خطوات الاستعلام عن موقف دعوى القضايا بمجلس الدولة أون لاين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يحتاج المواطنون إلى إجراء الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة الخاصة بهم، لمعرفة الموقف القانوني حتى يتمكنوا من معرفة الموقف القانوني خاصتهم، ما جعل وزارة العدل تتيح للمواطنين فرصة الاستعلام عن تلك القضايا إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها.
جاء ذلك توفيرا للوقت وجهد الراغب في الاستعلام عن تلك القضايا، سواء كان ذلك بالاسم والرقم القومي عن طريق رقم الدعوى، ما يجعل العديد من المواطنون يهتمون بمعرفة كيفية الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة إلكترونيا من خلال موقع الوزارة.
وهناك خطوات عدة يجب على الراغب في الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة، سواء بالاسم والرقم القومي أو برقم الدعوة إجراءها دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر مجلس الدولة للاستعلام عن القضية، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية استعلام المواطنين عن الدعوى الخاصة بهم في مجلس الدولة، وتتمثل الخطوات في الآتي:
الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي
وتتمثل خطوات الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي إلكترونيا، في الآتي
- يقوم الراغب في الاستعلام بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل للاستعلام إلكترونيا.
ثم بعد ذلك يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية الموجودة أعلى يسار الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بوزارة العدل.
- ومن ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضايا الخاصة بمجلس الدولة.
- وهناك عدة اختيارات يمكن الاستعلام عن قضايا الدولة من خلالها، لذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضية عن طريق الرقم القومي.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومى في الخانة المخصصة لذلك، وبعدها يجب على المستخدم أن يتأكد من سلامته.
- وبعد إدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام، يتم النقر على خانة استعلام، لتظهر أمام المواطن كافة التفاصيل الخاصة بالقضية المسجلة بالرقم القومي الذي تم إدخاله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل قضايا الدولة مجلس الدولة قضايا مجلس الدولة الاستعلام عن موقف دعوى الاستعلام عن قضایا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومی فی الاستعلام
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار حل حزب الدستور لـ17 فبراير
قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس حزب الدستور السابق بقرار من لجنة الأحزاب السياسية ضد قرار لجنة الأحزاب السياسية بخلو منصب رئيس الحزب لجلسة 17 فبرابر المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل نظر الدعوى انتظارا لتقرير هيئة مفوضي الدولة للبت في الموضوع،من الناحية القانونية.
هذا وكانت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور المزال صفتها بقرار من لجنة الأحزاب السياسية، أعلنت في وقت سابق أن حزب الدستور صدر ضده قرار يفيد بشكل "ضمني" بحل الحزب حسب وصفها.