مسقط- العُمانية

بدأ الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج وعدد من الجهات الوطنية، أمس، تنفيذ المحطة الأولى للبرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل، وذلك بمحافظة مسقط ويستمر عدة أيام.

ويهدف البرنامج الميداني للتعريف بقانون الحماية الاجتماعية وأحكام قانون العمل لتحقيق مستوى متميز من الوعي بقانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، وترسيخ قيم العمل والمفاوضة، ورصد التحديات التي يواجهها العمال في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، إضافةً إلى تسليط الضوء على الممارسات النموذجية التي تعمل على تعزيز تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل، والتطرق للأدوات والمهارات العملية اللازمة لمساعدة العمال على التكيف مع تحولات سوق العمل وتحدياته.

رعى انطلاقة البرنامج الميداني سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، الذي أوضح أن البرنامج الميداني سيقام في جميع محافظات سلطنة عُمان بهدف الالتقاء مع أصحاب الأعمال والعمال للتعريف بأحكام قانون الحماية الاجتماعية وقانون العمل واللوائح التنفيذية لهما وأخذ مرئياتهم حول القانونين.

ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور، هي التأمين الاجتماعي بصندوق الحماية الاجتماعية، وأحكام الأجر وملحقاته في قانون العمل، والتنظيم القانوني للسبب الاقتصادي وفقًا لأحكام قانون العمل، علاوةً على التعريف بأبرز الأحكام العامة في قانون العمل، وأبرز الأحكام المتعلقة بتشغيل العُمانيين، وعقد العمل، وساعات العمل، والإجازات، والسلامة والصحة المهنية، والإضراب السلمي، والعقوبات، وكذلك تسوية منازعات العمل الفردية والجماعية.

ويشمل البرنامج أربع محطات، ويستهدف في محطته الأولى بمحافظة مسقط نقابات عمال شركات محافظات مسقط وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص، كما يستهدف في محطته الثانية نقابات عمال شركات محافظتي الداخلية والظاهرة ونقابات عمال شركات قطاع النفط والغاز، إضافةً إلى ممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.

ويستكمل البرنامج محطته الثالثة بمحافظة شمال الباطنة ليشمل نقابات عمال شركات محافظتي شمال الباطنة والبريمي، وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص ويختتم البرنامج محطته الرابعة بمحافظة ظفار ليشمل نقابات عمال شركات محافظة ظفار، وممثلي الموارد البشرية بعدد من شركات القطاع الخاص.

وقال نبهان بن أحمد البطاشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، إن البرنامج الميداني سيعمل على توضيح بعض المواد التي طرأت كمواد جديدة في قانون العمل والمواد التي تم تحسينها من خلال إضافة بعض المواد الأخرى في القانون السابق وكذلك توضيح قانون الحماية الاجتماعية الذي يرتبط بطريقة أو بأخرى بقانون العمل كون النقابات مسؤولة عن تطبيق الصحة والسلامة المهنية وتطبيق نظام إصابات العمل ومسؤولة عن تطبيق الإجازات المرضية التي هي أيضًا كمستحقات تدفع عن طريق صندوق الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن وزارة العمل بدأت بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان من خلال وضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوائح التي ستذهب إلى وزارة العدل والشؤون القانونية والتي بدورها ستقوم باعتمادها وتصبح بعد ذلك نافذة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل

أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن المشرع المصري كان حريصا على إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.

وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: القوانين المصرية راعت النص على الحق في إعانة البطالة.

وأشار إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الأدنى للأجور، لاسيما وأنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول أعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.

وشدد على مراعاة مشروع قانون العمل الجديد لكل الجوانب الاقتصادية بما فيها غلاء المعيشة.

وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس

وتنص المادة (104)

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يوافق على الباب الثالث بقانون العمل الجديد لتنظيم العلاقات الجماعية وللحوار
  • استثناء وحيد.. 7حالات توجب غلق شركات التوظيف بمشروع قانون العمل
  • فوزي: المشرع المصري أعدّ صياغات متوازنة في المواد الخاصة بالأجور بقانون العمل
  • طلب برلماني بزيادة نسبة شركات إلحاق العمالة من أجر العامل إلى 3%
  • نائب يطالب بحق شركات توظيف المصريين بالحصول على نسبة 3% من أجر العامل
  • برلماني يطالب بحق شركات إلحاق العمالة في الحصول على 3% من أجر العامل لمدة عام
  • برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
  • «الحماية الاجتماعية»: قريبًا .. تصنيف للأمراض المستديمة وحاسبة إلكترونية لمعاشات التقاعد
  • "النواب" يوافق على مواد بقانون العمل الجديد تحظر التشغيل سخرة أو جبرا
  • لتعزيز الحماية الاجتماعية| هكذا تضع الدولة المواطن في مقدمة أولوياتها.. تفاصيل