نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

من المعروف أن شهر رمضان المعظم هو شهر العبادة، لكن فى عرف بعض الموظفين هو شهر الراحة والكسل وربما شهر السبوبة، فالبعض يعمدون في شهر رمضان إلى عرقلة مصالح المواطنين.

وإذا تغافل وتجاهل المواطن طلبات السيد الموظف نجده يختلق العراقيل ودفن المستندات الخاصة بالمواطن بالأرشيف وربما إرسالها بالبريد لجهة أخرى غير مختصة لتظل شهورا و ربما أعواماً بقصد تعطيل مصلحة المواطن وكله بالقانون ولا يمكن مساءلة الموظف المرتشي والمتخاذل والمتكاسل عن ذلك الفعل لأن الرد مُعدّ دائما أرسل عن طريق الخطأ؛ ويظل الموظف يماطل ويختلق الثغرات لتعطيل مصالح المواطنين والتي تنعكس في النهاية على أداء الجهاز الإداري للدولة.

وينجم عنها حالة من الضجر و الاحتقان والبغض لدى المواطن أو المستثمر الأجنبي تجاه الدولة ويشعر وكأنه عبد لا يشعر بأدنى قيمة وأدنى حق من حقوق الإنسان، فيضطر إلى إعادة النظر في الأعمال التي كان ينتوي القيام بها لخدمة جمهور عريض يعود في النهاية على الدولة بالنفع.

تخيل عزيزي القارئ الدولة المصرية تعمل ليلا ونهاراً من اجل الارتقاء بالمنظومة الحكومية وتجديد و بناء شبكة طرق جديدة لتحديث البنية الأساسية وإطلاق حزمة تيسيرات للمستثمرين لجذب الاستثمارات، و كل ذلك يذهب هباء بسبب شلة من الموظفين متكاسلين متخاذلين خلايا نائمة ليسوا على القدر الكافي من المسئولية وغير مقدرين خطورة وأهمية موقعهم في العمل.

من المفترض أن إجازة عيد الفطر بدأت يوم الثلاثاء 30 رمضان طبقا لقرار مجلس الوزراء، لكن فى عرف البعض، بدأت إجازة عيد الفطر يوم 20 رمضان بحجة الاعتكاف !!!! أليس العمل عبادة و تعطيل مصالح المواطنين يعد إثما؟!

بخلاف الغياب والإجازات، المرضية وإجازة رعاية طفل ووضع ورضاعة ورعاية مسن، والزوغان مبكرا و التي تكون اغلبها أسبابا غير صحيحة بل مجرد تستيف أوراق.

مواقف عدّة و متكررة وكل موظف يبتكر في العراقيل بطريقته الخاصة مدعيا أن السبب الروتين و اللوائح و القوانين، وكل هؤلاء براء من ادعاءات السادة الموظفين، وفى النهاية نتساءل لماذا تهرب الاستثمارات.

هؤلاء الموظفون هم من يعصفون بأي مسئول كبير ويكونون دوما سببا رئيسيا في إخفاق أي وزارة في أداء مهامها ويمكن ان يكونوا سببا رئيسيا في الإطاحة بالوزير ذاته بالرغْم من جهوده المضنية.

ما دام القيادة السياسية عملت على بناء جمهورية جديدة لابد أيضاً من العمل على نظافة و دتطهير الجهاز الإداري من المتكاسلين وأصحاب المحسوبيات والخلايا النائمة التابعة لتيارات سياسية معادية و التوريث الوظيفي والأقارب والشللية لضمان ميلاد جمهورية جديدة تعمل وفق نظم عالمية تستطيع جذب الاستثمارات.

أقترح ابتكار نظام الساعات بمعنى يحسب للموظف عدد ساعات العمل الذي قام بها فعليا وبناء عليه تتم محاسبته ومجازاته، بجانب تقييم الأداء الوظيفي كل اسبوع، لأنه من المهم هو درجة وجودة إتقان المهام التي يقوم بها لضمان الارتقاء بالمنظومة كليًّا للقضاء على الفساد الإداري، لأن الموظف مطمئن انه مع غيابه وتقصيره في عمله وزوغانه مبكرا سيحصل على راتبه الأساسي وحوافزه ومكافأته آخر الشهر بل لديه الجرأة في طلب زيادات محملا الموازنة العامة للدولة أعباءً جديدة بجانب تقصيره وإخفاقه في عمله الذي أثر بالسلب على أداء الجهاز الإداري وينعكس في النهاية على الموازنة العامة للدولة في صورة إخفاقات.

المصدر: صدى البلد