نتنياهو يقرر تأجيل العملية العسكرية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قرر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، تأجيل العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلًا عن وسائل إعلام اسرائيلية.
يشار إلى أن إيران، نفذت أمس السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.
صحيفة: إسرائيل تكبدت 1.35 مليار دولار لصد هجوم إيران
وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن اعتراض إسرائيل عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية الليلة الماضية، كلفها ما قد يصل إلى 5 مليارات شيكل 1.35 مليار دولار.
ونقلت الصحيفة، الأحد، عن العميد "رام عميناح" المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي قوله: "تقدر تكلفة الدفاع الليلة الماضية بين 4-5 مليارات شيكل" (1.08- 1.35 مليار دولار).
وأضاف "عميناح": "أتحدث هنا فقط على اعتراض ما أطلقه الإيرانيون، ولا أتحدث عن إصابات كانت هذه المرة هامشية".
وقال: "الصاروخ الواحد من طراز "حيتس" (السهم) المستخدم في اعتراض صاروخ باليستي إيراني، تصل كلفته إلى 3.5 ملايين دولار، فيما تبلغ كلفة الصاروخ الواحد من منظومة "العصا السحرية" مليون دولار، بخلاف طلعات الطائرات التي شاركت في اعتراض المسيرات الإيرانية".
وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، قوله إنه تم إطلاق نحو 350 صاروخاً وطائرة مسيرة من إيران على إسرائيل، تم اعتراض معظمها، وفقا لما جاء في تقرير لوكالة "الأناضول".
وأكد حدوث ضرر طفيف في قاعدة "نيفاتيم" الجوية في بئر السبع (جنوب).. "تم اعتراض 99 بالمئة من التهديدات التي تم إطلاقها ضد إسرائيل الليلة الماضية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو بنيامين نتنياهو رفح الفلسطينية العملية العسكرية في رفح الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا