وزارة التنمية بين المشكلة والحل
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الشارع هو عنوان للمجتمع ورسالة لتأثير القانون ووجود المسئول، فى السنوات الأخيرة يعانى الشارع المصرى من حالة عدم انضباط وعشوائية ما بين مركبات سير متمثلة فى التوكتوك الذى أصبح المتحكم القوى فى حركة الشارع، وما بين باعة جائلين يفترشون الطرقات ويحتلون أمام المنشآت فى مشهد مقزز لا يليق باسم دولة بحجم وتاريخ مصر، وما يحدث فى قانون البناء وتشابكاته.
ومن يرجع تلك الحالة اللى سلوك المواطن فهو مخطئ، لأن هناك غيابا تاما للقانون والمسئول، ما أدى إلى شرعنة هذا السلوك وأصبح واقعا يفرض نفسه بقوة فى الشارع، حيث واضح لدى القيادة السياسية أن وزارة التنمية المحلية قد شاخت وأصبحت حملا ثقيلا على أى محاولة للعمل والتنمية، لأنها تختزن كل موروثات العقل الجمعى المتوارث منذ ستينيات القرن الماضى والمليء بكل أمراض البيروقراطية وتشابكاتها داخل الجهاز الإدارى للدولة، والعلاج لا يمكن أن يكون بالطرق التقليدية بإقالة مسئول وتعيين آخر.
بل العلاج الحقيقى هو اختراق مكونات تلك الوزارة وتفكيك تشابكات أمراضها عن طريق توليد وتجديد وزارة أخرى فى غضون عامين لا أكثر، واقترح أن يتم تكوين شركة إدارة وتشغيل تحت قيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تكون تلك الشركة شبه حكومية قائمة على لائحة تشغيل وأجور تستطيع استقطاب الكفاءات العلمية والعملية بحيث يكون لها افرع فى كل المحافظات، ويتولى إدارتها فى كل محافظة شخصية عسكرية، بحيث يتم تعيين رؤساء المدن والوحدات المحلية من أصحاب الخبرات العلمية والعملية الإدارية والتنموية، يتمحور دور كل واحد منهم داخل نطاق عمله الجغرافى فى وضع خطة عمل قوية ترمى إلى الإحلال والتجديد ما بين عنصر بشرى قائم وقادم، مع تحديد حيز جغرافى لظهير المنطقة الجغرافية لمحل عملهم يتم قيام مشروعات لتجميع وإعادة تدوير وتصنيع للمخلفات والنفايات بكل أنواعها.
أما بخصوص ضبط عشوائية الشارع فسيكون مسئولية تلك الشركة، وإعطاؤها صلاحية الضبط القضائى لتطبيق القانون بحزم بعد أن فشلت وزارة التنمية المحلية فشلا ذريعا وأصبحت جزءا أصيلا من مشكلة عشوائية الشارع، فما نشرته هنا عبر جريدة الوفد عبر عدد من المقالات أناشد فيها جميع المسئولين بدءا من رئيس مجلس مدينة سمالوط مرورًا بالسيد محافظ المنيا والسكرتير العام إلى وزير التنمية المحلية وآخر مقال إلى رئيس الوزراء والذى كنت اعتقد أن المشكلة ستنتهى عنده لكن للأسف «لا حياة لمن تنادى» سوق ضخم من بائعين جائلين للخضار حاصر مطرانية مار مرقص ومستشفى الراعى الصالح بسمالوط وإعاقة حركة الوصول فى مشهد يجسد حالة العشوائية فى مدينة سمالوط، حيث اتخذ جميع المسئولين الذين ذكرتهم طريق العناد مع جميع مقالاتى وليس أمامى الآن إلا السيد الرئيس حتى يتحرك المسئولون لإنقاذ اهم مستشفى فى الصعيد من حالة حصاره من الباعة الجائلين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشارع المصرى سلوك المواطن
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية» تدّرب العاملين على تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، انتهاء الوزارة من تنظيم ورشة عمل تدريبية مكثفة لرفع كفاءة العاملين بمنظومة التصالح في جميع المحافظات، في مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال نوفمبر الجاري، واستفاد منها 1988 متدربًا من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات.
واستمرت ورشة العمل على مدار 5 أيام، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بالعمل على تسهيل إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء، ورفع كفاءة العاملين في المنظومة لاستقبال طلبات المواطنين بسهولة ويسر، بما يسهم في تقديم خدمة أفضل.
تفاصيل البرنامج التدريبيوأكدت الدكتورة منال عوض، أنّ ورشة العمل التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبعض الجهات المعنية بالدولة، استهدفت تدريب 189 متدربًا على مستوى ديوان عام المحافظات بواقع 7 متدربين من الديوان العام لكل محافظة، وشملت تدريب سكرتيري العموم والسكرتير العموم المساعدين ومديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارة الزراعية ومديري مديرية الإصلاح الزراعي ومديري الأوقاف.
وعلى مستوى الأحياء والمراكز والمدن، أوضحت الوزيرة أنّه جرى تدريب نحو 1799 متدربًا بواقع 5 متدربين من كل مركز ومدينة وحي، من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي ملف التصالح ومدير الإدارة الهندسية والعاملين بالمراكز التكنولوجية ورؤساء اللجنة الفنية.
تعديلات التصالح في مخالفات البناءوأوضحت الدكتورة منال عوض، أنّ ورشة العمل تضمنت التدريب على منظومة التصالح بعد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، وتخفيف وتسهيل الإجراءات في دورة عمل الطلبات تسهيلًا للمواطنين المتقدمين للتصالح، إضافة إلى شرح دورة العمل على الطلب والرد على استفسارات العاملين بالمنظومة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تنمية مهارات العاملين في منظومة التصالح، وتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
شارك في البرنامج التدريبي عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية في عدد من القطاعات المعنية بملف التصالح والقيادات والتدريب ومسئولي منظومة التصالح بوزارة التخطيط.