محلل اقتصادي: الدينار الليبي أصبح ضحية للصراع بين الحكومتين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي “أحمد الخميسي” إن الدينار الليبي أصبح ضحية للصراع بين الحكومتين اللتين تسعيان للحصول على التمويل لإنجاز المشاريع وكسب الرضى والدعم الشعبي.
الخميسي قال في تصريح لمنصة “صفر” إن الوضع الاقتصادي للدولة الليبية جيّد وهناك مساع لزيادة إنتاج النفط ليصل إلى 2 مليون برميل يوميا مع نهاية عام 2025.
وأشار إلى أن زيادة عرض النقود في الاقتصاد ووجود العملة المزورة من فئة الـ50 دينار، تسبب في زيادة الطلب على العملة الصعبة بغرض المضاربة، ما يستوجب على الحكومتين اتخاذ سياسات تقشفية.
ولفت إلى أن إجمال النفقات للربع الأول من عام 2024 بلغ 4.3 مليار دولار في حين بلغت الإيرادات 4.8 مليار دولار، ما يعني وجود فائض يقدّر بنحو نصف مليار دولار.
ورأى أنه يأتي هذا الفائض بعد سياسة المصرف المركزي لاقتصار الاعتمادات المستندية خلال شهري يناير وفبراير على السلع الأساسية فقط.
ونوّن إلى أن احتياجات الاقتصادي الليبي لعام 2024 تصل إلى 36 مليار دولار في حين من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 25 مليار دولار فقط، بعجز سيصل إلى 11 مليار دولار.
وأوضح أنه يبلغ الاحتياطي الحر 29 مليار دولار والاحتياطيات هي عامل منظم للسعر التوازني يلجأ إليه لحماية العملة المحلية ووقف انخفاضها، لكن المصرف المركزي لا يفعل ذلك بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البكوش: إجراءات المركزي السابقة والحالية المتوقع حدوثها ضربت السوق الموازي في مقتل
ليبيا – قال المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش، إنه من الواضح أن المصرف المركزي بعد التخفيض الاول من 27% الى 20% بنسبة 7% يسير بخطة التخفيض التدريجي للضريبة والجميع يعلم ان القرار لرئيس مجلس النواب الأخير رقم 68 – لسنة 2024 القاضي بتخفيض الضريبة لـ20% ينتهي نهاية العام والمصرف المركزي ربما يكون في سباق مع الزمن لتكون نسبة الضريبة مع نهاية 2024 صفر.
البكوش اعتقد خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد أن المصرف يتجه بالشكل الصحيح بشأن تخفيض نسبة الضريبة والحديث اليوم عن سعر الصرف الرسمي في المصرف المركزي وعن 4,83 دينار للدولار الواحد وبعد الضريبة الجديدة اذا ما اقرت من رئيس مجلس النواب سيكون الحديث عن زيادة مقدارها 72 قرش.
وتابع “نتحدث عن سعر الصرف الرسمي مضاف إليه الضريبة سيكون 5 دينار و 55 نلاحظ ان هناك انخفاض وربما يتم الإجراء مع منتصف نوفمبر الحالي وربما المصرف المركزي يرى ان تخفيض النسبة مرة واحد يترتب عليه بعض الآثار الجانبية تحديداً فيما يتعلق بالتجار انها استوردت بضائع بالسعر الرسمي ومضاف إليه الضريبة، التخفيض التدريجي ربما المصرف المركزي يحاول أن يأخذ بعين الاعتبار السلع الموردة بالسعر الرسمي مضاف إليه الضريبة”.
وأشار إلى أن الفارق السليم بين السوق الرسمي والموازي تقريباً بطبيعة الحال الإجراءات التي قام بها المصرف سابقاً والحالية المتوقع حدوثها في الأيام المقبلة هي بالتأكيد ضربت السوق الموازي في مقتل فلأول مرة الفارق بين السوق الموازي والرسمي لا يتعدى الـ 3 ونصف لـ 4%.
واعتبر أن كل من لديه نقد أجنبي يحاول التخلص منه لأنه يتوقع أن هناك تخفيض آخر وكل من يريد ان يطلب النقد الأجنبي سيؤجل الطلب لأنه يتوقع انه سيتحصل على دولارات اكبر بكميات أقل من الدينارات وهذه المعادلة نتج عنها انخفاض سعر الصرف وهذه النسبة مانعه للطلب على النقد الأجنبي بغرض المضاربة والمحافظة على الثروة.
وأضاف “قلنا إن اجراءات المصرف في الاتجاه الصحيح ولكن نتحدث عن الأمد القصير وليس البعيد والمتوسط، عندما نتحدث عن المصرف المركزي سيفقد ورقة التخفيض التدريجي عندما تصل نسبة الضريبة صفر فما الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي؟”.
ورأى أن الفجوة بين سعر الصرف والسوق الموازي ستكون كبيره ويتوقف على إجراءات المصرف المركزي ومن جهة العرض أن المصرف المركزي يعرض النقد الأجنبي وفق الضوابط التي طرحها وهذا ما يستطيع فعله او أنه في خطوة جريئة يقوم بتعزيز قيمة الدينار الليبي وبشكل رسمي تغير قيمة الدينار الليبي أمام وحده السحب الخاصة وربما يحدث ويصبح 4و70 بحسب قوله.
وأردف “يحاول ان يبعث رسائل تطمين ورسائل للسوق الموازي ان التخفيض مستمر حتى بعدم وجود ضريبة، المصرف المركزي ليس لديه عصا سحرية لأن هناك جانب الطلب الذي يتوقف على عدة متغيرات , كالإنفاق الحكومي ومدى التوسع فيه”.
وعلق على تصريحات الدبيبة بشأن صرف منح للزواج، اعتبر أن المعادلة واضحة عندما يكون هناك توسع في الإنفاق الحكومي ويكون هناك إنفاق أكبر من الإيرادات هذا إشكال كبير وعند الحديث عن القيم إن كان الإنفاق الحكومي يساوي او أقل من حجم الإيرادات المشكله تكون أقل لذلك يُنصح بعدم التوسع في الإنفاق الاستهلاكي وأن يكون في الإنفاق التنموي.
وأوضح أنه عند الحديث عن موضوع السيولة المصرف المركزي يحاول الآن اعادة ثقة المواطنين في مصارفهم لكن الواقع يقول أن المصدر الرئيس للسيولة إما طباعة العملة وهذا مؤقت او بيع النقد الأجنبي الذي اليوم شبه متوقف لأنه يتوقعون تخفيض اكبر بالتالي مشكله السيولة ستستمر.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة