نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
من المعروف أن شهر رمضان المعظم هو شهر العبادة، لكن فى عرف بعض الموظفين هو شهر الراحة والكسل وربما شهر السبوبة، فالبعض يعمدون في شهر رمضان إلى عرقلة مصالح المواطنين.
وإذا تغافل وتجاهل المواطن طلبات السيد الموظف نجده يختلق العراقيل ودفن المستندات الخاصة بالمواطن بالأرشيف وربما إرسالها بالبريد لجهة أخرى غير مختصة لتظل شهورا و ربما أعواماً بقصد تعطيل مصلحة المواطن وكله بالقانون ولا يمكن مساءلة الموظف المرتشي والمتخاذل والمتكاسل عن ذلك الفعل لأن الرد مُعدّ دائما أرسل عن طريق الخطأ؛ ويظل الموظف يماطل ويختلق الثغرات لتعطيل مصالح المواطنين والتي تنعكس في النهاية على أداء الجهاز الإداري للدولة.
وينجم عنها حالة من الضجر و الاحتقان والبغض لدى المواطن أو المستثمر الأجنبي تجاه الدولة ويشعر وكأنه عبد لا يشعر بأدنى قيمة وأدنى حق من حقوق الإنسان، فيضطر إلى إعادة النظر في الأعمال التي كان ينتوي القيام بها لخدمة جمهور عريض يعود في النهاية على الدولة بالنفع.
تخيل عزيزي القارئ الدولة المصرية تعمل ليلا ونهاراً من اجل الارتقاء بالمنظومة الحكومية وتجديد و بناء شبكة طرق جديدة لتحديث البنية الأساسية وإطلاق حزمة تيسيرات للمستثمرين لجذب الاستثمارات، و كل ذلك يذهب هباء بسبب شلة من الموظفين متكاسلين متخاذلين خلايا نائمة ليسوا على القدر الكافي من المسئولية وغير مقدرين خطورة وأهمية موقعهم في العمل.
من المفترض أن إجازة عيد الفطر بدأت يوم الثلاثاء 30 رمضان طبقا لقرار مجلس الوزراء، لكن فى عرف البعض، بدأت إجازة عيد الفطر يوم 20 رمضان بحجة الاعتكاف !!!! أليس العمل عبادة و تعطيل مصالح المواطنين يعد إثما؟!
بخلاف الغياب والإجازات، المرضية وإجازة رعاية طفل ووضع ورضاعة ورعاية مسن، والزوغان مبكرا و التي تكون اغلبها أسبابا غير صحيحة بل مجرد تستيف أوراق.
مواقف عدّة و متكررة وكل موظف يبتكر في العراقيل بطريقته الخاصة مدعيا أن السبب الروتين و اللوائح و القوانين، وكل هؤلاء براء من ادعاءات السادة الموظفين، وفى النهاية نتساءل لماذا تهرب الاستثمارات.
هؤلاء الموظفون هم من يعصفون بأي مسئول كبير ويكونون دوما سببا رئيسيا في إخفاق أي وزارة في أداء مهامها ويمكن ان يكونوا سببا رئيسيا في الإطاحة بالوزير ذاته بالرغْم من جهوده المضنية.
ما دام القيادة السياسية عملت على بناء جمهورية جديدة لابد أيضاً من العمل على نظافة و دتطهير الجهاز الإداري من المتكاسلين وأصحاب المحسوبيات والخلايا النائمة التابعة لتيارات سياسية معادية و التوريث الوظيفي والأقارب والشللية لضمان ميلاد جمهورية جديدة تعمل وفق نظم عالمية تستطيع جذب الاستثمارات.
أقترح ابتكار نظام الساعات بمعنى يحسب للموظف عدد ساعات العمل الذي قام بها فعليا وبناء عليه تتم محاسبته ومجازاته، بجانب تقييم الأداء الوظيفي كل اسبوع، لأنه من المهم هو درجة وجودة إتقان المهام التي يقوم بها لضمان الارتقاء بالمنظومة كليًّا للقضاء على الفساد الإداري، لأن الموظف مطمئن انه مع غيابه وتقصيره في عمله وزوغانه مبكرا سيحصل على راتبه الأساسي وحوافزه ومكافأته آخر الشهر بل لديه الجرأة في طلب زيادات محملا الموازنة العامة للدولة أعباءً جديدة بجانب تقصيره وإخفاقه في عمله الذي أثر بالسلب على أداء الجهاز الإداري وينعكس في النهاية على الموازنة العامة للدولة في صورة إخفاقات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
طرح مصانع جديدة لمستثمري القطاع الهندسي والغزل والنسيج.. خبراء: يعزز من النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات.. وتقديم الحوافز المالية ضروري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد قطاع الصناعة في مصر تطورًا ملحوظًا ضمن جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لدعم سلاسل التوريد المحلية، وفتح آفاق جديدة للمستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد الوطني حيث أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح وحدات صناعية جاهزة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مع توفير تسهيلات متعددة تهدف إلى دعم استقرار واستدامة تلك المشروعات، وتشجيع التوسع الصناعي في المحافظات.
ويحقق قطاع الصناعة في مصر نموًا متسارعًا من خلال تعزيز توطين الصناعة، دعم سلاسل التوريد، ومساندة المستثمرين الصغار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح وحدات صناعية مجهزة بالكامل في مجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بهدف دعم المشروعات الجادة وتوفير الفرص لتوسعاتها.
أوضحت الهيئة أن سحب وتقديم كراسة الشروط متاح من 9 نوفمبر حتى 21 نوفمبر، حيث يمكن الحصول عليها من فرع الهيئة بالمحلة الكبرى أو مقرها في التجمع الخامس وتشمل الوحدات المطروحة أنشطة متنوعة كالهندسة والغزل والنسيج، وتبلغ مساحة كل وحدة 48 مترًا مربعًا، مع جاهزية المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
يمتاز الطرح الجديد بتسهيلات متعددة، من بينها نظام الإيجار وتأجيل دفع الإيجار لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام. كما يمكن للمستثمرين الاستفادة من تمويل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لشراء الماكينات وخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى خدمات تسويقية مميزة.
وأكدت ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، على أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية وفقًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، مشيرةً إلى إلغاء التكاليف المعيارية لبعض الطلبات، مع تخفيض سعر كراسة الشروط إلى 300 جنيه فقط.
زيادة الاستثماريقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن طرح تلك المصانع للمستثمرين يعمل علي تعزيز النمو الصناعي وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات الحيوية مؤكدًا أن هذا الطرح يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف الإدريسي لـ"البوابة نيوز"، يعتبر القطاع الهندسي من القطاعات التي تشهد اهتمامًا متزايدًا، نظرًا لدوره الهام في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة المنتجات ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بشكل كبير في رفع معدلات الإنتاج الصناعي، خاصة مع تطوير تقنيات حديثة وتعزيز الابتكار ويتضمن الطرح توفير الأراضي اللازمة لبناء مصانع جديدة، إلى جانب حوافز مالية وتسهيلات إدارية لتشجيع المستثمرين على المشاركة الفعالة في هذا القطاع.
وتابع الإدريسي، يعد قطاع الغزل والنسيج من الصناعات التقليدية التي تمتلك فيها البلاد خبرات طويلة، ويشكل جزءًا مهمًا من الاقتصاد الوطني ويعمل به عدد كبير من القوى العاملة موضحًا أن طرح مصانع جديدة في هذا القطاع يعمل علي تعزيز الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق من المنتجات النسيجية، مع التركيز على تطوير الصادرات إلى الأسواق العالمية بالإضافة إلى ذلك، يتم العمل على تحديث خطوط الإنتاج واستعمال تقنيات حديثة لزيادة كفاءة الإنتاج وتخفيض التكاليف.
أهمية الطرح على الاقتصاد المحليوفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي، من خلال تقديم هذه المصانع الجديدة للمستثمرين، تسعى الدولة إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة الصادرات، مما سيسهم في تحسين ميزان المدفوعات وتحقيق فائض في القطاعات الصناعية بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير هذه المصانع يساعد على تقليل البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب والمهنيين، إلى جانب أن ذلك سيسهم في تعزيز التنمية الإقليمية من خلال توزيع المشاريع الصناعية على مختلف المحافظات.
واضاف عبدة، لتشجيع المستثمرين لابد وان تقدم الحكومة العديد من الحوافز المالية، مثل الإعفاءات الضريبية الجزئية أو الكلية لفترات زمنية محددة، بالإضافة إلى تخفيض رسوم الأراضي الصناعي بالإضافة إلي تيسير الإجراءات الإدارية وتبسيطها بما يضمن سرعة إطلاق المشاريع، وإزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟