إيران تهدد دولة عربية: ستكون هدفنا القادم إذا تعاونت مع إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال مصدر في القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأحد، إن طهران تراقب عن كثب تحركات الأردن، وإنه إذا تعاون مع اسرائيل “فسيكون هدف ايران القادم”.
إيران تهدد دولة عربية
وبحسب ما نقلته وكالة مهر الإيرانية، فقد حذر المصدر في القوات المسلحة الإيـرانية الأردن من التعاون مع إٍسرائيل: “إيـران ستراقب التحركات الأردنية وفي حال تعاونهم مع إسرائيل سيكون هدفنا القادم”.
وأضاف المصدر: “حذرنا الأردن وباقي دول المنطقة قبل بدء الهجوم من التعاون مع كيان”.
وكانت قناة “كان” العبرية قد نقلت فجر الأحد عن مسؤول إسرائيلي قوله إن “عدة دول عربية صديقة بعثت برسائل لتل أبيب”.
وأضاف المسؤول: “قالت تلك الدول إنها مستعدة للتصدي للطائرات الإيـرانية المسيرة”، دون أن يحدد ما هي هذه الدول.
كذلك نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية: “الدفاع الجوي الأردني مستعد لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله الجوي”.
وفجر اليوم الأحد، أعلن الحرس الثوري إطلاق عدد كبير من المسيرات باتجاه إسرائيل.
وفي بيان، قال إن رده على أفعال إسرائيل بدأ اليوم، عبر قصف بصواريخ كروز وطائرات مسيرة.
وأوضح أن هذا الهجوم جاء رداً على ما فعلته إسرائيل من استهداف القسم القنصلي للسفارة الإيرانية في دمشق والذي راح ضحيته عسكريين إيـرانيين.
كذلك أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي نقلاً عن الحرس الثوري، إن هجوم اليوم الذي أطلق عليه اسم عملية “الوعد الحق”، هو جزء من العقاب على الأفعال الإسرائيلية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير