بـ "قالب طوب".. قرار من النيابة بشأن المتهمين بالتعدي على مدرس بالبساتين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس المتهمين بالتعدي على مدرس محدثين إصابته، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث التكميلية.
كشفت تحقيقات نيابة البساتين الجزئية عن تفاصيل واقعة التعدي على مدرس وإصابته بعاهة مستديمة في عينه وتبين ذلك بسبب الخلاف حول لهو الأطفال.
وأفادت التحقيقات أن نجل المجنى عليه قام بإلقاء المياه من الشرفة فى الشارع دون مراعاة المارة كانت سببًا في الهجوم بالحجارة على مدرس من الشرفة من أحد الجيران.
وكشفت التحقيقات أن المجني عليه ذهب ليعاتب المتهم ولكنه تعدى عليه بالسباب والشتائم وعدم قدرته على تربية أبنائه ثم تفاجأ بقالب طوب يصيب عينه أسفر عن إصابته بانفجار في شبكية العين اليمنى، أدى إلى عاهة مستديمة.
تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع قسم شرطة البساتين، من ضبط المتهم الثاني في واقعة «فقأ عين» مدرس في منطقة البساتين، وتحرر المحضر رقم 4185 جنح البساتين، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البساتين مدرس عاهة مستديمة على مدرس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع 7 متهمين بغسل 350 مليون جنيه فى العقارات والسيارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 7 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، كونوا تشكيلاً عصابياً منظمًا غسل قرابة 350 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 350 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 7 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.