ثمّن عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، قرار المجلس القومي للأجور بإلزم القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين، ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل 

وقال رزق، في بيان له اليوم، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تحقيق مصلحة العاملين، خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية سواء كانت محلية أو عالمية، وبما يسهم أيضًا في تحقيق التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، في ظل التحديات الاقتصادية والأزمات الراهنة.

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن القرار يعزز من برامج الحماية وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين، ويقوي علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصري وتوفير المناخ والبيئة اللائقة به اجتماعيا واقتصاديا، ما ينعكس على زيادة الإنتاج.

زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة 

كما أشاد رزق أيضًا بإعلان وزير المالية بدء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة مخصصات الصحة إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ396.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 24.9%، وزيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه، والبحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه.

وأكد رزق، أن هذه الزيادة من شأنها تحسين منظومة الصحة والارتقاء بالتعليم، وهو ما يعد استثمارًا بشريًا يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على التمكين الاقتصادي وتقديم الحوافز الإيجابية لزيادة الإنتاج من خلال بناء الإنسان المصري بناءً سليمًا ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التعليم التنمية المستدامة حياة كريمة التمكين الاقتصادي رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

62 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في القطاع المالي غير المصرفي

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن شهر يوليو 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 62 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:

⮚      25.2 مليار جنيه         قيمة إصدارات الأسهم.

⮚      0.9 مليار جنيه           قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم

⮚      15 مليار جنيه         قيمة عقود التأجير التمويلي.

⮚      7.9 مليار جنيه           قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

⮚      5.1 مليار جنيه           قيمة التمويل الاستهلاكي. 

⮚      6.6 مليار جنيه           قيمة الأوراق المخصمة. 

⮚      1.2 مليار جنيه             قيمة التمويل العقاري.

 

●       2.7 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر يوليو 2024

●       66.8 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية يوليو 2024

9.2 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة بنهاية يوليو 2024

3.7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين نهاية يوليو 2024

2.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية يوليو 2024

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو لعام 2024 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 9.2 مليار جنيه 

حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 5.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.6 مليار جنيه في شهر يوليو 2024.

 

وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.6 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.1 مليار جنيه.

 الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، وتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.

مقالات مشابهة

  • «المالية»: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح الاقتصادي
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
  • وزير المالية: زيادة دور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المرحلة المقبلة
  • عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
  • وزير المالية: زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي المرحلة المقبلة
  • 62 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في القطاع المالي غير المصرفي
  • الحد الأدنى للأجور وقانون العمل والتدريب.. تفاصيل لقاء وزير العمل رئيسَ اتحاد الصناعات
  • وزير العمل يبحث مع رئيس اتحاد الصناعات تطبيق الحد الأدنى للأجور
  • الشعب الجمهوري: تحويل الدعم العيني إلى نقدي يسهم في وصوله إلى مستحقيه