قيادي بمستقبل وطن: زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية يوفر حياة كريمة للأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أشاد رشاد عبد الغني القيادي بحزب مستقبل وطن بتنفيذ وزارة المالية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية في العام المالي الجديد بنسبة 20%، ورفع مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن زيادة مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، بأكثر من 30٪ وكذلك زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية هدفه تخفيف آثار الأعباء التضخمية عن المواطنين، ويؤكد أن القيادة السياسية والدولة تولي المواطن المصري اهتمامًا كبيرًا، وتدعم مسيرة النمو الاقتصادي مع مراعاة الأعباء الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، والعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن هذه التوجيهات من شأنها أيضًا دعم وتأهيل وتمكين القادرين على العمل والإنتاج، لنقلهم من فئات المستحقين للدعم إلى فئة العمل والمشاركين في الإنتاج، بما يضمن حياة كريمة لكل مواطن، من أجل مجتمع قادر على بناء مصر المستقبل، ودعم جهود بناء الجمهورية الجديدة الذي تسعى إليه الدولة المصرية.
وأوضح عبد الغني أن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه في العام المالي الجديد 2024 / 2025، مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، يأتي تنفيذًا لاهتمام الرئيس السيسي باستمرار دعم شبكات الأمان الاجتماعي وزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، من أجل مواصلة برامج مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأشار عبدالغني إلى أن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية أصبح ركيزة رئيسية لا حياد عنها في حكم القيادة السياسية مهما كانت الأعباء الاقتصادية، وهي الخطى التي تعكس الحرص على تحصين الأسر الأكثر احتياجًا والأقل دخلا من تبعات التداعيات الحالية، والسعي نحو ترسيخ الأمن المجتمعي وتعزيز قدرات الأسرة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشاد عبد الغني مستقبل وطن الرئيس عبد الفتاح السيسي مخصصات الصحة
إقرأ أيضاً:
شريحة” لـ”حسني بي”: استبدال الدعم لن يحل الأزمة الاقتصادية بل يزيد الأعباء على الليبيين
علّق الخبير النفطي مسعود شريحة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية على تصريحات رجل الأعمال الليبي حسني بي بشأن مقترح استبدال الدعم، مؤكداً أن هذا الإجراء “لن يغير شيئاً من الوضع الاقتصادي، بل سيزيد الأعباء على الليبيين في الوقت الراهن”.
وأوضح شريحة أن تقرير مصرف ليبيا المركزي أشار إلى أن الإيرادات المستلمة من بيع المحروقات خلال عام 2024 بلغت فقط 154 مليون دينار ليبي، في حين أن المفترض أن تصل الإيرادات إلى 2.8 مليار دينار، ما يعني أن المركزي استلم نحو 5% فقط من إجمالي إيرادات المحروقات، متسائلاً عن مصير الـ95% المتبقية.
وأكد أن استبدال الدعم لن يكون حلاً مجدياً، “فما دامت الإيرادات لا تصل إلى المركزي، فإن أي عملية استبدال للدعم ستزيد الأعباء على المواطنين وعلى المركزي ذاته”.
وأشار شريحة إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “عاجز تماماً عن إدارة ملف التسويق النفطي”، وهو أمر “يتضح من خلال التصريحات الرسمية التي لم تعد محل خلاف بين الليبيين”، مضيفاً أن تقارير أوبك، المركزي، والتقارير المحلية والدولية “غير قابلة للتشكيك من قبل مؤسسات تفتقر للشفافية وتعتمد على الجهوية والقبلية في ممارساتها، ما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي