صندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة يسجّل أداءً قويّا بنهاية فبراير 2024
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجّل صندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة- الأول من نوعه في السلطنة- أداءً قويّا حتى نهاية شهر فبراير 2024، بتحقيق صافي عوائد سنويّة نسبتها 5.20%.
وقد حافظ الصندوق على مكانته كأكبر صندوق استثماري مشترك وذات نهاية مفتوحة في السلطنة بأصول استثماريّة تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 91 مليون ريال عمانيّ كما جاء في 29 فبراير 2024، وتُعزى الأهميّة التي يحظى بها الصندوق بين مستثمريه إلى الأداء القويّ والنموّ الذي تشهده أصوله الاستثماريّة.
ويمثّل الصندوق للمستثمرين أداةً استثماريّة جذّابةً لاستثمار الفائض من المبالغ النقديّة قصيرة الأجل مع تحقيق عوائد منخفضة المخاطر نسبيّا، إذ يتجاوز معدّل العائد السنويّ على الصندوق نسبة 5% (كما جاء في 29 فبراير 2024)، وتلك النسبة تفوق معدّلات عوائد النظائر البديلة للصندوق التي توفّر خيارًا استثماريّا منخفض المخاطر نسبيّا على المدى القصير إلى المتوسّط، وعليه يمكن للمستثمرين الاستفادة من العوائد المرتفعة على المبالغ النقديّة الفائضة من خلال الاستثمار في صندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة.
ويوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة مع فترة استرداد مدتها كحدّ أدنى يومًا واحدًا، الأمر الذي يعني أن فترة الاستثمار في وحدات الصندوق يمكن أن تكون ليومٍ كحدّ أدنى، كما يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم الاستثماريّة جزئيّا أو كليّا مع العوائد التي تمّ تحقيقها في كل يوم، حيث سيتم إيداع المحصّلات الاستثماريّة على حساباتهم البنكيّة خلال يومين بدءًا من اليوم الذي تمّ فيه تسليم استمارة طلب استرداد الوحدات.
ويمكن للمستثمرين من الأفراد والشركات الاستثمار في الوحدات الاستثماريّة للصندوق بمبلغ 500 ريال عمانيّ كحدّ أدنى، دون تحمّل رسوم الاستثمار أو الاسترداد، ويمتلك الصندوق سجلّ أداء ثابت لأكثر من 11 سنة.
ويستثمر الصندوق بصفة رئيسيّة في الودائع والأدوات الماليّة ذات الدخل الثابت والتابعة للمؤسّسات الماليّة الرائدة بالسلطنة، ويمكن الاستثمار في أصول الصندوق بالريال العماني والدولار الأمريكي.
ويُصنّف الصندوق ضمن صناديق الاستثمار المشتركة ذي النهاية المفتوحة وقد تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى الهيئة العامّة لسوق المال، ويمكن للمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مسقط أو موقع بورصة مسقط للاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية حتى يتسنّى لهم متابعة قيمة استثماراتهم بشكل منتظم.
ويوفّر الصندوق للمستثمرين خدمة إضافيّة ممثّلة في خدمة خصم مبالغ نقدية من حسابات المستثمرين وإيداع المبالغ على هذه الحسابات، وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق واستردادها بطريقة سلسة من خلال إرسال متطلّبات تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد إلى فريق العمل المختصّ عبر البريد الإلكترونيّ.
وخلال سنة 2023، أتيحت للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق إلكترونيّا من خلال منصّات بنك مسقط عبر الإنترنت والهاتف النقّال، الأمر الذي يمثّل خيارًا ملائما للمستثمرين لتنفيذ صفقات الاستثمار في وحدات الصندوق أو استردادها عبر هذه المنصّات.
وبدلاً عن تنفيذ الصفقات إلكترونيّا، يمكن للمستثمرين أيضًا تحميل استمارة تقديم طلب الاستثمار والاسترداد من الموقع الإلكتروني للبنك أو الحصول عليها من مكتب خدمة المستثمرين من خلال التواصل على 24768064.
ويمتلك فريق إدارة الأصول من بنك مسقط سجلّ أداء حافل بإنجازات الدائرة في نجاح تنفيذ العمليّات الاستثماريّة المختلفة لمدة 30 سنة، وتمثّل دائرة إدارة الأصول اليوم أكبر مدير أصول في السلطنة وإحدى أكبر المدراء الرائدين في منطقة الخليج العربي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 2.9 مليار دولار أمريكي، كما توفّر للمستثمرين حلولاً استثماريّة عبر فئات أصول مختلفة بما فيها الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقاريّة، والأسهم الخاصّة.
يشار إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، كما أن الأداء الماضي لهذه الصناديق الاستثماريّة لا يضمن أداء المستقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار القطاعات الأساسية
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، الخميس، الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التدقيق الدولية في هذا الصدد.وقال النجار، إن صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار 6 قطاعات أساسية، تم اختيارها بناء على كونها تمثل الأزمات الكبرى التي يواجهها العراق.وأوضح، أن الصندوق يستثمر في السكن، والتعليم، والتحول الرقمي، والصناعة الذكية، والزراعة الذكية، والبيئة، مشيرا إلى أن كل واحد من هذه القطاعات يمثل أزمة كبيرة يمكن تحويلها إلى فرص تجارية واقتصادية تساعد في إيجاد حلول مستدامة لها.وأضاف، أن “كل مشروع يطلقه الصندوق يتم تقييمه بناء على عدة معايير، أبرزها كمية العمالة التي سيخلقها المشروع، سواء أثناء التنفيذ أو بعد بدء التشغيل”.كما أشار، إلى أنه في القطاع الصناعي، يتوقع أن يتراوح استخدام المواد المحلية في المشاريع من 30 إلى 40 بالمئة، موضحا أن العراق يستطيع حاليا تأمين جزء من الحديد والكثير من الإسمنت محليا، مع التطلع إلى إنشاء مصانع محلية لتلبية احتياجات السوق.وأشار النجار، إلى أن الصندوق يتم تدقيقه من خلال ثلاثة جوانب رئيسية: أولا، هيئة ترفع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة وتدير العملية شركة عالمية؛ ثانيا، شركة تقوم بتدقيق العمليات المحاسبية للصندوق؛ وأخيرا، ديوان الرقابة المالية الذي يتولى التدقيق المحلي على الأنشطة.كما أكد النجار، على أن الصندوق يعمل وفق معايير وحوكمة عالمية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تفي بمتطلبات دخول استثمارات مباشرة إلى دوائر الدولة، مبينا، أن الصندوق قد تم إنشاؤه وتطويره بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية، مما يجعله مستودعا مناسبا للاستثمارات الخارجية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025