رئيس شعبة الخضروات والفاكهة يكشف تفاصيل انخفاض أسعار السلع -(فيديو)
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا تدريجيًا في أسعار جميع السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية من بينها أسعار الخضراوات والفاكهة.
وأضاف "النجيب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن سعر كيلو الطماطم حاليًا يتراوح بين 8 و9 جنيهات في سوق الجملة، ويصل في سوق التجزئة إلى 12 جنيهًا، في حين أن كيلو البطاطس يصل إلى 15 جنيهًا في السوق المحلي، ويبلغ سعر كيلو الثوم نحو 25 جنيها، والملوخية نزلت 50%.
وتابع: "ورق العنب والبامية متوفرين في الأسواق ولكن بكميات قليلة وغير كاف في الأسواق، وورق العنب هيكون متوافر في الأسواق خلال الـ 10 أيام المقبلة وسيتراوح سعره من 15 إلى 20 جنيه للكيلو الواحد".
وأوضح أن سعر البامية كان 150 جنيه قبل رمضان، ودلوقتي بـ 60 جنيه، وبدءًا من 15 مايو المقبل؛ سعر كيلو البامية سوف يتراوح من 25 و40 جنيه في الكيلو.
اقرأ أيضا :
هل يؤثر التوقيت الصيفي على خطة انقطاعات الكهرباء؟
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان شعبة الخضروات أسعار الخضروات أسعار الطماطم
إقرأ أيضاً:
"المحامى بالنقض": عقوبة المخالف الحبس والغرامة 5 ملايين جنيه
أعلنت الدولة عن إجراءات صارمة ضد محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، لتحقيق الإستقرار السلعى، والتأكد من الوفرة والاتاحة لكافة السلع بأسعار مخفضة، ومنع أى ممارسات ضارة غير منضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحماية المستهلكين ، بما يتماشى مع " رؤية مصر 2030 " ، وبما يعزز خطوات الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى.
قال أسعد هيكل ، المحامى بالنقض : لابد وأن تكون هناك متابعة دورية ومستمرة من جانب جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيق مزيد من الإجراءات الرقابية الرادعة ضد محتكرى السلع . مشيراً إلى أهمية التأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وفقاً للأسعار المعلنة ، والإلتزام بالبيع وسياسة الاسترجاع والاستبدال ، وتطبيق القانون على المخالفين .
وأوضح " المحامى بالنقض " أن العقوبات متدرجة وتبدأ من عقوبة الحبس من عامين إلى ٧ أعوام ، بخلاف التغريم المالى ليصل إلى ٥ مليون جنية ، حتى تتناسب مع حجم الجرم ، سواء فى حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك .
وأضافت الدكتورة عزة حامد ، أستاذ القانون بجامعة القاهرة وعضوة بجمعيات حماية المستهلك : أن الأجهزة المعنية تتابع وبشكل دورى ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع لما يمثله من أهمية كبيرة ، للتأكد من إتاحة السلع بوفرة وأسعار مخفضة ، مما يلبى إحتياجات المستهلكين .
وأشارت إلى أهمية إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مخالفات يتم رصدها ، وتكثيف الرقابة على الأسواق لتحقيق الإنضباط السلعى .
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية