«المجالس التصديرية» تضع روشتة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وضع رؤساء ونواب المجالس التصديرية روشتة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، كما استعرضوا التحديات التى تواجه أصحاب الشركات والمصانع بشأن التصدير، مقدمين مجموعة من الحلول الجذرية والسريعة لها.
«جابر»: تسريع إجراءات الحصول على دعم شحن المنتجات لتقليل سعرها بالأسواق الخارجيةقال أحمد جابر، نائب رئيس المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، إن توفير مستلزمات الإنتاج من أبرز التحديات التى تواجه المُصنعين نظراً لاستيرادها من الخارج وعدم توافرها نتيجة بعض التأخير فى الاعتمادات والإفراجات الجمركية، مضيفاً: «مستلزمات الإنتاج المستوردة ترفع من سعر المنتج المحلى وهو ما يؤثر بشكل سلبى على قدرتها التنافسية عند تصديرها، والأفضل أن تكون المنتجات المصرية بمكون محلى خالص».
وطالب «جابر» بتسهيل وإسراع الإجراءات الخاصة بصرف دعم شحن المنتجات المصدرة إلى الخارج، وصرفه بشكل عاجل بمجرد التصدير، ليتمكن المصنعون من تقليل قيمة المنتج وتكلفته، بالإضافة إلى المنافسة بشكل أكبر فى الأسواق الخارجية، معرباً عن أمله فى زيادة الحكومة لدعم الشحن، وأشار إلى ضرورة التركيز على زيادة الدعم على المنتجات ذات نسبة المكون المحلى المرتفعة، حتى يكون عاملاً تشجيعياً للمُصنعين والمستثمرين بشأن التصدير، إلى جانب الحصول على تشجيع من الحكومة بزيادة التسهيلات المقدمة، سواء بزيادة الدعم أو توفير مزيد من الفرص للمشاركة فى المعارض الخارجية، وهو ما سيصب فى مصلحة المستثمر والدولة، وسيساعد فى وضع مصر اقتصادياً فى مكان أفضل بكثير.
وكشف «جابر» عن أن أصحاب المصانع والشركات يواجهون تحديات فيما يتعلق بالمشاركة فى المعارض الخارجية، نظراً لتكلفتها المرتفعة، آملاً فى انخفاض الأسعار بالمعارض الخارجية مع تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن مجال الطباعة والتغليف يلقى رواجاً فى السعودية والإمارات والدول الأفريقية، بالإضافة إلى إنجلترا.
«سرج»: تسهيل تصنيع المواد الأولية ومستلزمات الإنتاجوقال الدكتور محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود، إن زيادة الصادرات السلعية المصرية جاءت بسبب القيود المفروضة على الاستيراد التى وضعتها الدولة، بالإضافة إلى لجوء الكثير من أصحاب المصانع والشركات للتصنيع المحلى والتصدير، وأضاف «سرج» أن أبرز التحديات التى يواجهها المُصنعون هى الإسراع فى تسهيل تصنيع المواد الأولية للتصنيع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، إلى جانب فتح الاستيراد لغير المتاح داخل مصر من أجل زيادة الإنتاج، ومن ثم ارتفاع حجم الصادرات المصرية.
ويرى رئيس المجلس التصديرى للجلود أنه يجب تسهيل مختلف الإجراءات التى تتعلق بالتصنيع والتصدير، بالإضافة إلى دعم كل المصانع التى تتجه لتصنيع مستلزمات الإنتاج من أجل تعميق المنتج المحلى، إلى جانب تسهيل منظومة الاستيراد لمستلزمات المصانع، من أجل تغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات سنوياً.
«أبوالمكارم»: نعمل على خلق منافذ تصديرية جديدة فى الخارجوتحدث خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن أهم التحديات التى تواجه المستثمرين، وأبرزها فتح باب الاعتمادات، إلى جانب توافر المواد الخام المستوردة التى يعتمد عليها الكثير من المُصنعين، بالإضافة إلى تدبير العملة الأجنبية، وهى التحدى الذى يمكن التغلب عليه عن طريق رفع معدل تصدير المنتجات إلى الخارج.
وكشف «أبوالمكارم» عن الدور الذى تقوم به المجالس التصديرية تجاه مختلف الشركات والمصانع، وهو تسويق منتجات الشركات المصرية خارج مصر، متابعاً: «دورنا خلق أسواق جديدة فى الخارج، ومن ضمنها الأسواق الأفريقية، التى نعمل عليها منذ ما يقرب من عامين لتعويض غيابنا عنها على مدار فترات طويلة سابقة، وافتتحنا أسواقاً لم نصل إليها من قبل داخل القارة السمراء».
وأضاف أن الاهتمام بالسوق الأفريقية لا يعنى إغفال الأسواق الأوروبية، ومن ضمنها تركيا وإيطاليا، إذ تحظى المنتجات المصرية بسمعة ومكانة جيدة فى الأسواق الخارجية، وتابع: «فى مجال المنتجات البلاستيكية المنافس الأبرز لنا هى تركيا، وحاولنا خلال الفترة الماضية التغلب على العديد من المشكلات التى تواجه المُصنعين فى التعامل مع بعض البنوك داخل القارة السمراء، وأبرزها تحويل العملة الذى يمثل عائقاً أمام تصدير المنتجات المصرية إلى الدول الأفريقية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع الصادرات الواردات المجالس التصديرية التحدیات التى بالإضافة إلى التى تواجه إلى جانب
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية