خطوات الاستعلام عن موقف دعوى القضايا بمجلس الدولة أون لاين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
يحتاج المواطنون إلى إجراء الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة الخاصة بهم، لمعرفة الموقف القانوني حتى يتمكنوا من معرفة الموقف القانوني خاصتهم، ما جعل وزارة العدل تتيح للمواطنين فرصة الاستعلام عن تلك القضايا إلكترونيا عبر الموقع الرسمي الخاص بها.
جاء ذلك توفيرا للوقت وجهد الراغب في الاستعلام عن تلك القضايا، سواء كان ذلك بالاسم والرقم القومي عن طريق رقم الدعوى، ما يجعل العديد من المواطنون يهتمون بمعرفة كيفية الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة إلكترونيا من خلال موقع الوزارة.
وهناك خطوات عدة يجب على الراغب في الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة، سواء بالاسم والرقم القومي أو برقم الدعوة إجراءها دون أن يكون هناك حاجه للذهاب لمقر مجلس الدولة للاستعلام عن القضية، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية استعلام المواطنين عن الدعوى الخاصة بهم في مجلس الدولة، وتتمثل الخطوات في الآتي:
الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي
وتتمثل خطوات الاستعلام عن قضايا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومي إلكترونيا، في الآتي
- يقوم الراغب في الاستعلام بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة العدل للاستعلام إلكترونيا.
ثم بعد ذلك يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية الموجودة أعلى يسار الصفحة الرئيسية للموقع الخاص بوزارة العدل.
- ومن ثم يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضايا الخاصة بمجلس الدولة.
- وهناك عدة اختيارات يمكن الاستعلام عن قضايا الدولة من خلالها، لذلك يتم اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن القضية عن طريق الرقم القومي.
- ثم بعد ذلك يتم إدخال الرقم القومى في الخانة المخصصة لذلك، وبعدها يجب على المستخدم أن يتأكد من سلامته.
- وبعد إدخال الرقم القومي الخاص بالراغب في الاستعلام، يتم النقر على خانة استعلام، لتظهر أمام المواطن كافة التفاصيل الخاصة بالقضية المسجلة بالرقم القومي الذي تم إدخاله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل قضايا الدولة مجلس الدولة قضايا مجلس الدولة الاستعلام عن موقف دعوى الاستعلام عن قضایا مجلس الدولة بالاسم والرقم القومی فی الاستعلام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك، حيث ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المهمة، ومنها القوائم المالية للبنك، والموازنة التقديرية للعام المالي الجاري، ومناقشة الموقف الجاري لاستثمارات البنك.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي الذي يقوم به بنك الاستثمار القومي باعتباره أحد الأذرع الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستثمارات الحكومية، موضحة أن البنك حقق تطورًا كبيرًا على مدار الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بالتطوير الداخلي، أو تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة داخل الدولة، وأن الدولة تعمل على المضي قدمًا في خطة تطوير وإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، لتعظيم دوره كأحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية التي تُدعم جهود الدولة التنموية.
وصرحت بأن بنك الاستثمار القومي نجح خلال الفترة الماضية في فض جزء كبير من تشابكاته المالية مع بعض المؤسسات وتمكن من التوصل إلى إطار متكامل لتسوية مديونيته مع البنك الأهلي المصري عن شهادات الاستثمار، مشيرة إلى أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة لها مردود إيجابي في ترسيخ دورة المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة، وأن الدولة مستمرة في جهود تطوير بنك الاستثمار القومي لتعظيم الاستفادة من دوره التنموي والاستثماري لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية وزيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري.
وخلال الاجتماع، ناقش مجلس الإدارة القوائم المالية للبنك، والتي تمت الموافقة على اعتمادها بحضور مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات بشعبة الرقابة المالية على البنوك ومراقبي الجهاز بشعبة تقويم الأداء ومراقبي حسابات البنك ، كما تم اعتماد مشروع الموازنة التقديرية للبنك للعام المالى 2024/2025 ، وشهد الاجتماع أيضاً موضوعات أخرى تتعلق باستثمارات البنك في الشركات التابعة، وإدارة الأصول المملوكة للبنك من أجل تعظيم موارده، وتسوية المديونيات والتشابكات المالية مع الجهات الأخرى.
من جانبه، أعرب أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، العضو المنتدب، عن شكره وتقديره للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة البنك على دعمها للبنك، مشيدًا بعملية التنسيق والتكامل التي تتم في الوقت الراهن بين البنك ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار في عملية تمويل ومتابعة تنفيذ خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.