المحامي “الناجم”: عقوبةُ التشهير بالمتحرش رادعةٌ وزاجرة وأقسى من السجن
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
المناطق _ عمر آل قايد
طبّقت المملكةُ عقوبةَ التشهير بالمتحرش لمكافحة التحرش والحدّ منه، ويساهم التشهير بالمتحرشين في زيادة الوعي والتشجيع على الإبلاغ.
وفي هذا الإطار أكّد المحامي الدكتور حمود الناجم أن عقوبةَ التشهير بالمتحرش تعدُّ أقسى من السجن، وهي حماية للمجتمع.
وأشار لـ”الإخبارية” بأن عقوبة السجن هي فترة زمنية يقضيها ثم يخرج، والعقوبة المالية يدفعها ثم تنتهي، لكنّ التشهير يبقى أثره في المجتمع، ويظلّ العلم به، ويبقى رادعًا وزاجرًا وناهيًا لغيره عن فعله.
وأوضح أن عقوبة التشهير من أشدّ العقوبات، وضررها متعدٍّ وقاسٍ، وهي رادعة وزاجرة.
وعن التشهير بالمتحرش إذا كان التحرش في حدود المنزل؛ أوضح المحامي “الناجم” أن مصطلح “التحرش” لفظه واضح وصريح ودقيق، وهو كل لفظ أو إشارة أو فعل ذات مدلول جنسي تصدر من شخص ضدّ آخر، وفيها احترازات من الادعاءات الكاذبة والاتهامات الباطلة والكيدية.
فيديو | المحامي د. حمود الناجم: التشهير بالمتحرش حماية للمجتمع، وهذه العقوبة تعد أقسى من السجن#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/iLLrLoPYrZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2024
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات والمقطورات).
قدّرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان