شرطة أبوظبي تنشر توجيهات للسائقين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة وعدم الانشغال بغير الطريق أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية الحالية.
وقالت شرطة أبوظبي، على موقع فيسبوك، إن المديرية "حثت على الالتزام بالسرعات المحددة أثناء تفعيل منظومة خفض السرعات على الطرق والحفاظ على مسافة أمان مناسبة مع المركبات الأخرى وعدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ، والتباطؤ بشكل كبير عند الانعطاف لمنع انزلاق السيارة".
كما دعت إلى "الانسحاب إلى جانب الطريق في حال الشعور بانعدام الرؤية أثناء القيادة".
وطلبت من السائقين "ضرورة الالتزام بقواعد السلامة خلال قيادة المركبة خصوصاً أثناء هطول الأمطار محذرة من خطورة القيادة بطيش وتهور والتفحيط والمجازفة بدخول الأودية وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور".
وأشارت إلى أن القيادة في ظروف هطول الأمطار تتطلب اتباع التدابير الضرورية لتعزيز السلامة لسائق المركبة ومرافقيه من خلال الحفاظ على نظافة نوافذ السيارة للحصول على رؤية واضحة وصيانة الأنوار الأمامية للسيارة لتحسين الرؤية عند القيادة.
وأكدت على أهمية ضرورة الابتعاد عن الأودية وأماكن تجمع المياه وتجنب الاقتراب من خطوط التمديدات الكهربائية، والأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار أثناء هطول الأمطار والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة حفاظًا على سلامة الجميع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة أبوظبي السائقين أجواء ماطرة القيادة الآمنة هطول الأمطار شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
كبار العلماء: لا يجوز الحج دون أخذ تصريح وأن من حج دون تصريح فهو آثم
الرياض
جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التأكيد على ما صدر عن هيئة كبار العلماء ببيانها المؤرخ في 12 شوال 1445هـ، بخصوص وجوب استخراج التصريح لمن أراد الذهاب إلى الحج، وأنه لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح، وأن من حج دون تصريح فهو آثم.
وقال معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد: “إن فتوى هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص استندت إلى عددٍ من الأدلة والقواعد الشرعية، يأتي في طليعتها ما تقرره الشريعة الإسلامية من التيسير على العباد في القيام بعبادتهم وشعائرهم، ورفع الحرج عنهم، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج)، والإلزام باستخراج تصريح الحج إنما جاء بقصد تنظيم الحجاج، بما يمكِّن هذه الجموع الكبيرة من أداء مناسكهم بسكينة وسلامة، وهذا مقصد شرعي صحيح تُقرره أدلة الشريعة.
وهو كذلك -أي الالتزام باستخراج التصريح- يتفق والمصلحة المطلوبة شرعًا، ذلك أن الجهات الحكومية المعنية بتنظيم الحج، ترسم خطة موسم الحج بجوانبها المتعدِّدة، الأمنية، والصحية، والإيواء والإعاشة، وفق الأعداد المصرَّحة لها، وكلما كان عدد الحجاج متوافقًا مع المصرَّح لهم، كان ذلك محقِّقًا لجودة الخدمات التي تُقدّم للحجاج، وهذا مقصود شرعًا، كما في قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود).
وأضاف معاليه: “إن الالتزام باستخراج التصريح هو من طاعة ولي الأمر في المعروف، قال الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، والنصوص في ذلك كثيرة كلها تؤكد وجوب طاعة ولي الأمر في المعروف، وحرمة مخالفة أمره، والالتزام باستخراج التصريح من الطاعة في المعروف، يُثاب من التزم به، ويأثم من خالفه، ويستحق العقوبة المقرَّرة من ولي الأمر”.
وأوصت هيئة كبار العلماء بالالتزام باستخراج التصريح؛ ذلك أن الالتزام بذلك يدفع -بحول الله- أضرارًا كبيرة، ومخاطر متعدِّدة تنشأ عن عدم الالتزام باستخراج هذا التصريح، منها التأثير على سلامة الحجاج وصحتهم، وعلى جودة الخدمات المقدَّمة لهم وعلى خطط تنقلاتهم وتفويجهم بين المشاعر.
وأوضحت الهيئة أن الحج بلا تصريح لا يقتصر الضرر المترتِّب عليه على الحاج نفسه، وإنما يتعدى ضرره إلى غيره من الحجاج الذين التزموا بالنظام، ومن المقرَّر شرعًا أن الضرر المتعدي أعظم إثمًا من الضرر القاصر، وفي الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وعنه صلى الله عليه وسلم: “لا ضرر ولا ضرار”.
وختمت بيانها بأن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله تعالى؛ فإن هذه الأنظمة والتعليمات ما قُرِّرت إلا لمصلحة الحجاج، يقول الله تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).