وزارة التجارة تقرر فرض إجراءات ردعية ضد مستورِدَين إثنين لمادة الموز
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
فرضت وزارة التجارة وترقية الصادرات إجراءات ردعية ضد مستورِدَين إثنين لمادة الموز، حيث قررت سحب وثيقة التوطين البنكي منهما ومتابعتهما قضائيا بسبب عدم احترامهما تركيبة الأسعار المنصوص عليها. حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وجاء في البيان، “أن وزارة التجارة وترقية الصادرات، شرعت في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع ،لاسيما مادة الموز .
وفي هذا الإطار، تم اليوم الأحد 14 أفريل 2024، سحب وثيقة التوطين البنكي من متعامليين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في اطار قانون المضاربة. وفق ذات المصدر.
وقد أسفرت التحقيقات المنجزة -حسب البيان- على عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أفريل 2024 ، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار.
كما أكدت الوزارة استمرار جهودها في متابعة الأسعار وتنفيذ التدابير اللازمة لضمان استقرار الأسواق ، وحماية حقوق المستهلكين.
وفي الأخير دعت الهيئة ذاتها، جميع المتعاملين الإقتصاديين بضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن القطاع.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
صمود والمستقبل السياسي- قراءة في طرح مستور أحمد في طرحه الأخير
في طرحه الأخير بمنصة النادي السياسي ، قدّم القيادي بحزب المؤتمر السوداني، مستور أحمد، رؤية دافئة – أو "أُطروخة دافية" كما وصفها البعض – حول فك الارتباط السياسي لبعض القوى المدنية، لكنه لم يتناول بوضوح الآليات الجديدة التي ستنتهجها حركة صمود في المرحلة المقبلة. ورغم أن هذه الحركة تحظى بدعم شعبي واسع، إلا أن استمراريتها وقدرتها على تحقيق أهدافها ستعتمد على مدى تطوير أدواتها السياسية والتنظيمية لمواكبة التحديات الراهنة.
الضرورة الملحّة: بناء القاعدة الجماهيرية
يظل بناء قاعدة جماهيرية متينة من أهم متطلبات النجاح لأي كيان سياسي ناشئ، خاصة في ظل تعقيدات المشهد السوداني. ويمكن تحقيق ذلك من خلال:
تطوير خطاب سياسي واضح يعكس تطلعات المواطنين ويعزز من ثقتهم في قدرة الحركة على التغيير.
توسيع التحالفات مع النقابات، الناشطين، والمجتمع المدني، مما يزيد من الزخم السياسي والميداني للحركة.
تعزيز الحضور الإعلامي لإيصال الرؤية والأهداف للجمهور العريض، مع التركيز على المنصات الرقمية والإعلام البديل.
الحاجة إلى هيكلة تنظيمية مرنة
لكي تتجنب صمود مصير بعض الأجسام المدنية السابقة، فإنها بحاجة إلى هيكلة تنظيمية قائمة على:
وضع آليات ديمقراطية داخلية تضمن الشفافية والمحاسبة، مما يزيد من تماسك الحركة داخليًا.
تفادي الصراعات والانقسامات الداخلية عبر تطوير رؤية موحدة لمواجهة التحديات المشتركة.
الاستفادة من الخبرات السياسية والتكنوقراطية لإثراء العمل التنظيمي وتعزيز الحوكمة الداخلية.
الضغط السياسي والدبلوماسي كأداة للتأثير
إيقاف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطي لن يكون ممكنًا دون استخدام أدوات ضغط فعالة، مثل:
تشكيل فرق تفاوض قوية قادرة على فرض رؤية صمود للحل السلمي.
التواصل مع المجتمع الدولي لتأمين الدعم السياسي والإنساني لجهود وقف الحرب.
استثمار العصيان المدني والاحتجاجات السلمية كوسيلة للضغط على القوى المتحاربة ودفعها نحو طاولة الحوار.
دروس الماضي: تجنّب أخطاء "تقدّم"
رغم الزخم الذي حظي به "تقدّم"، إلا أن بعض الأخطاء ساهمت في تراجعه، ومنها:
ضعف التواصل الجماهيري، مما أفقده القدرة على استقطاب شرائح واسعة من المجتمع.
عدم التوازن بين المطالب الثورية والواقعية السياسية، مما حدّ من قدرته على بناء تحالفات مؤثرة.
الإقصاء السياسي لبعض الأطراف، وهو ما أدى إلى انقسامات داخلية أضعفت قوته التفاوضية.
الخلاصة
إن استدامة صمود كقوة مدنية مؤثرة تتطلب الانتقال من الطرح النظري إلى العمل الميداني الفعّال، مع التركيز على تطوير أدواتها التنظيمية والسياسية، وتوسيع دائرة التأثير داخليًا وخارجيًا. ففي ظل الأوضاع الحالية، لا يكفي مجرد طرح رؤية دافئة، بل المطلوب هو اتخاذ خطوات عملية تسهم في تغيير موازين القوى لصالح السلام والديمقراطية.[/B]
zuhair.osman@aol.com
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين