نتنياهو ألغى هجوما إسرائيليا على إيران
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم مساء اليوم الأحد 14 أبريل 2024 ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألغى هجوما إسرائيليا على إيران ردا على الهجوم الإيراني على تل أبيب الليلة الماضية ، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن ، بسبب الضرر الصغير الذي ألحقه هجوم طهران.
وذكر موقع "واينت" الالكتروني أنه ليس متوقعا أن يستهدف رد إسرائيلي على الهجوم الإيراني غير المسبوق الأراضي الإيرانية، وإنما أن يكون شبيها بالغارات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سورية ودول أخرى في المنطقة.
وحسب "واينت"، فإن "المعضلة في إسرائيل" هي في كيفية النظر إلى تبعات الهجوم الإيراني، "بموجب نوايا الهجوم أم بموجب نتائجه".
وأطلقت إيران أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ كروز، وحسب ادعاءات إسرائيل تم اعتراض 99% منها، وغالبيتها خارج حدود إسرائيل، وشارك في اعتراضها الجيوش الأميركية والبريطانية.
وأصيبت طفلة بجروح خطيرة من جراء سقوط شظايا صاروخ اعتراض في إحدى القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب.
وذكر "واينت" أن التقديرات الإسرائيلية المسبقة كانت أن إيران لن تنصاع للتحذيرات الأميركية بمهاجمة الأراضي الإسرائيلية، وأن "التحدي حاليا هو التفكير برد إسرائيلي في الأراضي الإيرانية ولا يقود بالضرورة إلى تصعيد وتبادل ضربات، لكنه سيحدث ردعا ويسلب قدرات من إيران".
وأضاف "واينت" أن "بين الاحتمالات المطروحة يوجد خيار استهداف منشآت نووية إيرانية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: متمسكون بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال متمسكون بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب ضمن بنود اتفاق.
وأوضح أن عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي حصلنا عليها خلال المفاوضات.
وفي سياق آخر أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.
وقالت الوزارة في بيان: “هذا بالإضافة إلى إقدام قوات الاحتلال على فرض المزيد من العقوبات الجماعية والتضييقات على أبناء شعبنا في طول الضفة الغربية وعرضها من خلال إغلاق جميع مداخل المحافظات والمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو الحواجز العسكرية، والتي بلغ عددها ما يقارب 898، بما فيها 16 بوابة حديدية جديدة تم تركيبها في الأيام القليلة الماضية، ما أدى إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وفصل مناطقها بعضها عن بعض وشل حركة المواطنين وبقاء آلاف الأسر الفلسطينية لساعات طويلة على حواجز الموت والقهر والإذلال، في أبشع أشكال نظام الفصل العنصري الإسرائيلي (أبرتهايد)”.
وأضافت: “تنظر الخارجية بخطورة بالغة إلى رفع العقوبات عن غلاة المستوطنين المتطرفين وقرار وزير جيش الاحتلال بالإفراج عن المعتقلين منهم، وتحذر من محاولات تفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بحثاً عن مبررات لنسخ جرائم الإبادة والتهجير التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة ونقلها إلى الضفة الغربية، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وتابعت: “تحمل الخارجية المجتمع الدولي المسئولية عن فشله في الوفاء بالتزاماته تجاه شعبنا وتوفير الحماية الدولية له، وتطالب بفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال وعناصر الإرهاب اليهودي على طريق تفكيك منظمات المستوطنين الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية السياسية والقانونية عنها”.
وأعلنت الخارجية الفلسطينية متابعة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي مع الدول والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، ومع مكونات المجتمع الدولي والأمم المتحدة لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف اعتداءاتها وإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين.