«المجالس التصديرية» تضع روشتة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا

وضع رؤساء ونواب المجالس التصديرية روشتة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، كما استعرضوا التحديات التى تواجه أصحاب الشركات والمصانع بشأن التصدير، مقدمين مجموعة من الحلول الجذرية والسريعة لها.

«جابر»: تسريع إجراءات الحصول على دعم شحن المنتجات لتقليل سعرها بالأسواق الخارجية

قال أحمد جابر، نائب رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، إن توفير مستلزمات الإنتاج من أبرز التحديات التى تواجه المُصنعين نظراً لاستيرادها من الخارج وعدم توافرها نتيجة بعض التأخير فى الاعتمادات والإفراجات الجمركية، مضيفاً: «مستلزمات الإنتاج المستوردة ترفع من سعر المنتج المحلى وهو ما يؤثر بشكل سلبى على قدرتها التنافسية عند تصديرها، والأفضل أن تكون المنتجات المصرية بمكون محلى خالص».

وطالب «جابر» بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفه بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر فى الأسواق الخارجية، معرباً عن أمله فى زيادة الحكومة لدعم الشحن، وأشار إلى ضرورة التركيز على زيادة الدعم على المنتجات ذات نسبة المكون المحلى المرتفعة، حتى يكون عاملاً تشجيعياً للمُصنعين والمستثمرين بشأن التصدير، إلى جانب الحصول على تشجيع من الحكومة بزيادة التسهيلات المقدمة، سواء بزيادة الدعم أو توفير مزيد من الفرص للمشاركة فى المعارض الخارجية، وهو ما سيصب فى مصلحة المستثمر والدولة، وسيساعد فى وضع مصر اقتصادياً فى مكان أفضل بكثير.

وكشف «جابر» عن أن أصحاب المصانع والشركات يواجهون تحديات فيما يتعلق بالمشاركة فى المعارض الخارجية، نظراً لتكلفتها المرتفعة، آملاً فى انخفاض الأسعار بالمعارض الخارجية مع تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن مجال الطباعة والتغليف يلقى رواجاً فى السعودية والإمارات والدول الأفريقية، بالإضافة إلى إنجلترا.

«سرج»: تسهيل تصنيع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج

وقال الدكتور محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن زيادة الصادرات السلعية المصرية جاءت بسبب القيود المفروضة على الاستيراد التى وضعتها الدولة، بالإضافة إلى لجوء الكثير من أصحاب المصانع والشركات للتصنيع المحلى والتصدير، وأضاف «سرج» أن أبرز التحديات التى يواجهها المُصنعون هى الإسراع فى تسهيل تصنيع المواد الأولية للتصنيع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، إلى جانب فتح الاستيراد لغير المتاح داخل مصر من أجل زيادة الإنتاج، ومن ثم ارتفاع حجم الصادرات المصرية.

ويرى رئيس المجلس التصديرى للجلود أنه يجب تسهيل مختلف الإجراءات التى تتعلق بالتصنيع والتصدير، بالإضافة إلى دعم كل المصانع التى تتجه لتصنيع مستلزمات الإنتاج من أجل تعميق المنتج المحلى، إلى جانب تسهيل منظومة الاستيراد لمستلزمات المصانع، من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات سنوياً.

«أبوالمكارم»: نعمل على خلق منافذ تصديرية جديدة فى الخارج

وتحدث خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن أهم التحديات التى تواجه المستثمرين، وأبرزها فتح باب الاعتمادات، إلى جانب توافر المواد الخام المستوردة التى يعتمد عليها الكثير من المُصنعين، بالإضافة إلى تدبير العملة الأجنبية، وهى التحدى الذى يمكن التغلب عليه عن طريق رفع معدل تصدير المنتجات إلى الخارج.

وكشف «أبوالمكارم» عن الدور الذى تقوم به المجالس التصديرية تجاه مختلف الشركات والمصانع، وهو تسويق منتجات الشركات المصرية خارج مصر، متابعاً: «دورنا خلق أسواق جديدة فى الخارج، ومن ضمنها الأسواق الأفريقية، التى نعمل عليها منذ ما يقرب من عامين لتعويض غيابنا عنها على مدار فترات طويلة سابقة، وافتتحنا أسواقاً لم نصل إليها من قبل داخل القارة السمراء».

وأضاف أن الاهتمام بالسوق الأفريقية لا يعنى إغفال الأسواق الأوروبية، ومن ضمنها تركيا وإيطاليا، إذ تحظى المنتجات المصرية بسمعة ومكانة جيدة فى الأسواق الخارجية، وتابع: «فى مجال المنتجات البلاستيكية المنافس الأبرز لنا هى تركيا، وحاولنا خلال الفترة الماضية التغلب على العديد من المشكلات التى تواجه المُصنعين فى التعامل مع بعض البنوك داخل القارة السمراء، وأبرزها تحويل العملة الذى يمثل عائقاً أمام تصدير المنتجات المصرية إلى الدول الأفريقية».

المصدر: الوطن