برلماني: استمرار العدوان على غزة قد يفتح جبهات لحروب جديدة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، إن مصر قادرة تماما على حماية مصالحها وأمنها القومي، لافتا إلى أن التوترات الأخيرة في المنطقة عقب الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على إسرائيل، جاء ليؤكد صواب رؤية مصر وتحذيراتها المتكررة من قبل، بالعمل على وقف العدوان الإسرائيلي في غزة حتى لا يتسع نطاق الحرب.
ولفت «الخشن»، في تصريح صحفي له، اليوم، إلى أن مصر تتصرف بحكمة وهدوء وأمنها القومي خط أحمر، وهو معلن منذ اندلاع الأزمة، لكن التوتر والهجوم الإيراني يعود إلى عدوان إسرائيل وغطرستها ورفضها وقف الحرب من جهة، وعدم الاستماع لرؤى مصر وتحذيراتها أن المنطقة برمتها قد تجر للعنف والصدام اذ لم تتوقف حرب غزة من جهة ثانية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تلعب ولا تزال دورًا رئيسيًا في التوسط في الصراعات بالمنطقة وفي الحفاظ على السلام والاستقرار، وأن هجوم إيران يؤكد أن مصر كانت ولا تزال على حق في أن حرب غزة واستمرارها واستمرار العدوان الإسرائيلي سيجر المنطقة كلها للحرب، وبما لا يحمد عقباه.
وشدد عضو البرلمان، أن المنطقة اليوم بحاجة ماسة لوقف الحرب على غزة، بعد سقوط آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، مشددا: «الهجوم الإيراني أثبت صدق تحذيرات مصر من اتساع رقعة العنف في المنطقة طوال الفترة الماضية وانعكاساته الخطيرة وواقعيتها».
واختتم النائب أحمد الخشن، بتحذير مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن استمرار الحرب على غزة، قد يفتح جبهات أخرى جديدة وعلى الجميع تضافر جهودهم للتصدي لما هو آت والعودة للسلام مرة ثانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحرب على غزة غزة اتساع رقعة العنف العدوان الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن المغالاة في رسوم التصالح بقرى أبيس
تقدم محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية بطلب إحاطة للدكتورة “منال عوض” وزيرة التنمية المحلية بشأن مغالاة فرض رسوم التصالح.
مساواة قرية أبيس العاشرة بالمدنوأشار الطلب إلى مخالفات البناء علي قاطني قرية أبيس العاشرة ومساوتها بالمدن علي الرغم من كونها قرية ريفية زراعة وينطبق عليها كل شروط القري إلا أنها تتبع إداريا ومحليا حي وسط .
مطالبة بإسقاط الرسوم التي وصلت لثلاثة أضعافوأكد جبريل أنه لهذا السبب تم فرض رسوم تصالح وصلت لأكثر من ثلاث أضعاف الرسوم المطبقة على القري المجاورة لها .
وأضاف البرلماني ، أن هذه الرسوم تشكيل عبئا ماديا ضخما علي أسر القرية الأمر الذي يخل بمبدأ المساواة والعدالة مطالبا بتحويل طلبة للمناقشة في لجنة الإدارة المحلية.