بالفيديو.. محام: التشهير بالمتحرش حماية للمجتمع
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قال المحامي حمود الناجم، إن التشهير بالمتحرش يعد حماية للمجتمع، مشيرًا إلى أن هذه العقوبة تعد أقسى من السجن.
وأضاف الناجم، في تصريحات تليفزيونية، لقناة "الإخبارية"، أن عقوبة السجن هي فترة زمنية يقضيها المدان ثم يخرج، والعقوبة المالية يدفعها ثم تنتهي.
وأوضح أن التشهير يبقى أثره في المجتمع، ويظلّ العلم به، ويبقى رادعًا وزاجرًا وناهيًا لغيره عن فعله.
وطبّقت المملكةُ عقوبةَ التشهير بالمتحرش لمكافحة التحرش والحدّ منه، إذ يساهم التشهير بالمتحرشين في زيادة الوعي والتشجيع على الإبلاغ.
فيديو | المحامي د. حمود الناجم: التشهير بالمتحرش حماية للمجتمع، وهذه العقوبة تعد أقسى من السجن#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/iLLrLoPYrZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 14, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التحرش التشهير بالمتحرش
إقرأ أيضاً:
المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن الهجوم السيبراني الذي استهدف مواقع حكومية مغربية من قبل عناصر يُعتقد أنها تنتمي لدولة مجاورة (الجزائر أو تونس)، يُعد خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وخاصة ما يتعلق بمبدأ السيادة الرقمية للدول.
وأوضح العجوطي أن هذا النوع من الهجمات يُمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال الوسائل التكنولوجية، وهو ما يتنافى مع ما جاء في تقرير الفريق الحكومي التابع للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني لسنة 2015، والذي شدد على ضرورة امتناع الدول عن استخدام الفضاء السيبراني بما يُلحق الضرر بدول أخرى أو يمس ببنيتها التحتية.
وأشار المتحدث إلى أن اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية لسنة 2001، تُجرم بوضوح أفعال الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وتخريب البيانات، والاعتداء على الأنظمة الحساسة، كما تنظم آليات المتابعة والتعاون بين الدول الأطراف في مثل هذه الجرائم.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الدولية، أكد العجوطي أن مشروع مواد لجنة القانون الدولي لسنة 2001 حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، ينص على إمكانية مساءلة الدولة التي ينطلق منها الفعل، حتى وإن لم يُنفذ من طرف موظفيها الرسميين، بل حتى في حال تبنيه لاحقاً من قبلها.
وأكد العجوطي أن المملكة المغربية يحق لها سلك المساطر القضائية الدولية، سواء أمام محاكم وطنية أو من خلال شكاوى رسمية أمام المنظمات الدولية المختصة.
وشدد على أن ضحايا تسريب البيانات الناتج عن هذا الهجوم، يملكون كذلك الحق في مباشرة دعاوى مدنية أو جنائية وفق القانون المغربي رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأمام الهيئات الدولية المعنية بحماية الخصوصية الرقمية.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً