تشارك البنوك المصرية مع جميع البنوك المتواجدة فى المنطقة العربية فاعليات الاحتفال باليوم العربى للشمول المالي، والذى يستهدف دمج كل البالغين فى القطاع المالى بهدف تحقيق الاستدامة المالية، والاستفادة من كافة الخدمات والمنتجات المالية.
ويحتفل العالم العربى باليوم العربى للشمول المالى تحت رعاية البنوك والسلطات الرقابية فى هذه الدول، حيث تتيح لمواطنيها تسهيلات وعروضا مجانية ومزايا من أجل تشجيعهم على الاندماج.
ومنذ إقرار اليوم العربى للشمول المالى فى سبتمبر 2015 وحتى الآن وتقيم البنوك المصرية تحت مظلة البنك المركزى المصرى الفاعليات لتقديم العروض والمزايا.
ويوجد 6 فاعليات للشمول المالى تتزامن مع مناسبات عالمية مثل اليوم العالمى للمرأة وللشباب، وللادخار ولذوى الهمم، وعيد الفلاح واليوم العربى للشمول المالي، وقد ساهمت هذه الاحتفاليات فى وصل خدمات ومنتجات البنوك إلى المناطق النائية والمهمشة والتواصل مع المواطنين، حيث يتاح خلالها للبنوك التواجد خارج فروعها، ويسمح بفتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى لرصيد الحساب، وتحفيز المواطنين على استخدام المنتجات المالية المختلفة، وتقديم التثقيف المالى للمواطنين، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الوزارات والهيئات على مستوى الدولة بالإضافة إلى مشاركة البنك المركزى فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توجيه البنوك للتواجد فى العديد من القرى، والترويج للمنتجات والخدمات المصرفية، وتهيئة البنية التحتية المالية.
وأصدر البنك المركزى العديد من التعليمات الرقابية لتذليل العقبات أمام كافة فئات المجتمع للحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم مثل السماح بفتح حسابات للشباب من سن 16 سنة، والتيسير على العملاء أصحاب الحرف والأعمال اليدوية بفتح حسابات لهم تحت مسمى «حساب نشاط اقتصادي» بموجب بطاقة الرقم القومى فقط، وفتح «حساب شمول مالى للمواطنين» بموجب بطاقة الرقم القومى فقط.
وهذا ما دفع أرقام الشمول المالى إلى تحقيق معدلات نمو 71 % عام 2023 حيث بلغ عدد المواطنين (فى الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) الذين يمتلكون حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية- سواء فى البنوك والبريد المصرى ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع- نحو 46.9 مليون مواطن من إجمالى 66.4 مليونا، مقارنة ب 64.8 % فى ديسمبر 2022، وبمعدل نمو بلغ 174 % خلال الفترة من 2016 حتى 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل الشمول المالي م الآخر البنوك المصرية المنطقة العربية
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل