تصل للسجن.. النيابة تكشف عقوبات استخدام علامة تجارية مخالفة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكدت النيابة العامة، أن كل من استخدم علامة غير مسجلة تحمل تعبيرًا أو إشارة أو رسمًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، يعرض نفسه للعقوبة.
وقالت النيابة عبر حسابها بمنصة "إكس" اليوم الأحد: "كل من استخدم علامة غير مسجلة تكون من العلامات التي تحمل تعبيرًا أو إشارة أو رسمًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أشهر، وغرامة تصل إلى 250 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألفًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
من العلامات التجارية:
أخبار متعلقة "الأرصاد": ضباب خفيف على محافظة ينبعمنظمة التعاون الإسلامي تدين بشدة جرائم المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربيةالأسماء المتخذة شكلاً مميزاً أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. pic.twitter.com/OdVEMGtOOT— النيابة العامة (@ppgovsa) April 14, 2024العلامات التجاريةوأوضحت النيابة أن من العلامات التجارية: الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة النيابة السعودية العلامات التجارية السعودية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية