قضايا «الكسب غير المشروع».. العدل تنجح في استراد 149 مليونا و742 ألف جنيه
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشفت وزارة العدل في تقريرها السنوي لعام 2023، عن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال العام الماضي، وقامت بالعمل على تعزيز اليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال محموعة من الاجراءات معني بتنفيذها إدارة الكسب غير المشروع والادارة العامة لشئون مكافحة الفساد، إدارة الشئون القانونية.
وأعلنت الوزارة أنه خلال عام 2023 تم إنجاز «إجمالي ملفات إقرارات الذمة المالية الورادة خلال تلك الفترة 386756 تقرير وتم إنجاز منه 366480 تقرير ومتبقي 20276 تقرير بنسبة 95%.
ونوهت الوزارة في تقرير إنجازتها ان إجمالي الشكاوي والتحقيقات التي تحمل في طياتها شبه كسب غير مشروع والمعروضة خلال تلك الفترة عدد 659 شكوي وتحقيق، وتم إنجاز 656 شكوي وتحقيق ومتبقي 303 شكوي، بنسبة إنجاز 45%.
وبلغت جملة المبالغ المحولة إلى وزارة المالية نقدًا وأصول عينيه والحهات العامة والجهات المجني عليها في إطار التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، وجرائم العدوان على المال العام تبلغ مائة وتسعة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وأربعون ألفا وأربعائمة وثلاثة عشر جنيها.. (413و742و149)مليون.
وتختص إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل بتطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، وذلك بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الصفة سعياً وراء ثراء غير مشروع، حيث أناط المشرع بهذا القطاع عن طريق هيئات الفحص والتحقيق الملحقة به اختصاص فحص إقرارات الذمة المالية التي يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون بتقديمها، وكذا فحص وتحقيق الشكاوى التي تحمل في طياتها شبهة جريمة كسب غير مشروع.
اقرأ أيضاً«العدل» تُبلغ نيابة غسل الأموال عن 542 موظفا تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية
الرئيس السيسي يصدق على قانون رعاية حقوق المسنين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مكافحة الفساد وزارة العدل الكسب غير المشروع الکسب غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
ضربات مستمرة ضد تجار العملات.. ضبط قضايا نقد بقيمة 7 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق أبو غالب
سقطا من الدور السادس.. العناية الإلهية تنقذ طفلين من الموت المحقق في عين شمس