رئيس الوزراء محمد مصطفى يلتقي نظيره الجزائري ووزير الخارجية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد 14 أبريل 2024، في العاصمة الجزائرية، نظيره الجزائري نذير العرباوي، وبحث معه تعزيز الجهود لوقف عدوان الاحتلال على شعبنا، والجهد الإغاثي والإنساني في قطاع غزة ، والمساعي الفلسطينية في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.
واستعرض مصطفى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار العدوان وحرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة، واعتداءات وإرهاب المستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس .
وشدد محمد مصطفى على أن أولويات القيادة الفلسطينية والحكومة هي وقف العدوان وتوفير الإغاثة العاجلة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، والإنعاش الاقتصادي وتعزيز صمود الناس على أرضها، ومواصلة الجهود الدبلوماسية مع الشركاء الدوليين لدعم حقوق شعبنا المشروعة، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.
ونقل رئيس الوزراء محمد مصطفى تحيات الرئيس محمود عباس للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وللحكومة والشعب الجزائري، مثمنا الدعم التاريخي لفلسطين وحقوق شعبنا المشروعة على كافة المستويات وفي المحافل الدولية.
كما التقى مصطفى، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وبحثا سويا الجهود الدبلوماسية المشتركة، مشيدًا بدعم الجزائر ودورها الفاعل في تجنيد دول العالم لتحقيق المسعى الفلسطيني.
وقال مصطفى: "نتعلم من إنجازات الشعب الجزائري وتجربته في النضال والاستقلال، ويحق لكم الفخر في إنجازاتكم وفي ثورتكم، ونفخر بدعمكم لنا، نحن نعمل ونبني ونؤسس في طريق الخلاص من الاحتلال، وشعبنا مستمر في نضاله من أجل الوصول للحرية والاستقلال وإقامة الدولة".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وبتوجيهات من الرئيس عبد المجيد تبون، وقوف بلاده في وجه كافة محاولات تصفية القضية الفلسطينية وإقصائها، والعمل على كافة الأصعدة لنصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.
كما أكد عطاف "استمرار الجهود المبذولة والتنسيق التام مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب لوقف العدوان الإسرائيلي، وحشد المزيد من الدعم الدولي لفلسطين وقضية شعبها، بالإضافة إلى الدعم الكامل في مجلس الأمن من أجل حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم الاقتصادي لمصر
أكد فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم اللازم لمصر في مجال تهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمارات ودعم الاقتصاد الكلي وخلق المزيد من فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الجانبين المصري والأوروبي قد بدآ بالفعل في تفعيل أهداف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في شهر مارس 2024، وكانت البداية بتوقيع مذكرة تفاهم لدعم الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، على هامش انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مع فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، المُفوض الأوروبي للتجارة، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير بدر عبدالعاطي، سفير مصر في بروكسل ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، والسفير عمر أبو عيش، الأمين العام للأمانة التنسيقية لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، حيث استعرض اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي ومناقشة صياغة خطة تنفيذية لاتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين مصر والمفوضية الأوروبية.
وتطرق المفوض الأوروبي للتجارة إلى عدد من النقاط المهمة التي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة، من بينها تسهيل الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة لسرعة تنفيذ المشروعات.
وأكد المفوض الأوروبي للتجارة أن مصر لديها الكثير من الإمكانات الواعدة، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة وهو أحد الفرص الهائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره إلى أوروبا.
من جانبه رحب رئيس الوزراء خلال اللقاء بفالديس دومبروفسكسيس، مُعربًا عن تقديره لمشاركته في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، مشيدًا بمستويات التبادل التجاري الحالية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، لكن في الوقت نفسه يتطلب الأمر المزيد من الجهود لزيادة حجم التجارة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والاستفادة مما تضمنته اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وثمّن الدكتور مصطفى مدبولي الخطوة المهمة المتعلقة بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة بالشريحة الأولى من الحزمة التمويلية الأوروبية بقيمة مليار يورو، مُعربًا عن تطلعه لسرعة صرف هذه الشريحة في الموعد المُقرر لها، كما أعرب عن تطلعه لسرعة بدء المفاوضات الخاصة بالشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أشاد رئيس الوزراء بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية حاليًا من تقارب عالي المستوى، لاسيما بعد اتفاق القيادة السياسية في مصر وقيادة المفوضية الأوروبية على ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، مشيرًا إلى أن مؤتمر الاستثمار الذي ينعقد اليوم هو نقطة البداية نحو تفعيل بنود اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تولي أهمية خاصة للقضايا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باعتبارها عنصرا أساسيا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأننا نطمح إلى تحويل الدعم والمساعدات الاقتصادية إلى تعاون استثماري.
وفي غضون ذلك، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على استمرار المضي قدمًا في دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها، من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن، وتذليل أي عقبات قد تقف عائقًا أمام تقدم تنفيذ الاستثمارات في المجالات المختلفة.
كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لأن يقدم الاتحاد الأوروبي الدعم الفني لمصر، خاصة في القطاعات التي ستتأثر صادراتها بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في الاتحاد الأوروبي، والتي بموجبها سيتم فرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة في عدد من القطاعات مثل الحديد والصلب والألومنيوم والأسمدة والأسمنت.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد سيساعد الشركات المصرية المُصدّرة فى التوافق مع التشريعات والمتطلبات الأوروبية الخاصة بخفض نسب الانبعاثات الكربونية من العمليات الإنتاجية.
وخلال اللقاء، تطرق رئيس الوزراء إلى عدد من الموضوعات المهمة التي من شأنها زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات التجارة والتصنيع، بما في ذلك برامج التعاون التقني والتدريب، والبرامج التي تستهدف تحسين كفاءة المنتج المصري، والتوسّع في التصدير إلى أوروبا، وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصناعة وجذب الاستثمارات الأوروبية، خاصة مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع الطاقة، والتحول الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية ومشروعات معالجة المياه والري الحديث والبتروكيماويات والصناعات الغذائية وقطاع النسيج والملابس.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام