قيادي بالشعب الجمهوري: قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يسهم في زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
ثمّن عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، قرار المجلس القومي للأجور بإلزم القطاع الخاص برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 3500 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للمواطنين، ورفع الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.
وقال رزق، في بيان له اليوم، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على تحقيق مصلحة العاملين، خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية سواء كانت محلية أو عالمية، وبما يسهم أيضًا في تحقيق التوازن بين مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، في ظل التحديات الاقتصادية والأزمات الراهنة.
وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن القرار يعزز من برامج الحماية وتوفير حياة كريمة لجموع المواطنين، ويقوي علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ويعمل على تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصري وتوفير المناخ والبيئة اللائقة به اجتماعيا واقتصاديا، ما ينعكس على زيادة الإنتاج.
زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدةكما أشاد رزق أيضًا بإعلان وزير المالية بدء تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بزيادة مخصصات الصحة إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة بـ396.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي بمعدل نمو سنوي 24.9%، وزيادة مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه، والبحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه.
وأكد رزق، أن هذه الزيادة من شأنها تحسين منظومة الصحة والارتقاء بالتعليم، وهو ما يعد استثمارًا بشريًا يأتي ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والعمل على التمكين الاقتصادي وتقديم الحوافز الإيجابية لزيادة الإنتاج من خلال بناء الإنسان المصري بناءً سليمًا ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم التنمية المستدامة حياة كريمة التمكين الاقتصادي رفع الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
بعد #رفع #رواتب #المتقاعدين_العسكريين؛ وَجَبَ رفع الحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
في ضوء قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب (17) ألف متقاعد عسكري (تقاعد قانون عسكري وتقاعد قانون ضمان) بحيث لا تقل رواتبهم عن (350) ديناراً.
مقالات ذات صلة محلل إسرائيلي يكشف بنودا “سرية” في صفقة غزة ومصير حسام أبو صفية 2025/02/20في ضوء هذا القرار الحكيم، فإنني أُكرّر مطالبتي بضرورة تفعيل المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وإعادة النظر فيه بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان كل خمس سنوات.
وفي هذا الصدد، أُعيد مقترحي بأن يتم رفع الحد الأدنى الحالي على النحو التالي:
أولاً: من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي.
ثانياً: من (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي.
هذا مهم جداً إذا أخذناه بالقياس، جزئياً، مع الزيادة التي قرّرتها الحكومة للإخوة المتقاعدين العسكريين، بل وأقل كثيراً، لكن من شأنها أن ترفع الراتب الإجمالي لأكثر من (30) ألف متقاعد ضمان ليصل إلى حوالي (200) دينار، كما ستُحسّن رواتب حوالي ( 80 ) ألف متقاعد.
مع الإحاطة بأن حوالي (45%) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن (300) دينار.