489 كلية معتمدة في مصر من الهيئة القومية لضمان الجودة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعمتاد التابع لمجلس الوزراء، المنوطة داخل مصر باعتماد المؤسسات التعليمية، وفقا لعدد من الضوابط والقواعد.
وأوضحت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، أن الهيئة تعمل على نشر ثقافة الجودة والاهتمام بالتقدم للاعتماد داخل كل مؤسسات التعليم العالي، بجانب توفير التدريب اللازم لتنمية قدرات العاملين به، وتقديم الدعم الفني اللازم لإعداد هذه المؤسسات، للتقدم للحصول على الاعتماد، وفقا لمنظومة متكاملة من المعايير التي تتوافق مع المعايير الدولية، وتحافظ على الهوية الوطنية، وصولا إلى بناء الثقة في المنتج التعليمي المصري محليا ودوليا.
لفتت إلى أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور بمختلف المحافظات، الدخول عبر «رابط» للاطلاع على جميع الكليات والمؤسسات والجامعات المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابع لمجلس الوزراء، التي تزيد عن 489 كلية معتمدة.
في السياق ذته، كشفت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، عن اشتراطات التقدم بطلب الحصول على الاعتماد، حيث يمكن لأي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي في مصر، التقدم بطلب الحصول على الاعتماد من الهيئة، بشرط أن يتوافر لديها الأهلية الكافية لذلك، من خلال استيفاء الشروط التالية:
- تقديم ما يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة مباشرة (الجامعة / الأكاديمية) على طلب التقدم للاعتماد عبر رابط.
- أن تكون المؤسسة حاصلة على الترخيص من وزارة التعليم العالي للعمل كمؤسسة للتعليم العالي.
- أن تكون للمؤسسة رسالة محددة ومعتمدة ومعلنة وخطة استراتيجية ونظم ضمان جودة داخلية ونظم تقارير سنوية.
- أن تكون منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية (أتمت دورة دراسية كاملة) مرة واحدة على الأقل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجامعات الحكومية الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي الكليات المعتمدة البحث العلمي المعتمدة الهیئة القومیة لضمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية