتها التنافسية.
«الوطن» تستعرض بالأرقام الرسمية حجم الصادرات والواردات خلال عام 2023، وأبرز القطاعات فى التصدير، والدول الأكبر المستقبلة للسلع والمنتجات المصرية، إضافة إلى خطط وزارة الصناعة والتجارة، بشأن مضاعفة الصادرات خلال العام الجارى، كما استمعت إلى آراء رؤساء ونواب المجالس التصديرية، وأساتذة الاقتصاد، لوضع الرؤى المستقبلية والحلول الناجزة للعديد من الأزمات والتحديات التى تواجه الصناع بشأن التصدير، لمضاعفة الصادرات المصرية وتحقيق هدف الدولة فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنوياً، كما حاورت رئيس الهيئة العامة للصادرات والواردات، للتعرف على دور الهيئة فى مساندة الشركات والمصانع بمختلف القطاعات فى التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الصادرات الواردات المجالس التصديرية
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن لمنظمة الصحة العالمية مكافحة أوبئة قد تحدث مستقبلا؟
تأمل الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية أن تختتم قريبا أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات بشأن قواعد جديدة للاستعداد والاستجابة للأوبئة التي قد تحدث في المستقبل، وذلك عند استئناف المحادثات في جنيف، بعد أن أودت جائحة كوفيد-19 بحياة الملايين في الفترة ما بين 2020 و2022.
وفيما يلي تفاصيل رئيسية حول الاتفاقية الجديدة:
لماذا تجري مناقشة معاهدة جديدة بشأن الاستجابة للأوبئة؟بينما لدى منظمة الصحة العالمية بالفعل قواعد ملزمة بشأن التزامات الدول عندما قد تتجاوز أحداث الصحة العامة الحدود الوطنية، وجد أن هذه القواعد غير كافية لمواجهة جائحة عالمية.
ويأتي جزء كبير من الدافع وراء معاهدة جديدة من الرغبة في معالجة أوجه القصور التي شابت النظام الحالي في عصر كوفيد، مثل عدم المساواة في توزيع اللقاحات بين الدول الغنية ومنخفضة الدخل وضمان تبادل المعلومات والتعاون بشكل أسرع وأكثر شفافية.
وينص أحد البنود الرئيسية في المعاهدة، المادة 12، على تخصيص نحو 20 بالمئة من الاختبارات والعلاجات واللقاحات لمنظمة الصحة
العالمية لتوزيعها على الدول الأكثر فقرا في حالات الطوارئ.
ما موقف الدول من الاتفاقية؟
أعاقت الخلافات بين الدول الغنية والفقيرة المفاوضات. فإلى جانب تقاسم الأدوية واللقاحات، يعد التمويل نقطة خلاف رئيسية، بما في ذلك إنشاء صندوق مخصص أو طريقة للاستفادة من الموارد المتاحة، مثل صندوق البنك الدولي للوقاية من الأوبئة بقيمة مليار دولار.
إعلانوتسببت مخاوف بعض الناقدين في تعقيد المفاوضات إذ أشاروا إلى أن الاتفاقية قد تقوض السيادة الوطنية من خلال منحها صلاحيات واسعة
لوكالة تابعة للأمم المتحدة.
وينفي تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذه التصريحات، ويقول إن الاتفاق سيساعد الدول على حماية
نفسها من تفشي الأوبئة بشكل أفضل.
وانسحبت الولايات المتحدة من المناقشات هذا العام بعدما أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في فبراير شباط بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية ومنع المشاركة في المحادثات.
ماذا بعد؟في حال موافقة الدول الأعضاء على نص الاتفاقية، سيجري عرضها على جمعية الصحة العالمية في مايو أيار. وسيكون لأعضاء منظمة الصحة العالمية الذين شاركوا في المناقشات حرية التصديق على الاتفاقية أو عدمه بعد اعتمادها رسميا، وهو أمر قد يستغرق سنوات.
وسيمثل الاتفاق، حال إتمامه، انتصارا تاريخيا للمنظمة. ولم تتفق الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية على معاهدة إلا مرة واحدة في تاريخها الممتد على مدار 75 عاما، وهي اتفاقية مكافحة التبغ عام 2003.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية