غداً.. تعليق الدراسة في عدد من المحافظات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق العمل في كافة المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية في محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية والداخلية والظاهرة وجنوب الباطنة غداً، وتحويل الدراسة عن بُعد وفق الإمكانات المتاحة على أن تستأنف الدراسة في المدارس يوم الثلاثاء.
وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم: تقوم المديريات التعليمية في بقية المحافظات بتقييم ومتابعة تطورات الحالة الجوية واتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بالمدارس التابعة لها.
كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تحويل الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية إلى نظام التعليم عن بعد غداً، وأتاحت الوزارة للمؤسسات القرار في استئناف الدراسة الاعتيادية من عدمه خلال فترة تأثيرات المنخفض.
وأعلنت جامعة السلطان قابوس بأن تكون الدراسة غداً (عن بعد) لجميع الطلبة مع تأجيل الامتحانات -إن وجدت- فيما يستمر العمل اعتياديا للموظفين.
من جانبها أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية تعليق العمل وبرامج التأهيل بمراكز التأهيل الحكومية و الأهلية والخاصة ودور الحضانة، في محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية وجنوب الباطنة والداخلية والظاهرة غداً.
وأتاحت الوزارة تقدير الوضع في باقي المحافظات للمسؤولين في مديريات ودوائر التنمية الاجتماعية بتلك المحافظات لاتخاذ القرار المناسب.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟
كيف ردت وزارة التربية والتعليم على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن إلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية؟ سؤال تردد كثيرا على وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال الساعات الأخيرة بعد صدور الحكم وإعلانه في مختلف وسائل الإعلام.
حتى هذه اللحظة لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أي بيانات رسمية جديدة تعليقا على الحكم أو تعديلا للقرار الملغي.
وكشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تتعامل بالشكل الروتيني المتعارف عليه في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن إدارة الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقوم بدراسة حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء قرار إضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، لحسم قرارها النهائي بشأن مدى الإقدام على الطعن على الحكم من عدمه بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته، وبعد العرض على وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاتخاذ اللازم.
وكانت المحكمة ألغت قرار وزير التربية والتعليم بإضافة درجات مواد اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، وألزم الحكم في صيغته التنفيذية بوقف قرار وزير التعليم بتدريس اللغة العربية والتاريخ داخل المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية.
واستندت الدعوى القضائية المرفوعة والصادر بشأنها الحكم إلى عدة أسباب قانونية للطعن على القرار، أبرزها:
بطلان القرار لعدم صدوره بموافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي: نص قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 على أن أي تعديلات تتعلق بنظم التعليم والامتحانات تتطلب موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأكد المدعي أن القرار خلا من أي إشارة لاجتماع المجلس أو موافقته عليه.إساءة استخدام السلطة: اعتبر المدعي أن القرار لم يحقق المصلحة العامة للطلاب، حيث إن مادتي اللغة العربية والتاريخ ليستا من المواد الأساسية المؤهلة للالتحاق بالجامعات الدولية أو المصرية. تعارض القرار مع طبيعة الشهادات الدولية: أشار المدعي إلى أن إضافة هاتين المادتين يتعارض مع المناهج الدولية التي تركز على المواد التخصصية المؤهلة للقبول في الكليات الطبية والهندسية. انتهاك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص: أشار المدعي إلى أن القرار يُميز بين طلاب الشهادات الدولية والمصرية، حيث لم يتم فرض مواد إضافية على طلاب الثانوية العامة المصرية من الشعب العلمية، على عكس طلاب الشهادات الدولية. آثار اقتصادية واجتماعية سلبية: أشار المدعي إلى أن تطبيق القرار قد يدفع أولياء الأمور إلى تحويل أبنائهم من التعليم الدولي إلى التعليم الوطني، مما سيزيد الضغط على المدارس الحكومية، أو الهجرة للدراسة في الخارج، وهو ما قد يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية من قطاع التعليم.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”