صندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة يسجّل أداءً قويّا بنهاية فبراير 2024
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
سجّل صندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة- الأول من نوعه في السلطنة- أداءً قويّا حتى نهاية شهر فبراير 2024، بتحقيق صافي عوائد سنويّة نسبتها 5.20%.
وقد حافظ الصندوق على مكانته كأكبر صندوق استثماري مشترك وذات نهاية مفتوحة في السلطنة بأصول استثماريّة تحت الإدارة تتجاوز قيمتها 91 مليون ريال عمانيّ كما جاء في 29 فبراير 2024، وتُعزى الأهميّة التي يحظى بها الصندوق بين مستثمريه إلى الأداء القويّ والنموّ الذي تشهده أصوله الاستثماريّة.
ويمثّل الصندوق للمستثمرين أداةً استثماريّة جذّابةً لاستثمار الفائض من المبالغ النقديّة قصيرة الأجل مع تحقيق عوائد منخفضة المخاطر نسبيّا، إذ يتجاوز معدّل العائد السنويّ على الصندوق نسبة 5% (كما جاء في 29 فبراير 2024)، وتلك النسبة تفوق معدّلات عوائد النظائر البديلة للصندوق التي توفّر خيارًا استثماريّا منخفض المخاطر نسبيّا على المدى القصير إلى المتوسّط، وعليه يمكن للمستثمرين الاستفادة من العوائد المرتفعة على المبالغ النقديّة الفائضة من خلال الاستثمار في صندوق بنك مسقط للسيولة النقديّة.
ويوفّر الصندوق سيولة نقديّة يوميّة مع فترة استرداد مدتها كحدّ أدنى يومًا واحدًا، الأمر الذي يعني أن فترة الاستثمار في وحدات الصندوق يمكن أن تكون ليومٍ كحدّ أدنى، كما يمكن للمستثمرين استرداد وحداتهم الاستثماريّة جزئيّا أو كليّا مع العوائد التي تمّ تحقيقها في كل يوم، حيث سيتم إيداع المحصّلات الاستثماريّة على حساباتهم البنكيّة خلال يومين بدءًا من اليوم الذي تمّ فيه تسليم استمارة طلب استرداد الوحدات.
ويمكن للمستثمرين من الأفراد والشركات الاستثمار في الوحدات الاستثماريّة للصندوق بمبلغ 500 ريال عمانيّ كحدّ أدنى، دون تحمّل رسوم الاستثمار أو الاسترداد، ويمتلك الصندوق سجلّ أداء ثابت لأكثر من 11 سنة.
ويستثمر الصندوق بصفة رئيسيّة في الودائع والأدوات الماليّة ذات الدخل الثابت والتابعة للمؤسّسات الماليّة الرائدة بالسلطنة، ويمكن الاستثمار في أصول الصندوق بالريال العماني والدولار الأمريكي.
ويُصنّف الصندوق ضمن صناديق الاستثمار المشتركة ذي النهاية المفتوحة وقد تمّ إطلاقه بموجب اللوائح والقوانين المعمول بها لدى الهيئة العامّة لسوق المال، ويمكن للمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني لبنك مسقط أو موقع بورصة مسقط للاطّلاع على صافي قيمة الأصول للوحدات الاستثماريّة بالصندوق بصفة يومية حتى يتسنّى لهم متابعة قيمة استثماراتهم بشكل منتظم.
ويوفّر الصندوق للمستثمرين خدمة إضافيّة ممثّلة في خدمة خصم مبالغ نقدية من حسابات المستثمرين وإيداع المبالغ على هذه الحسابات، وتتيح هذه الخدمة للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق واستردادها بطريقة سلسة من خلال إرسال متطلّبات تقديم طلب الاستثمار أو الاسترداد إلى فريق العمل المختصّ عبر البريد الإلكترونيّ.
وخلال سنة 2023، أتيحت للمستثمرين فرصة الاستثمار في وحدات الصندوق إلكترونيّا من خلال منصّات بنك مسقط عبر الإنترنت والهاتف النقّال، الأمر الذي يمثّل خيارًا ملائما للمستثمرين لتنفيذ صفقات الاستثمار في وحدات الصندوق أو استردادها عبر هذه المنصّات.
وبدلاً عن تنفيذ الصفقات إلكترونيّا، يمكن للمستثمرين أيضًا تحميل استمارة تقديم طلب الاستثمار والاسترداد من الموقع الإلكتروني للبنك أو الحصول عليها من مكتب خدمة المستثمرين من خلال التواصل على 24768064.
ويمتلك فريق إدارة الأصول من بنك مسقط سجلّ أداء حافل بإنجازات الدائرة في نجاح تنفيذ العمليّات الاستثماريّة المختلفة لمدة 30 سنة، وتمثّل دائرة إدارة الأصول اليوم أكبر مدير أصول في السلطنة وإحدى أكبر المدراء الرائدين في منطقة الخليج العربي، بأصول تحت الإدارة قيمتها 2.9 مليار دولار أمريكي، كما توفّر للمستثمرين حلولاً استثماريّة عبر فئات أصول مختلفة بما فيها الأسهم، والدخل الثابت، والأصول العقاريّة، والأسهم الخاصّة.
يشار إلى أن العوائد المحصّلة من صناديق الاستثمار المشتركة عرضة لعوامل الأداء المرتبطة بالسوق، كما أن الأداء الماضي لهذه الصناديق الاستثماريّة لا يضمن أداء المستقبل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهيئات المالية العربية تناقش بالكويت سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة
ينظم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والدورة الاعتيادية السادسة عشر لمجلس وزراء المالية العرب، غداً الأربعاء الموافق 9 أبريل، بفندق سانت ريجيس، بمدينة الكويت.
يرأس الجلسة الافتتاحية سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية في سلطنة عمان، ويشارك في الاجتماعات السنوية وفود الدول العربية التي تضم مجموعة من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول المشاركة ونخبه من الاقتصاديين المعنيين بإدارة الدين العام والعاملين بجهاز الدين ورؤساء الصناديق العربية ووزراء المالية ورؤساء ومحافظي كل من صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا، ، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي.
وفي هذا الصدد، صرح بدر السعد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بأن الاجتماعات السنوية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي يواجها صناع السياسات المالية وتقييم الدور الريادي الذي تقوم به المؤسسات المالية العربية من أجل دعم النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.
وأشار إلى أن استراتيجية الجديدة للصندوق العربي تركز على تمويل المجالات التنموية ذات الأولوية للدول العربية مثل تطوير رأس المال البشري وتحقيق الأمن المائي والغذائي ودعم المشاريع الخضراء ومقاومة آثار التغير المناخي إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتمويل القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة باستعمال منتجات وخدمات مالية مبتكرة.
من جانبه، أوضح الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الاجتماعات السنوية تُعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية العربية، مشيراً إلى الدور المهم الذي يقدمه صندوق النقد العربي ضمن استراتيجيته الجديدة كرائد في الاستقرار الأقتصادي والنمو المستدام، ما يُمكنه من الاستمرار في المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
كما أكد دور الصندوق في شبكة الأمان المالية والعمل على تحقيق الأستقرار الأقتصادي وتقديم المشورة وبناء القدرات وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.
يحضر اجتماع مجلس وزراء المالية العرب بصفة مراقب كلاً من جامعة الدول العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمدراء التنفيذيين العرب في كلاً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ويتولى صندوق النقد العربي مهام أمانة المجلس منذ إنشائه.
كما يتم على هامش الاجتماعات الإعلان عن المشروع الفائز بجائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وينظم الصندوق العربي يوم 10 أبريل ورشة عمل مشتركة مع كل من صندوق النقد العربي، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعنوان "تحقيق الأهداف التنموية في ظل عدم اليقين المالي وهشاشة المديونية: الاتجاهات المستقبلية" لمناقشة الآثار المترتبة على الديون والسياسات المالية المطلوبة للاستجابة للأزمات العالمية وتحقيق الاستقرار المالي.
يشارك في الورشة كل من:
- الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي
- بدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
- جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي
- الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في صندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030
- عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- الدكتورة جاياتي غوش، أستاذ الاقتصاد بجامعة ماساتشوستس أمهيريست وعضو المجلس الإستشاري للأمين العام للأمم المتحدة.
- الدكتور ميرزا حسن، المستشار الأول للمدير العام لصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي