بدء تنفيذ البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بدأ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج وعدد من الجهات الوطنية، أمس، تنفيذ المحطة الأولى للبرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل، وذلك بمحافظة مسقط ويستمر عدة أيام.
ويهدف البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل لتحقيق مستوى متميز من الوعي بقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، وترسيخ قيم العمل والمفاوضة، ورصد التحديات التي يواجهها العمال في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، إضافةً إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع تحولات سوق العمل وتحدياته.
رعى انطلاقة البرنامج الميداني سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، الذي أوضح أن البرنامج الميداني سيقام في جميع محافظات سلطنة عُمان بهدف الالتقاء مع أصحاب الأعمال والعمال للتعريف بأحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل واللوائح التنفيذية لهما وأخذ مرئياتهم حول القانونين.
ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور، هي التأمين الاجتماعي بصندوق الحماية الاجتماعية، وأحكام الأجر وملحقاته في قانون العمل، والتنظيم القانوني للسبب الاقتصادي وفقًا لأحكام قانون العمل، علاوةً على التعريف بأبرز الأحكام العامة في قانون العمل، وأبرز الأحكام المتعلقة بتشغيل العُمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، والإضراب السلمي، والعقوبات، وكذلك تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية.
ويشمل البرنامج أربع محطات، ويستهدف في محطته الأولى بمحافظة مسقط نقابات عمال شركات محافظات مسقط وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص، كما يستهدف في محطته الثانية نقابات عمال شركات محافظتي الداخلية والظاهرة ونقابات عمال شركات قطاع النفط والغاز، إضافةً إلى ممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.
ويستكمل البرنامج محطته الثالثة بمحافظة شمال الباطنة ليشمل نقابات عمال شركات محافظتي شمال الباطنة والبريمي، وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص ويختتم البرنامج محطته الرابعة بمحافظة ظفار ليشمل نقابات عمال شركات محافظة ظفار، وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.
وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إن البرنامج الميداني سيعمل على توضيح بعض المواد التي طرأت كمواد جديدة في قانون العمل والمواد التي تم تحسينها من خلال إضافة بعض المواد الأخرى في القانون السابق وكذلك توضيح قانون الحماية الاجتماعية الذي يرتبط بطريقة أو بأخرى بقانون العمل كون النقابات مسؤولة عن تطبيق الصحة والسلامة المهنية وتطبيق نظام إصابات العمل ومسؤولة عن تطبيق الإجازات المرضية التي هي أيضًا كمستحقات تدفع عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن وزارة العمل بدأت بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال وضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوائح التي ستذهب إلى وزارة العدل والشؤون القانونية والتي بدورها ستقوم باعتمادها وتصبح بعد ذلك نافذة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل