حرب السودان.. صراع على السلطة يُفضي إلى كارثة إنسانية
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الخرطوم- رويترز
مرَّ عامٌ على اندلاع الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية والتي أدت إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين وحدوث كارثة إنسانية.
وشهد السودان سلسلة من الأحداث التي أدت إلى الصراع وما تلاه من اضطرابات، ففي 19 ديسمبر 2018، احتج المئات في مدينة عطبرة الشمالية على ارتفاع أسعار الخبز.
وفي السادس من أبريل 2019، بدأ مئات الآلاف من المتظاهرين اعتصاما أمام مقر الجيش في الخرطوم. وبعد خمسة أيام، يطيح الجيش بالرئيس عمر البشير ويحتجزه، منهيا بذلك حكمه السلطوي الذي دام ثلاثة عقود. فيما يواصل المتظاهرون الاعتصام للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. وفي الثالث من يونيو 2019، داهمت قوات الأمن الاعتصام أمام مقر الجيش. وقال مسعفون على صلة بالمعارضة إن أكثر من 100 شخص قتلوا في المداهمة. والخطوة تتسبب في إثارة غضب عارم. وفي 17 أغسطس 2019، وقعت قوى مدنية مؤيدة للانتفاضة اتفاقًا لتقاسم السلطة مع الجيش خلال فترة انتقالية تفضي إلى انتخابات. وتم تعيين عبد الله حمدوك الاقتصادي والمسؤول السابق في الأمم المتحدة على رأس الحكومة في وقت لاحق. وفي 31 أغسطس 2020، توصلت السلطات الانتقالية إلى اتفاق سلام مع بعض الجماعات المتمردة من إقليم دارفور المضطرب غرب البلاد ومن المناطق الجنوبية في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لكن مجموعتين رئيسيتين ترفضان الاتفاق. وفي 23 أكتوبر 2020، انضم السودان إلى دول عربية أخرى في الموافقة على اتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة. وبعد أقل من شهرين، رفعت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وفي 30 يونيو 2021، نال السودان الموافقة لإعفائه مما لا يقل عن 56 مليار دولار من الديون الخارجية بعد إجراء إصلاحات اقتصادية تحت إشراف صندوق النقد الدولي. وفي 25 أكتوبر 2021، اعتقلت قوات الأمن حمدوك والعديد من القيادات المدنية في مداهمات قبل الفجر، وذلك بعد أسابيع من تبادل الاتهامات بين القوى المدنية والعسكرية ومحاولة انقلاب فاشلة. وأعلن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حل الحكومة المدنية وغيرها من الهيئات الانتقالية. وفي 21 نوفمبر 2021، بعد خروج عدة مسيرات حاشدة احتجاجا على الانقلاب وتعليق معظم الدعم المالي الدولي للسودان، أعلن القادة العسكريون وحمدوك عن اتفاق لإعادة تعيينه رئيسًا للوزراء. وقال حمدوك إنه عاد لمنع المزيد من إراقة الدماء وحماية الإصلاحات الاقتصادية، لكنه يستقيل بعد أقل من شهرين مع استمرار الاحتجاجات. وفي 16 يونيو 2022، قال يقول برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن أكثر من ثلث سكان السودان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي بسبب عوامل منها الأزمات الاقتصادية والسياسية والظروف المناخية والصراعات.
وفي 25 أكتوبر 2022، خرجت حشود ضخمة إلى شوارع السودان في الذكرى الأولى للانقلاب، في واحدة من أكبر المسيرات ضمن حملة المظاهرات المناهضة للجيش. وفي الخرطوم، واجه المتظاهرون الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت فيما يسقط مدني قتيلا في مدينة أم درمان المجاورة، وهي حالة الوفاة رقم 119 خلال الاحتجاجات بحسب مسعفين. وفي الخامس من ديسمبر 2022، وقعت قوى مدنية جرى تهميشها بسبب الانقلاب، على اتفاق إطاري مع الجيش لبدء عملية جديدة للانتقال السياسي لمدة عامين وتعيين حكومة مدنية. وفي الخامس من أبريل 2023، تأجّل توقيع الاتفاق النهائي للمرحلة الانتقالية للمرة الثانية وسط خلافات حول ما إذا كان الجيش سيخضع لإشراف مدني وحول خطط دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.
وفي 13 أبريل 2023، قال الجيش السوداني إن تعبئة قوات الدعم السريع تنطوي على خطر حدوث مواجهة. وبعد يومين، لتندلع اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى. وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على مواقع استراتيجية رئيسية، لكن الجيش نفى ذلك. وفي 21 أبريل 2023، تزايد عدد السكان الفارين من الخرطوم بسرعة مع تصاعد الضربات الجوية التي ينفذها الجيش والاشتباكات وعمليات النهب في العاصمة. فيما هرع الدبلوماسيون والوافدون إلى المطارات والحدود ومناطق إخلاء أخرى في الأيام والأسابيع التالية.
وفي 20 مايو 2023، اتفق طرفا الصراع في محادثات عقدت في جدة على وقف لإطلاق النار لمدة سبعة أيام لكن القتال لم يتوقف. وكانت المفاوضات بوساطة سعودية وأمريكية الأولى في العديد من المحاولات الدولية التي لم تفلح في تسوية الصراع.
وفي يوليو 2023، توسع نطاق الصراع ليشمل منطقة دارفور غرب البلاد التي تتمكن فيها قوات الدعم السريع من تحقيق المزيد من المكاسب في الأشهر التالية. ونفذت قوات الدعم السريع وميليشيات عربية موالية لها عمليات قتل بدوافع عرقية في ولاية غرب دارفور على النحو الذي ورد بالتفصيل في سلسلة تحقيقات لرويترز على مدار باقي العام.
وفي 14 ديسمبر 2023، حذرت الأمم المتحدة من أن الأسر في مناطق الصراع قد تواجه ظروفا مماثلة للمجاعة في 2024. ويحتاج نحو 30 مليونًا، بما يشكل نحو ثلثي سكان البلاد، لمساعدات وهو ضعف العدد قبل الحرب. وتزايدت التحذيرات من احتدام الأزمة الإنسانية في الأشهر التالية.
وفي 19 ديسمبر 2023، انسحب الجيش مع تقدم قوات الدعم السريع للسيطرة على ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة. وسيطرت قوات الدعم السريع بشكل كبير على الخرطوم المجاورة وكل منطقة دارفور تقريبا وأغلب ولاية كردفان، بينما سيطر الجيش على الشمال والشرق بما يشمل الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر. وقالت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إن الجانبين ارتكبا انتهاكات.
وفي 12 مارس 2024، قال الجيش إنه سيطر على مقر هيئة البث الرسمية في أم درمان المقابلة للخرطوم في إطار أكبر تقدم يحققه على قوات الدعم السريع في أشهر. فيما قالت مصادر إن طائرات مسيرة إيرانية الصنع تساعد الجيش على ترجيح كفة الصراع لصالحة.
وفي التاسع من أبريل 2024، وصل القتال إلى ولاية القضارف الزراعية التي كانت تنعم قبل ذلك بالهدوء ويحتمي فيها ما يصل إلى نصف مليون نازح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني: بين الواقع والمأمول
كتب الدكتور عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات العامة
الصراع السوداني الممتد يمثل أحد التحديات الأعقد في تاريخ البلاد الحديث، حيث تشابكت الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية، وبرزت مطالب عاجلة للسلام والاستقرار. ومن بين القضايا المطروحة اليوم بإلحاح من قِبل إدارة الرئيس الأمريكي بايدن هي إمكانية دمج ما تبقى من قوات الدعم السريع في الجيش السوداني بهدف إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار. يطرح هذا الطرح تساؤلات عدة، بين جدلية الاندماج وتأثيره على النسيج الوطني، مرورًا بمسألة المحاسبة والعدالة، وصولاً إلى مواقف الإسلاميين والقوى السياسية والعسكرية التقليدية، ومدى قبول السودانيين أنفسهم لهذه الخطوة بعد كل هذه البشاعات التي قامت بها هذه المليشيات متعددة الجنسيات..
الأبعاد الجدلية لعملية الدمج
قوات الدعم السريع ليست مجرد تشكيل عسكري عادي؛ فهي تتسم ببنية إدارية وتاريخ خاص له ارتباطات مع محاور* ذات أحلام وأمال عراض في موارد السودان وأراضيه وموانئه، نشأت أصلاً كقوة مسلحة شبه مستقلة تحت قيادة منفصلة تحت امرة الرئيس المخلوع البشير كقوات باطشة ومؤمنة للرئيس لضمان حمايته وبقاءه في السلطة، مما أكسبها مكانة فريدة من نوعها، ولكنها مثيرة للجدل داخل الأوساط السودانية. ولعل العامل الأكثر تعقيدًا في عملية دمج هذه القوات هو تاريخها المرتبط بنزاعات عنيفة وارتكاب انتهاكات جسيمة في دارفور وأماكن أخرى، حيث أُلقي على عاتق هذه القوات جرائم كبرى تُصنف تحت بند جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية..
إن مسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش السوداني تتطلب، بلا شك، حلاً جذريًا لهيكلية هذه القوات وإعادة تنظيمها بما يضمن ولاءها التام للمؤسسة العسكرية الوطنية، وتحت قيادة مركزية موحدة. يرى البعض أن الاندماج قد يكون سبيلًا لإنهاء النزاعات الداخلية وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الأمنية. لكن في المقابل، يعتبر آخرون أن أي خطوة نحو دمجها دون محاسبة واضحة وشفافة ستكون تضحية بقيم العدالة وسيادة القانون.
موقف السودانيين ومسألة احقاق العدالة
يشكل الرأي العام السوداني عاملًا محوريًا في تحديد ملامح هذا الدمج. فالشعب السوداني الذي عانى من سنوات من القمع والحرب والانتهاكات، يطمح إلى تحقيق العدالة قبل السلام. والمحاسبة، في نظر الكثيرين، هي شرط أساسي قبل التفكير في إدماج أي طرف متورط في انتهاكات حقوق الإنسان في نسيج الجيش الوطني.
ومما لا شك فيه أن الإصرار على تحقيق العدالة قد يؤدي إلى صعوبة تطبيق خيار الدمج، فالمواطنون السودانيون لا يرغبون في رؤية من ارتكبوا الجرائم بحقهم وقد انضموا إلى المؤسسة العسكرية دون خضوعهم للمساءلة. ويرى كثيرون أن تجاهل هذه النقطة قد يؤدي إلى فقدان الثقة الشعبية في الجيش كمؤسسة، مما يعرقل تحقيق الاستقرار المنشود.
موقف الإسلاميين والمؤسسة العسكرية
المشهد السياسي السوداني يسيطر عليه توازن حساس بين القوى المدنية والعسكرية والإسلامية. يتجلى موقف الإسلاميين بشكل خاص في النظر إلى قوات الدعم السريع كمنافس وتهديد، بل ويسعى بعضهم إلى تفكيك هذه القوة، في حين يحاول الجيش أن يستعيد دوره التاريخي في حفظ النظام والأمن.
أما الجيش السوداني، فإن خيار الدمج قد يعزز من سيطرته على الوضع الأمني في البلاد، لكنه أيضًا قد ينطوي على تحديات كبرى، خاصة إذا لم يلتزم قادة الدعم السريع بالهيكلية العسكرية الوطنية وبالقوانين المنظمة لعمل الجيش. إن المؤسسة العسكرية السودانية، التي كانت في يوم من الأيام تمثل العمود الفقري للأمن القومي، تجد نفسها اليوم في وضع حرج، يتطلب منها توخي الحذر في التعامل مع أي قوة عسكرية ذات توجهات أو قيادات مستقلة، لتجنب أي انشقاقات مستقبلية.
خاتمة: معادلة السلام أم تسوية سياسية؟
في النهاية، يبدو أن دمج قوات الدعم السريع او اياً من الحركات المسلحة في الجيش السوداني يمثل معادلة معقدة تحتاج إلى توازن دقيق بين تطلعات السودانيين للسلام وضرورة المحاسبة. وعلى القوى الوطنية السودانية والقادة العسكريين أن يتبنوا خطوات صارمة نحو
ضم او الحاق أي فصيل مسلح يحتكم لأسرة في حالة الدعم السريع او لقبيلة او منطقة في حالة بعض حركات الكفاح المسلح لضمان عقيدة جيش الدولة بعيداً عن الاستقلالية الفردية والولاءات الجانبية. فإذا أُحسن التعامل مع هذا الملف بعد التحقق من السودانوية (الجنسية) ، قد يكون الدمج و التسريح خطوة نحو تعزيز الأمن الوطني وتوطيد الاستقرار.
*المحور المقصود هنا هو دولة الامارات العربية المتحدة
quincysjones@hotmail.com
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان