محلل اقتصادي: الدينار الليبي أصبح ضحية للصراع بين الحكومتين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل الاقتصادي “أحمد الخميسي” إن الدينار الليبي أصبح ضحية للصراع بين الحكومتين اللتين تسعيان للحصول على التمويل لإنجاز المشاريع وكسب الرضى والدعم الشعبي.
الخميسي قال في تصريح لمنصة “صفر” إن الوضع الاقتصادي للدولة الليبية جيّد وهناك مساع لزيادة إنتاج النفط ليصل إلى 2 مليون برميل يوميا مع نهاية عام 2025.
وأشار إلى أن زيادة عرض النقود في الاقتصاد ووجود العملة المزورة من فئة الـ50 دينار، تسبب في زيادة الطلب على العملة الصعبة بغرض المضاربة، ما يستوجب على الحكومتين اتخاذ سياسات تقشفية.
ولفت إلى أن إجمال النفقات للربع الأول من عام 2024 بلغ 4.3 مليار دولار في حين بلغت الإيرادات 4.8 مليار دولار، ما يعني وجود فائض يقدّر بنحو نصف مليار دولار.
ورأى أنه يأتي هذا الفائض بعد سياسة المصرف المركزي لاقتصار الاعتمادات المستندية خلال شهري يناير وفبراير على السلع الأساسية فقط.
ونوّن إلى أن احتياجات الاقتصادي الليبي لعام 2024 تصل إلى 36 مليار دولار في حين من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 25 مليار دولار فقط، بعجز سيصل إلى 11 مليار دولار.
وأوضح أنه يبلغ الاحتياطي الحر 29 مليار دولار والاحتياطيات هي عامل منظم للسعر التوازني يلجأ إليه لحماية العملة المحلية ووقف انخفاضها، لكن المصرف المركزي لا يفعل ذلك بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تتخطى 35 مليار دولار يناير الماضي
كشف البنك المركزي، عن ارتفاع رصيد أذون الخزانة التي يحتفظ بها المستثمرون الأجانب إلى 35.27 مليار دولار بما يعادل 1.77 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025.
وفق بيانات البنك المركزي، شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة زيادة شهرية بنسبة 10% مقارنة برصيدها البالغ 1.612 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
أرصدة أذون الخزانة بنهاية يناير 2025وأشار البنك المركزي في «النشرة الإحصائية الشهرية» إلى أن إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المصرية بآجالها «من 84 حتى 364 يوما» بلغ 4.256 تريليون جنيه بنهاية شهر يناير 2025، ارتفاعاً من 3.866 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.
تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر تنخفض مع عودة الأموال الساخنة
يعزي هذا الارتفاع والانخفاض إلى استحقاق السندات، بالإضافة إلى جني الأرباح من قبل بعض الصناديق الأجنبية بنهاية العام، وعودة المستثمرين في يناير الماضي، حيث أن الرصيد من أوراق النقد المحلية فقط، لذا فإن التغير الشهري لا يشمل آثار سعر الصرف.
ضمانات حيازات الأجانب لأذون الخزانة المصريةوأوضح البنك المركزي، أن الحيازات الأجنبية تتضمن ضمانات «التزامات طارئة» بقيمة 19.5 مليار دولار بنهاية يناير 2025، ضمن عمليات التمويل الخارجي.
واستحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقرب من نصف إجمالي أذون الخزانة المصرية في أعقاب موجة تدفقات المحافظ الاستثمارية بعد إصلاح العملة اعتبارًا من مارس 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت حيازات البنوك الأجنبية «الفروع» من أذون الخزانة المصرية بنسبة 42.9% على أساس شهري لتصل إلى 54 مليار جنيه، بعد انخفاض بنسبة 31.4% على أساس شهري في الشهر السابق.
اقرأ أيضاًالبورصة تختتم تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات.. ورأس المال يربح 3 مليارات جنيه
بنحو 2 مليار دولار سنويًا.. المالية تستهدف النزول بالدين الخارجي لأجهزة الموازنة
المشاط نتوقع 4.5% معدل نمو مستهدف في العام المالي المقبل
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية