تشارك البنوك المصرية مع جميع البنوك المتواجدة فى المنطقة العربية فاعليات الاحتفال باليوم العربى للشمول المالي، والذى يستهدف دمج كل البالغين فى القطاع المالى بهدف تحقيق الاستدامة المالية، والاستفادة من كافة الخدمات والمنتجات المالية.
ويحتفل العالم العربى باليوم العربى للشمول المالى تحت رعاية البنوك والسلطات الرقابية فى هذه الدول، حيث تتيح لمواطنيها تسهيلات وعروضا مجانية ومزايا من أجل تشجيعهم على الاندماج.
ومنذ إقرار اليوم العربى للشمول المالى فى سبتمبر 2015 وحتى الآن وتقيم البنوك المصرية تحت مظلة البنك المركزى المصرى الفاعليات لتقديم العروض والمزايا.
ويوجد 6 فاعليات للشمول المالى تتزامن مع مناسبات عالمية مثل اليوم العالمى للمرأة وللشباب، وللادخار ولذوى الهمم، وعيد الفلاح واليوم العربى للشمول المالي، وقد ساهمت هذه الاحتفاليات فى وصل خدمات ومنتجات البنوك إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويسمح بفتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وتقديم التثقيف المالى للمواطنين، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الوزارات والهيئات على مستوى الدولة بالإضافة إلى مشاركة البنك المركزى فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد فى العديد من القرى، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية.
وأصدر البنك المركزى العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، والتيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» بموجب بطاقة الرقم القومى فقط، وفتح «حساب شمول مالى للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومى فقط.
وهذا ما دفع أرقام الشمول المالى إلى تحقيق معدلات نمو 71 % عام 2023 حيث بلغ عدد المواطنين (فى الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء فى البنوك والبريد المصرى ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع- نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالى 66.4 مليونا، مقارنة ب 64.8 % فى ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174 % خلال الفترة من 2016 حتى 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل الشمول المالي م الآخر البنوك المصرية المنطقة العربية
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة المغرب يثمن مبادرة السلطة القضائية بفتح قنوات التواصل لإشراكه في تنزيل برامج إصلاح القضاء
ثمن المجلس الوطني لـ « نادي قضاة المغرب »، مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية بفتح قنوات التواصل مع « نادي قضاة المغرب »، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وأعلن، نادي القضاة في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي.
وشدد النادي في بيان أصدره على إثر عقده اجتماع مجلسه الوطني يوم السبت 02 نونبر 2024، على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء « تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
وأعلن نادي القضاة، أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقد قرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما أشاد المجلس الوطني لنادي القضاة بمواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل أهداف « نادي قضاة المغرب » المسطرة في المادة 04 من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
كلمات دلالية السلطة القضائية بيان نادي قضاة المغرب