بالأسماء.. تعرف على رؤساء المحاكم العشر الأولى بمحكمة القضاء الإداري
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تعد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، واحدة من أهم الأذرع القانونية بمجلس الدولة، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وأشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.
وأعلن مجلس الدولة عن الحركة القضائية وأسماء رؤساء الدوائر، وتولى رئاسة الدائرة الأولى، المستشار أحمد عبد الحميد عبود نائب رئيس مجلس الدولة- رئيس محاكم القضاء الإداري، وتولى رئاسة الدائرة الثانية المستشار محمد الطاهر حفني نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الثالثة المستشار الدكتور حمدي حسن الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الرابعة المستشار محمد نجيب مهدي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الخامسة المستشار أحمد محمد أبو الحمد نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة السادسة المستشار خالد محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة السابعة المستشار أسامة محمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة الثامنة المستشار محمد صلاح جودة أبو الحسن نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة التاسعة المستشار عبد الحميد الألفى نائب رئيس مجلس الدولة، وتولى رئاسة الدائرة العاشرة المستشار جمال جلال دهب نائب رئيس مجلس الدولة.
كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارات رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لأحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القضاء الإداري مجلس النواب السلك الدبلوماسي الحركة القضائية الحقوق والحريات الحقوق والحريات العامة نائب رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
جامعة حلوان تجمع قضاة وباحثين عرب في مؤتمر دولي لرسم ملامح القضاء الرقمي
في مشهد علمي توحدت الخبرات العربية والدولية تحت سقف جامعة حلوان، لتناقش آفاق العدالة الرقمية ومستقبل التقاضي عن بُعد. وعلى مدار يومين من العمل المكثف والحوار المثمر، انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية الحقوق، احتفاءً بثلاثة عقود من العطاء الأكاديمي، وسط حضور رفيع المستوى من قضاة وباحثين وخبراء قانونيين يمثلون نخبة من الهيئات القضائية والجامعات العربية.
جاءت فعاليات المؤتمر لتجسد التزام جامعة حلوان بالابتكار القانوني، وتعكس إصرارها على وضع بصمتها الرائدة في مسيرة التحول الرقمي للعدالة.
عقدت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة حمزة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر
شهد المؤتمر مشاركة متميزة ضم 11 مشاركًا من كبار قضاة ديوان المظالم من المملكة العربية السعودية، إلى جانب تقديم 20 بحثًا علميًا من مختلف الدول، بينها بحثان من الأردن، بحث من العراق، بحث من الإمارات، وبحث من ديوان المظالم السعودي، مما أضفى على النقاشات العلمية طابعًا دوليًا ثريًا بالتجارب والرؤى المختلفة.
وقد أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي أهمية كبرى لمواكبة التطورات الرقمية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي ترجمةً لرؤية الجامعة في دعم منظومة العدالة الرقمية، والارتقاء بالبنية التشريعية والقضائية لمواكبة العصر، وأوضح أن مشاركة هذا العدد الكبير من الهيئات القضائية والجامعات العربية يعكس المكانة المرموقة لكلية الحقوق بجامعة حلوان على الساحتين العربية والدولية.
كما أوضحت الدكتورة أمل لطفي، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، أن المؤتمر يمثل منصة فكرية مهمة لاستشراف مستقبل القضاء الإلكتروني، ويعبر عن التزام الكلية بتقديم مساهمات علمية وعملية تدعم التحول الرقمي للعدالة.
وأضافت أن الجهود المبذولة في إعداد الأبحاث والمناقشات أثمرت عن توصيات دقيقة ستسهم في صياغة مستقبل منظومة التقاضي عن بُعد بما يحفظ حقوق المتقاضين ويعزز فعالية العدالة.
وشهد المؤتمر مشاركة مكثفة من أساتذة كلية الحقوق بجامعة حلوان، من العمداء السابقين والأساتذة المعارين بالخارج، الذين تولوا تحكيم الأبحاث عبر الحضور المباشر وعبر تطبيق زووم، إلى جانب مشاركة ممثلي هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة وهم المستشار إسلام توفيق عضو المكتب الفني بمجلس الدولة وعضو لجنة التحول الرقمي بمجلس الدولة، المستشار وليد السيد عبد المنعم الأمين العام المساعد للتحول الرقمي بهيئة قضايا الدولة، المستشارة يسرا محمد كامل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشارة مرفت مصطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار مصطفى عبد الفتاح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المستشار محمد على أحمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذين قدموا ندوة متخصصة حول الجوانب العملية لتطبيق منظومة التقاضي عن بُعد، ناقشوا خلالها تجاربهم العملية وأبرز التحديات التي تواجه المنظومة الحديثة.
وفي ختام المؤتمر، تم تكريم أصحاب الأبحاث الثلاثة الفائزة، حيث فاز بحث من الأردن وبحثان من مصر بعد تقييم شامل من اللجان العلمية. كما أضفى طلاب كورال العاصمة بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وطالبات كلية علوم الرياضة بنات، أجواء فنية ساحرة بعروض مبهرة حازت إعجاب جميع الحضور.
وتوصل المؤتمر إلى حزمة من التوصيات القانونية والعلمية المهمة، شملت ضرورة تحديث التشريعات الإجرائية لإجازة انعقاد الجلسات عن بُعد وضمان علانية المحاكمات وحقوق الدفاع، وتنظيم قواعد الإثبات الإلكتروني، وحماية سرية البيانات القضائية، إلى جانب أهمية تطوير البنية الرقمية للمحاكم، وتدريب الكوادر القضائية والفنية، وتبني منظومات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني، مع إجراء اختبارات أمنية دورية لضمان حماية منظومة التقاضي عن بُعد، ووضع خطط بديلة للتعامل مع الأعطال التقنية الطارئة.
مثَّل المؤتمر نقلة نوعية في مناقشة مستقبل العدالة الرقمية، ورسخ مكانة جامعة حلوان كمركز بحثي وقانوني رائد قادر على قيادة الحوار العلمي حول قضايا العدالة في العصر الرقمي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا