أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يستعرضون تجربتهم المصرفية مع بنك ظفار
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أطلق بنك ظفار مؤخرًا حسابا مصرفيا متخصصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي يتميز بسهولة فتحه مما يجعل رواد الأعمال ينطلقون في عالم ريادة الأعمال بكل أريحية وثقة.
ويقدم الحساب لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حلولا مصرفية متنوعة، كما يوفر خدمات استشارية مالية لمساعدتهم على النهوض بمؤسساتهم وتذليل التحديات التي تواجههم.
ومن أهم الخدمات التي يقدمها بنك ظفار لرواد الأعمال، نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية "SoftPOS" وأنظمة نقاط البيع العادية مما يساعد الزبائن في تحصيل مستحقاتهم النقدية وتعزيز مبيعاتهم، كما يوفر حلاً فريدًا لنظام حماية الأجور الذي يعمل على تبسيط عملية دفع الرواتب، ويوفر طريقة فعالة لإدارة رواتب الموظفين، إضافة إلى خدمة تحصيل وإيداع الشيكات عن بعد لتسهيل معالجة الشيكات المجمعة مما يمنح رواد الأعمال المرونة في عملياتهم التجارية.
ويوفر البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوابة دفع لزبائنهم لتحصيل المدفوعات مقابل معاملاتهم عبر الإنترنت من خلال دمج بوابة الدفع الخاصة ببنك ظفار على مواقعهم الإلكترونية، علاوةً على توفير بطاقات الائتمان والخصم المباشر المخصصة والمصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار جيفر الخابوري صاحب مؤسسة قرية "بنديرة" إلى وجود تسهيلات كثيرة يوفرها له بنك ظفار مقابل وجود حساب شركته "بنديرة" في البنك، أهمها أن أسعار التحويلات المالية مناسبة مقارنة بالبنوك الأخرى، إضافة إلى توفر خدمة الدفع الإلكتروني من خلال نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية، مبينا أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للبنك توفر العديد من الخدمات والمزايا لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد قرية "بنديرة" من المؤسسات العمانية الناجحة في تنظيم وإدارة المعارض، إضافة إلى توفير حلول تسويقية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مثل إدارة حسابات التواصل، وكتابة المحتوى، وإعداد استراتيجيات وخطط تسويقية وغيرها.
وتحدثت سارة بنت نجيب البلوشية صاحبة مؤسسة "E.A.T. Co" عن سهولة الإجراءات التي اتبعتها لفتح حساب لمؤسستها في بنك ظفار، إذ لم يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة، مبينة أن نظام نقاط البيع عبر الأجهزة الذكية أحد المزايا لرواد الأعمال الذي يملكون حساب مصرفي لمؤسساتهم في بنك ظفار، وهو ما يسهل عليهم تحصيل مدفوعاتهم من الزبائن عبر الأجهزة الذكية دون الحاجة لوجود جهاز للقيام بهذه المهمة.
وتعد مؤسسة "E.A.T. Co" من المؤسسات الرائدة في سلطنة عمان في تنظيم المهرجانات والفعاليات التي بدأت في 2017، وتعاملت مع أكثر من 1500 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
ويأمل محمد القاسمي صاحب مؤسسة أراء للخدمات والتجارة، أن يرى مؤسسته تنمو في السنوات القادمة بالتسهيلات والدعم التي يقدمها بنك ظفار لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات الحكومية والخاصة المختلفة، إذ يمتلك القاسمي حساب مصرفي لمؤسسته في بنك ظفار.
وعن طبيعة عمل منشأته، يقول القاسمي: "أقدم خدمات الصيانة للمؤسسات والمنشآت الحكومية بشكل خاص، ولم استخدم الإعلام أو وسائل الإعلان المختلفة في الترويج، وإنما كانت العلاقات الاجتماعية طريقتي الوحيدة في التعريف بمؤسستي."
ولم يتردد أحد رواد الأعمال الذي يمتلك منجرة لصنع الأثاث المنزلي فتح حساب مؤسسته في بنك ظفار، بل يقوم حاليا على دفع رواتب 15 عاملا في شركته عن طريق البنك أيضا نظرا لوجود مميزات وتسهيلات لدى بنك ظفار.
وعن بدايات المنشأة الصغيرة في السوق المحلي، يقول: "لقد قمت بافتتاح المنجرة لصنع أثاث المنزل في السبعينات، ولا تزال مستمرة حتى الآن"، موضحاً أنه قام بالترويج عن أعمال مؤسسته بشكل تقليدي جدا، أي عن طريق الأصدقاء والأقارب، ولم يلجأ إلى وسائل الإعلان الحديثة في التعريف عن نشاط المؤسسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "مشروعات النواب" تناقش مع وزير التموين دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، 3 اجتماعات اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
على أن يتم الاجتماع بحضور الدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
ومن المقرر أن يقوم أعضاء اللجنة في اجتماعيها المقرر عقدهما مناقشة خطة عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتنسيق بين الوزارات، وما تم تنفيذه من إنجازات، ورؤيتها للمرحلة القادمة. وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة.
ويواصل مجلس النواب عقد جلساته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إذ أنه من المقرر أن يلقي البيان المالي الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، إلى جانب بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.