القضاء يدشن نزول مفاجي للتفتيش على المحاكم
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
وأوضح رئيس الهيئة القاضي أحمد على الشهاري، أن النزول يأتي ضمن جهود الهيئة للتفتيش المفاجئ (المستمر) على أعمال المحاكم خلال الربع الثالث من العام القضائي- دورة شوال 1445هـ- لرصد أي إختلالات تراها اللجان المشكلة وفقا لبنود نموذج التفتيش المعد من قبل الهيئة.
ولفت إلى أن التفتيش المفاجئ يهدف إلى معرفة مستوى الإنضباط في عقد الجلسات خلال أيام الدوام الرسمي ومدى جدولة القضايا إلى عقب العطلة القضائية لشهر رمضان وانتظام الدوام عقب إجازة عيد الفطر المبارك ومستوى إنجاز القضايا بأحكام موضوعية خلال الفترة السابقة ونسبة إنجاز القضايا المتعثرة.
وأفاد القاضي الشهاري أن التفتيش المفاجئ يسعى إلى التحقق من النطق بالأحكام من واقع المسودة ومعرفة عدد المسودات التي تأخر إيداعها عقب النطق بالحكم مباشرة وحفظها في ملف خاص وفقا للقانون.
وذكر بأن الهيئة كلفت 17 لجنة تضم قضاة من ذوي الكفاءة والخبرة في أمانة العاصمة، ومحافظات " صنعاء ،الحديدة ، إب، ريمة،ذمار ،المحويت ، تعز ، صعدة، عمران، حجة والبيضاء" ، بهدف القيام بأعمال المتابعة والتفتيش على كافة المحاكم الإستئنافية والابتدائية التي لم يسبق التفتيش عليها خلال العام القضائي الجاري من بداية العام 1445هـ حتى نهاية الربع الثالث من العام نفسه.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للاستثمار تعقد اجتماعاً تحضيرياً لمبادرة المدن الاقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة.
شبكة انباء العراق ..
قال رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الأستاذ الدكتور حيدر محمد مكية خلال ترؤسه الإجتماع التحضيري الخاص بمبادرة المدن الإقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة.
ان هذه المدن تلعب دوراً محورياً في دعم صناعة النفط والغاز والطاقة المستدامة ، ما يجعلها مراكز جذب للشركات العالمية والمحلية العاملة في الخدمات المساندة لقطاع الطاقة لوزارة النفط لتميزها بوجود بنيه تحتية متكاملة من مناطق صناعية واقتصادية متخصصة بالإضافة الى مراكز ابحاث متطورة.
مضيفاً أن هذه المدن ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتسهم بتطوير الصناعات الداعمة للطاقة دون الحاجة لطلب شراؤها من الخارج، وتوطين التكنولوجيا، كونها مدن جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية ، وتعد المرساة الاقتصادية لقيام وتعزيز نجاح مشروع طريق التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص بهدف تنويع الاقتصاد وخلق الشراكات المعززة لذلك.
وتم خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة المهندس سالار امين مناقشة المبررات الملحة لإنشاء هكذا مدن كما هو معمول في العديد من دول العالم والمنطقة ، بالإضافة الى التحديات والفرص المرتبطة بهذه المبادرة من ( الحوافز الاستثمارية، والتشريعات الداعمة) ، فضلاً عن الأهداف التنموية لإقامة مدن خدمات الطاقة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة، من خلال إنشاء مدن اقتصادية متكاملة توفر بيئة استثمارية متطورة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والطاقة المستدامة ونقل المعرفة والتكنلوجيا الحديثة.
وحضر الإجتماع مدير عام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين ومدير عام الدائرة الإقتصادية ومستشار الهيئة للشؤون الإقتصادية والتطوير المؤسسي في الهيئة وممثلين عن وزارة النفط.
user
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا